خطة البحث:
الصفحة
مقدمة............................................. ......2
1. تعريف الودائع.....................................3
2. أنواع الودائع......................................3
3. تأثير الودائع المصرفية..........................9
4. محددات مستوى الودائع.........................10
5. أهمية الودائع....................................13
خاتمة............................................. ..15
قائمة المراجع.......................................16
مقدمة:
تعتمد ربحية البنك التجاري على حـجم الاستخدامات (الأصول) والسبب في ذلك يعود إلــى أن البنك يــحصل على سعر فـائدة مقابل القروض و الاستخدامات للأموال المتاحة له. أي أن حجم الأصول يرتـبط بقدرات البنك المالية على منح الائتمان و القـروض.
وقدرات البنك هذه مقيــــدة بحجم الودائــــــع المتاحة. آخر هي التي تحدد حجم الأصول وبصفة عامة فإن خصوم البنك التجاري (إذا طرحنا جانبا حساب رأس المال الذي تكلمنا عليه فيما سبق ) تتكون من الودائع الودائــــع المصــــــرفية والاقتراض عموماً.[1]
1. تعريف الودائع:
يرغب الأفراد أحياناً، لاعتبارات مختلفة , في تفصيل عدم الاحتفاظ بالنقود لديهم. ويبحثون عن أحسن الصيغ للحفاظ عليها . وتطرح البنوك واحدة من هذه الصيغ ، و هي إتاحة الفرصة للأفراد من أجل الاحتفاظ بالنقود لديها . وعلى هذا الأساس ، يمكن تعريف الوديعة على أنها تمثل كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على سبيل الحفظ أو التوظيف . و تتجسد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونية ، على الرغم من أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أشكالا أخرى .
و منه فإن البعد الزمني في الوديعة مهم للغاية . حيث يوجد فاصل زمني بين لحظة الإيداع و لحظة السحب . و هذا الفاصل الزمني له أهمية خاصة من عدة جوانب . فهو يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة للمودع . كما أن هذا الفاصل الزمني يعتبر حاسما من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبنك، إذ على أساسه يمكن تقدير مدى التوظيفات اللازمة لهذه الأموال .
و من جهة أخرى ، فإن الوديعة لا تعني تحويلا للملكية ,أي ملكية النقود . فهي دائما ملك لصاحبها، تخلى عن التصرف فيها بصفة مؤقتة . وقد نقل حق التصرف فيها ، و لكن بشكل مؤقت أيضا ، إلى البنك . فهذا الأخير من حقه استعمال هذه الودائع ، و لكن في الحدود التي تسمح له بها عمليات السحب المحتملة من طرف أصحابها.[2]
2. أنواع الودائع :
هناك عدة أنواع للودائع تختلف بحسب الغرض منها . فهناك الودائع التي توضع في البنوك لمجرد الاحتفاظ بها ، و هناك نوع آخر من الودائع ينتظر أصحابها تحقيق عوائد من ورائها . و عموما، يمكن أن نذكر أربعة أنواع رئيسية للودائع:
1.2. الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية:
تتميز الودائع تحت الطلب بخصائص تميزها عن غيرها من الودائع. و كما يدل اسمها، فهذه الودائع هي دائما تحت تصرف أصحابها ، يمكنهم اللجوء إلى سحبها كليا أو جزئيا متى شاءوا ، و دون إشعار مسبق . فالوديعة ، وإن كانت بحوزة البنك ، فهي تحت التصرف المطلق لصاحبها . ولا يحق للبنك أن يفرض قيودا أو شروطا أمام صاحبها أثناء السحب، ولا يجوز له أن يتحجج بأي حجة كانت من شأنها أن تشكل عراقيل أمام المودعين في استعمال هذه الودائع.
ومقابل هذه الخاصية، لا يمكن لأصحاب هذا النوع من الودائع الاستفادة من فوائد. وهم لا يستطيعون أن يفرضوا ذلك على البنوك نظرا للطبيعة الجارية للوديعة ، على الرغم من أن البنك بإمكانه استعمال هذه الودائع في منح القروض ، ولا شيء يمنعه من ذلك سوى ما يتوقعه من عمليات سحب. وهناك من الأنظمة المالية ما يمنع صراحة إعطاء فوائد على الودائع. ويسمح مثل هذا الأمر للبنوك باستعمال موارد مالية غير مكلفة، الأمر الذي يسمح بالتوسع في القروض نظرا لتكلفته المنخفضة نسبياً.[3]
وتؤكدّ الوقائع على أهمية هذا النوع من الودائع، بحيث تشكلّ المصدر الأساسي للسيولة في النشاط المصرفي، إذ تكّون الجزء الأكبر من موارده الخارجية، أما في المصارف الإسلامية فيكون التركيز على الوديعة الاستثمارية، لذلك لا يدفع المصرف الإسلامي أية أرباح عن المبالغ المودعة في الودائع تحت الطلب، ولا يدفع العملاء أية مصاريف إدارية لهذا الحساب.[4]
2.2. الودائع لأجل :
هي تلك الودائع التي يضعها أصحابها في البنوك لفترة معينة، ولا يمكن لهم سحبها إلا بعد انقضاء هذه الفترة و تقديم إخطار للبنك بتاريخ السحب. فالوقت يعتبر إذا عاملا تصنف على أساسه هذه الودائع، وتميزه عن غيرها. فهي ليست ودائع جارية تماما بحكم العقبات والشروط التي تعترض صاحبها أثناء عمليات السحب بالإضافة إلى أنها تبقى بحوزة البنك لفترة ما تكون محل اتفاق بين الطرفين. وهي كذلك ليست ودائع ادخارية بالمعنى الدقيق لهذا المفهوم، نظرا لأن بقاءها بالبنك لا يكون في العادة لفترات طويلة.
وعلى هذا الأساس ، تعتبر الودائع لأجل من التوظيفات السائلة قصيرة الأجل. فهي تجمع بين خاصيتي التوظيف و السيولة . فخاصية التوظيف تعطي لصاحبها الحق في الحصول على عائد في شكل فائدة ، بينما خاصية السيولة تعني أن المدة التي تبقاها الوديعة في البنك ليست بالطويلة ، بالإضافة إلى وجود إمكانية سحبها في أي وقت ولكن بعد استيفاء بعض الشروط الضرورية مثل الإخطار المسبق و احتمال تحمل فائدة سلبية على أساس المبلغ المسحوب.
ويعتبر هذا النوع من الودائع من بين العناصر الأساسية ، مثلما هو الشأن في الودائع الجارية ، التي تمكن البنك من إنشاء نقود الودائع . ويكفي البنك أن يحصل على وديعة من هذا النوع لكي يوسع من قدراته الإقراضية بشكل أكبر من الوديعة ذاتها .[5]
وتأتي أهمية هذا النوع من الودائع من كونها توفّر استقراراً أكبر لعمليات المصرف التجاري، إذ بإمكانه التصّرف باطمئنان في أموال هذه الودائع.
أما المصارف الإسلامية فتستثمر الودائع الاستثمارية مع رأسمالها المعدّ لذلك في المشروعات الإنتاجية المختلفة، سواء بطريق مباشر أو بطريق تمويل مشروعات الغير على أساس عقد المضاربة الشرعية أو المشاركات بأنواعها المختلفة، بحيث تتشارك الودائع الاستثمارية في ناتج أعمال المصرف الإسلامي غُنماً أو غُرماً.[6]
ملاحظة:
إن نسبة الفائدة ـ كحافز للإدخارـ التي تعرضها البنوك لقاء الودائع لأجل هي أعلى من الفائدة على ودائع التوفير الجارية. والسبب هو أن إرتباط ودائع الأجل بمواعيد محددة معروفة مسبقا يعطي البنك الحرية في إعادة استخدامها (بأن يقرضها للغير) وبالتالي فهو مستعد لأن يكافئ على هذه الحرية بزيادة الفائدة على إيداعها لديه، في حين أن ودائع التوفير الجارية لا تعطي نفس الحرية للبنك باعتبارها جارية أي مستحقة الطلب في أي وقت.[7]
3.2.الودائع الادخارية:
تعتبر هذه الودائع بمثابة عملية توفير وادخار حقيقية نظرا لمدة إيداعها في البنوك والعائد المنتظر منها . فهذه الودائع تبقى لفترات طويلة في البنك ، لا يمكن لصاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف . وهو يواجه عراقيل عديدة أولها ضرورة انقضاء مدة الإيداع .
كما أن أصحاب هذه الودائع يحصلون على فوائد معتبرة تعتبر عوائد توظيف حقيقية للأموال ، وتعكس الطبيعة الادخارية لهذه الودائع . ومقابل هذه التكلفة التي تعتبر مرتفعة نسبيا بالنسبة للبنك مقارنة بما يدفعه مقابل الودائع لأجل مثلا ، فإنه يضمن بقاء هذه الأموال بحوزته لفترات طويلة ، الأمر الذي يفتح أمامه المجال لاستعمالها في منح القروض ذات الأجل الطويل .[8]
والملاحظ أن الودائع الادخارية، ولأجل أقل تجانسا من الودائع الجارية ، فهي متعددة ومتنوعة و تأخذ أشكالا عديدة . والعامل المشترك بينها هو حصولها على عائدة . يتمثل في سعر الفائدة . و الأخير تتوقف قيمته على عدة عوامل من أهمها مستوى السوق النقدي ،وسياسة البنك المركزي و سعر الخصم ، السياسة الحكومية ، حجم السيولة ، حالة الأسواق الخارجية ، مدة الوديعة ، حجم الوديعة ، شخصية المودع ،تقلبات العملة ومعدلات التضخم .
ومن أهم صور هذه الودائع دفاتر التوفيروالادخار وهي أكثر صور الودائع الادخارية انتشارا في البنوك التجارية. و يقوم بها الأفراد دون الشركات والمؤسسات. وطبيعة هذه الودائع تجمع بين الحساب الجاري والعائد في نفس الوقت فلا يوجد لها أجل محدد. وعملي فان عملية الإيداع هنا متكررة.
وتضاف العمليات الإيداعية التالية إلى قيمة الوديعة الأصلية . كما يمكن أن تكرر أيضا طلبات السحب. إذ يمكن سحب الوديعة أو جزء منها عند طلب المودع.
وهناك صورة أخرى لتلك الودائع تتمثل في شهادات الإيداع أو شهادات متنوعة ذات طبيعة ادخارية. وهي عبارة عن سندات تصدرها البنوك التجارية لأجل معين أو غير معين. ويحصل عليها عادة الأفراد والمشروعات، لما تحققه من عائد مجز.
ولا يمكن لمالكي هذه الشهادات أن يسحبوا أموالهم، أي استبدال الشهادات بقيمها النقدية، قبل فترة زمنية معينة. وهي تصدر بقيمة محددة و إجمالية . وبعض نوعيات هذه الشهادات تقبل المفاوضة و البيع في السوق النقدية .[9]
وتؤكد الوقائع أن المصرف الربوي لا يعتمد على هذا النوع من الودائع، بينما المصرف الإسلامي يعطيها أهمية كبرى، وذلك بهدف ضبط الإسراف والتبذير والإنفاق، ولهذا لا يعطي عليها أرباحاً، إنما يقتطع من كل وديعة ادخارية نسبة معيّنة ويحتفظ بها كسائلٍ نقديّ لمواجهة السحب منها ولا يدخلها في مجال المضاربة والاستثمار.[10]
402ـ الودائع الاتمانية:
يختلف هذا النوع من الودائع عن بقية الأنواع الأخرى . فهو النوع الوحيد الذي لا يكون نتيجة إيداع حقيقي، بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانية، و القيام بعمليات الإقراض. فحينما يقوم صاحب وديعة حقيقية بتحرير شيك لفائدة شخص ما دون أن يقوم هذا الشخص بسحب فعلي للنقود، فإن البنك يقوم بتسجيل هذه العمليات محاسبيا، بحيث يجعل حساب المسحوب عليه مدينا وحساب المستفيد دائنا. إن هذا التحويل بين الحسابين يعتبر بالنسبة للبنك وديعة، ليست فعلية على كل حال، ولكنها تسمح بالتوسع في القرض دون أن يدفع نقودا حقيقية. إذا فالودائع الائتمانية هي عبارة عن ودائع كتابية، أي ناتجة عن مجرد تسجيل محاسبي لحركات الأموال داخل البنك. وما تجدر الإشارة إليه، أن الودائع الائتمانية تزيد كلما قلت الأموال المسحوبة فعلا من البنك، وتنقص مع زيادتها.
والجدير بالذكر أن الودائع الائتمانية هي الوجه الآخر للقروض الائتمانية . فعندما يمنح البنك قرضا إلى شخص معين دون أن يسحبه، فمعنى ذلك أنه يمنح لهذا الشخص قدرة شرائية تمكنه من تسوية المعاملات عن طريق استعمال الشيكات ،حيث تحول الأموال كتابيا إلى حساب المستفيد الجديد ،و تعتبر عملية التحويل هذه ودائع جديدة ، ائتمانية بالطبع، و هذا ما يعطي في المحصلة النهائية بعادل ما بين القروض الائتمانية و الودائع الائتمانية . وتبعا لذلك نقول أن البنك قد خلق عملة جديدة ، هي نقود الودائع . [11]
3. تأثير الودائع المصرفية:
لابدّ لكل عملية تنمية اقتصادية من توفير الموارد المالية الكافية، وبالتالي لكي تنمو الدولة أو تتطوّر فلابدّ لها من أن تحقق نموّاً في عملية تكوين رأس المال، ويكون ذلك من خلال توفير تمويل موارد خارجية أو داخلية، كادخارات الأفراد الاختيارية، والتي تتحوّل مع الزمن إلى مشاريع إنتاجية وسلع استثمار.
وهكذا، كلما ازدادت المدخرات وتمّ توجيهها إلى الاستثمار المنتج، ازداد معدّل تكوين رأس المال، ولذلك لابدّ من توفير قنوات ووسائل يمكن من خلالها تسهيل تدفّق الأموال الفائضة لدى الفئات المدخرة، ومن أهم هذه الوسائل الجهاز المصرفي، لكن ذلك لا يحدث في البلدان النامية وذلك لأن المصارف التجارية في تلكم البلدان ركزّت جهودها في منح القروض التجارية القصيرة الأجل ، مع إهمالها جانب التمويل الصناعي والزراعي طويل الأجل، علماً أن هذا الجانب المهمل هو الأساس الرئيسي والمهم في عملية التنمـية الاقتصادية.
وبالتالي، فإنتاج المشروع لا يهمّ المصرف الربوي المقرض، إنما يهمّ المصرف تعظيم الربح، وذلك من خلال الحصول على فوائد القروض التي يمنحها للمستثمرين، وهذا بحق موقف سلبي. ، والبديل الشرعي عن الفائدة هو نظام المشاركة الشرعية، بحيث يصبح ربح رأس المال متوقفاً على الإنتاج الحقيقي للمشروع، مما يجعل المصارف الإسلامية تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وللبحث على أفضل الاستثمارات، مما يؤدي إلى تنظيم الإنتاج، والذي يوصل إلى الاستخدام الأمثل لرأسمال المصارف الإسلامية، ليعود بالنفع على النشاط الاقتصادي كله .
كل هذا يحسّن من التنمية الاجتماعية ويحقّق مبدأ التكافل الاجتماعي، خاصة من خلال المساهمة في تقديم القروض الحسنة للمحتاجين، مما يحفز (ينميّ) في الأفراد والجماعات روح التعاون والمحبة وما إلى هنالك.[12]
4. محددات مستوى ودائع البنك:[13]
يختلف مستوى ودائع النظام المصرفي ككل عن مستوى ودائع البنك الفردي. فالودائع على مستوى النظام المصرفي أي للبنوك مجتمعة، تحدد بناء على السياسة النقدية والتي قد تسمح بالتوسع في الودائع أو بزيادة الاحتياطات النقدية المتاحة. فالبنك المركزي يمكنه تغيير نسبة الاحتياطي النقدي، والاشراف على شباك الخصم، واستخدام عمليات السوق المفتوح كأدوات لتحقيق أهداف اقتصادية مثل النمو الاقتصادي ومستوى معين من العمالة واستقرار الاسعار. ولكي ينجز البنك المركزي هذه الاهداف فإنه يؤثر على مستوى الودائع في النظام ككل.
أما البنك الفردي فلا يمكنه الرقابة على مستوى الودائع ولكن يمكنه التأثير على كمية الودائع التي لديه وذلك من خلال عدد من العوامل الاقتصادية والشخصية والتي يمكن أن تحدد مستوى ودائع البنك الفردي وهي:
1. السمات المادية والشخصية :
وتتمثل في الخصائص التي يتمتع بها العاملون بالبنوك من حيث تأدية مهامهم بكفاءة، وتعاملهم بود مع العملاء، بالإضافة إلى التسهيلات المادية التي يوفرها البنك لعملائه من حيث قرب البنك وراحة العملاء وطول الانتظار في الصف...الخ.
2. الخدمات التي تقدم بواسطة البنك:
يتمتع البنك الذي يقدم خدمات متنوعة لعملائه بإمكانية جذب الودائع عن البنوك الأخرى. وتتمثل الخدمات المتنوعة في نظام الإيداع والسحب الآلي، إمكانية الإيداع أو السحب بعد ساعات العمل، وتوفير تشكيلة متنوعة من الودائع، وتوفير أماكن لوقوف السيارات. كما أن بعض البنوك تجذب العملاء من خلال تقديم أقسام خدمات متنوعة مثل قسم للقروض، وقسم للمعاملات الأجنبية، وقسم لتعاملات البنوك الأخرى.
3. سياسات البنك وسمعته:
وذلك فيما يتعلق بسياسات القروض والاستثمار التي يتبعها البنك لأنها مؤشر للعامة عن مستوى تعاملاته ودقتها. فالبنك الذي يمكنه تفادي الأزمات الاقتصادية أو الظروف المحلية أو العالمية يعتبر مصدر جذب للودائع عن البنك الذي ليس لديه هذه الخبرات. فسمعة البنك الاستثمارية وتشكيلة القروض وهيكل رأس المال القوي تعكس مدى كفاءة الإدارة، وبالتالي ثقة العملاء في البنك. بالإضافة إلى أن التنوع في تشكيلة الاستثمارات والقروض تساعد على جذب المزيد من العملاء.
4. مستوى النشاط الاقتصادي:
الظروف الاقتصادية من رواج وكساد تؤثر على مستوى ودائع البنك. فالودائع تزيد في فترات الرواج الاقتصادي عن الكساد أو الأزمات الاقتصادية.
هذه الظروف الاقتصادية تؤثر على السيولة ككل، ولكن قد يقع البنك في منطقة معينة تنتج بها سلع أو تقدم بها خدمات ارتفعت أسعارها. فمثل هذه الظروف قد تؤثر على زيادة الدخل للعملاء في هذه المنطقة، وبالتالي زيادة الودائع قد تؤثر على زيادة الدخل للعملاء في هذه المنطقة، وبالتالي زيادة الودائع في البنك الذي يقع في هذه المنطقة.
5. الموقع:
يمكن أن يؤثر موقع البنك وقربه من العميل في قدرته على جذب الودائع، خاصة بالنسبة للعملاء الأفراد. فالبنوك تتشابه إلى حد كبير في أنواع الودائع التي تقدمها وكذلك القروض. وبالتالي فإن العميل يفضل المكان الأقرب له للتعامل معه، حيث أن سهولة الوصول إلى المكان عامل مهم لجذب العملاء. وإدراك البنوك لذلك جعلها تنشئ الفروع المختلفة لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
6. عامل البداية:
حيث قد يفضل العميل التعامل مع البنك الذي تعامل معه في أول مرة. أو يفضل الابن أو الابنة البنك الذي يتعامل معه والده أو والدته. وكذلك بالنسبة لشركات الأعمال فقد تفضل التعامل مع البنك الذي حصلت منه على أول قرض. وجود مثل هذه الارتباطات والتي يصعب تغييرها قد تؤثر على مقدرة البنك لجذب الودائع.
5. أهمية الودائع :
تعتبر الوديعة هامة من عدة جوانب ، سواء من وجهة نظر الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد ككل . فهي تفتح آفاقا واسعة أمام كل الأطراف ، و تتيح لكل واحد منها فرصة لتحقيق أهدافه فيما يتعلق بالأمن و السيولة و الربحية. وتمثل الودائع آفاقا لتوظيف أموال البعض ، وتساهم في تغطية عجز البعض الآخر، وخلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي ، و تنمية ديناميكية دائمة ، من خلال تدفقات مالية مستمرة، تساعد على تطور الأعمال.
ــ من وجهة نظر الأفراد، فالودائع ، بالإضافة إلى كونها عملية جيدة للحفاظ على النقود من الأخطار الكثيرة المحتملة كالضياع والسرقة...، بالإمكان أن تعود على صاحبها بمكاسب مالية لا يمكنه أن يحصل عليها إذا احتفظ بالنقود معطلة بحوزته.
ـ ومما يزيد من أهمية الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإبداعات المستمرة من النظام البنكي والتي تفتح يوميا آفاقا جديدة فيما يتعلق بتداول و استعمال هذه الودائع أو فيما يتعلق بالعوائد المترتبة عنها. و قد أدت المنافسة الموجودة بين البنوك إلى زيادة اهتمام الأفراد بإيداع أموالهم للخدمات التي يحصلون عليها من طرف النظام البنكي كنتيجة للعلاقة المالية القائمة بينهما.[14]
ـ وتفتح الودائع،كما رأينا ، أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القروض بإعادة رسكلة الأموال الموجودة فعلا ودون اللجوء إلى عمليات التمويل التضخمي للنشاط الاقتصادي. و هي لا تقوم بذلك فحسب وإنما بإمكانها أن تركز مجهوداتها في تمويل فعال ومدروس و وفقا لموارد مالية ليست مكلفة في الغالب مثلما هو الشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب.
ـ إنّ أهمية الودائع، وخاصة الودائع الجارية، تتمثل في كونها أهم مكونات عرض النقد، حيث أن عرض النقد = العملة المتداولة +الودائع الجارية (أي النقد + ما يقوم مقام النقود ). أمّا سرعة تداول الودائع فتعتبر من المقاييس المهمة في متابعة درجة النشاط الاقتصادي في البلاد ومتابعة كفاءة استخدام الودائع الجارية كواسطة في التبادل التجاري. وهي، أي سرعة التداول، تستخرج بقسمة مجموع المسحوبات من الودائع خلال السنة على رصيد الودائع في آخر السنة. ويعتبر هذا المقياس مقاربا لسرعة تداول النقود في المعاملات.[15]
خـاتـمـــة:
إن الودائع تخدم الاقتصاد ككل من عدة جوانب . فهي أولا تشكل خزانا كبيرا من الموارد يجنب عرقلة الاقتصاد بسبب شحة الموارد. كما أن ذلك يسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون وجود توترات نقدية معيقة للنمو المنتظم . ومن شأن ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أم مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال ، مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للازدهار الاقتصادي.[16]
قائمة المراجع:
1. مصطفى رشدي شيحة ـ النقود والمصارف والائتمان ـ دار الجامعة الجديدة للنشرـ الاسكندرية 1999
2. الطاهر لطرش ـ تقنيات البنوك ـ الطبعة الثانية ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ 2003
3. شاكر القزويني ـمحاضرات في إقتصاد البنوك ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ 2000
4. https://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43366096520070610221818
5. محمد صالح الحناوي ـ المؤسسات المالية "البورصة والبنوك التجارية"ـ الدار الجامعية ـ الابراهيمة ـ 1998
[1]: مصطفى رشدي شيحة ـ النقود والمصارف والائتمان ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الاسكندرية ـ 1999 ـ ص 106
[2]:الطاهر لطرش ـ تقنيات البنوك ـ الطبعة الثانية ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ 2003 ـ ص 26
[3]:نفس المرجع ـ ص 26
[4]:https://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43366096520070610221818
[5]: الطاهر لطرش ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 27
[6]:https://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive...20070610221818
[7]:شاكر القزويني ـمحاضرات في إقتصاد البنوك ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر ـ 2000 ـ ص 83
[8]: الطاهر لطرش ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 28
[9]:مصطفى رشدي شيحة ـ نفس المرجع ـ ص 108
[10]: https://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive...65200706102218
[11]: الطاهر لطرش ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 28
[12]: https://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive...20070610221818
[13]:محمد صالح الحناوي ـ المؤسسات المالية "البورصة والبنوك التجارية"ـ الدار الجامعية ـ الابراهيمة ـ 1998ـ ص287 .
[14]: الطاهر لطرش ـ مرجع سبق ذكره ـص 29
:[15]شاكر القزويني ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 88
[16]: الطاهر لطرش ـ مرجع سبق ذكره ـص29ـ بتصرف
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-12-25, 21:00
الودائع
العرض العادي
