تبون هو المستهدف من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟

[الزمزوم]

تبون هو المستهدف الأول من اسقاط الدستور وإليكم الدليل ؟

من هو المستهدف من اسقاط الدستور المعدل في ظل دعوة العلمانيين والإسلاميين لذلك ؟؟؟
العلمانيون بشعار المقاطعة والإسلامايون بوضع ورقة [لا] .
إن من يسعى لاسقاط الدستور المعدل في استفتاء 1 نوفمبر 2020 يريد في حقيقة الأمر اسقاط الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون .
إن الذين يحرضون الناس على مقاطعة الاستفتاء من أحزاب البديل الديمقراطي أصحاب المشروع الثقافي الهوياتي والدولة اللادينية [الدولة العلمانية] ممن يسمون بالتيار الديمقراطي مثل : أف أف أس + أر سي دي + أو حزب عسول + أو الشيوعيين + أو حركة الماك لفرحات مهني [وكل الحركات الانفصالية في واد ميزاب ومنطقة الشاوية ...] + أو الاسلاماويين جناح الإخوان علي بلحاج وفلول الفيس المحل ... إلخ .
إلى جانب الذين يحرضون الناس على ضرورة التوجه لصناديق الإقتراع ولكن بوضع ورقة [لا] ممن يسمون أنفسهم بالتيار الإسلاماوي أصحاب مشروع الدولة الدينية [ دولة الحق الإلهي] مثل : حركة حمس + جبهة العدالة والتنمية + وحركة عزم المحسوبة على تيار الإخوان إنما يريد كل هؤلاء رغم اختلاف المسارات والطرق والوسائل نسف العملية السياسية برمتها التي انطلقت يوم 12 ديسمبر 2019 ، والعودة إلى المربع الأول أي إلى يوم 11 ديسمبر 2019 والسير وفق المخططات المرسومة بالتوازي مع استمرار الحراك .
إن مقاطعة شريحة من الشعب الجزائري للاستفتاء بدعوة من أحزاب سياسية جهوية لا يراد بها سوى اسقاط الدستور المعدل .
وإن التصويت بــ [لا] في استفتاء الدستور بدعوة من أحزاب سياسية إسلاماوية لا يراد بها سوى اسقاط الدستور المعروض على الشعب للاستفتاء عليه في مطلع الشهر القادم الذي يتزامن مع مناسبة ذكرى إندلاع الثورة التحريرية المجيدة .
إختلفت الطرق والوسائل ولكن الهدف واحد ...

في كل الأحوال فإن إسقاط الدستور هو إسقاط لرئيس عبد المجيد تبون ولشرعيته ولمسار العملية السياسية برمتها التي انطلقت بعد رئاسيات 2019 ، وباسقاط رئيس الجمهورية ستسقط معه مؤسسة الرئاسة وبالتالي العودة إلى وضعية الفراغ الدستوري وأزمة شرعية النظام الجديد والتي من المؤكد أنها ستربك كل مؤسسات الدولة وتهز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش في البلاد .
هذه الظروف ستوفر مناخاً خصباً لدعاة المجلس التأسيسي والتي يهذبها عبد الرزاق مقري ويطلق عليها تسمية مبادرة التوافق وحينها لا يمكن التنبؤ بشكل الصراع بين العلمانيين [التيارالديمقراطي] والاسلاماويين [التيار الديني] ولا شكل الدستور الذي يمكن أن يتوصل إليه هؤلاء وهم على طرفي نقيض .
لذلك لما قيل لعبد الرزاق مقري أن اسقاط الدستور المعدل سيؤدي إلى العودة إلى دستور العصابة 2016 ... استبعد الأمر ، ولكنه لم يبين لنا كيف ستسير الجزائر بدون دستور 2016 السابق وبدون دستور 2020 الذي تم اسقاطه ... الكلام المتعلق بسعي هؤلاء لمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي والذي يسميه مقري مبادرة توافق هو الذي يحلم بها مقري ويتمنى الوصول إليها بعد إحداث حالة الفراغ الدستوري واسقاط رئيس الجمهورية المنتخب سياسياً وضرب شرعيته بالقول من أن الشعب لم يزكي دستوره ... فالشعب ليس معه .
شوف المخطط وين راه ...
بقلم : الزمزوم .