التقاعد دون شرط السن يومية الموعد

[S-KISHK-B]

الجزائر- دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، الحكومة إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد قبل التصعيد في الاحتجاجات والتي ستكون أكثر قوة بعد 5 ديسبمبر المقبل، ويأتي هذا فيما تشير معلومات من قبة البرلمان أن وزارة العمل والحكومة تعملان على إجراء تعديلات على قانون التقاعد المحال على البرلمان قصد امتصاص غضب العمال، عبر الإبقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) وإلغاء التقاعد النسبي، تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقائهم في العمل.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أنه "من الضروري فتح قنوات الحوار مع النقابات المستقلة لإيجاد طريقة تسمح بإصلاح نظام التقاعد"، معربا عن "أسفه لإقصاء النقابات المستقلة من اللجان التي أعدت مشاريع القرارات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية في مارس الماضي".

وبحسب مرابط، فإن "الوقت لم يتأخر بعد لاستدراك الأمور وتصحيح الوضع"، داعيا في السياق نفسه الحكومة إلى "فتح المجال أمام كل النقابات الوطنية لإيجاد حل مشترك ومتفاوض عليه حول مسألة التقاعد".

بدوره، دعا المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار(كنابست)، مسعود بوديبة، إلى "انتهاج الحوار كأفضل وسيلة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكتسبات العمال".

وأكد أن النقابات المستقلة "ستواصل مطالبتها بإلغاء مشروع القانون حول التقاعد" الذي سيعرض هذا الأربعاء على تصويت النواب في المجلس الشعبي الوطني، وأوضح أن تكتل النقابات المستقلة سيعقد اجتماعا له الإثنين المقبل لمناقشة المستجدات حول ملف التقاعد وتحديد ما يمكن القيام به مستقبلا.

وقد اعتبر التكتل النقابي في بيان له أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالعاصمة كانت بمثابة "رسالة قوية للسلطات المعنية لفتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات المستقلة، محذرة من أن تصعيد الاحتجاجات سيكون بناء على قرارات البرلمان، في ظل وجود عدة مقترحات لتصعيد الحركات الاحتجاجية إما اللجوء لفكرة الإضراب عن الطعام وكذا الاعتصام أمام مقر الحكومة زيادة على زيادة أيام الإضراب والتي كلها سيصوت عليها منخرطو النقابات والقاعدة العمالية.

وفي الصدد ذاته تناقلت عدة أطراف برلمانية أنه لتهدئة الاوضاع وضمان استقرار الجبهة الاجتماعية فإنه الحكومة تعمل مع وزارة العمل للذهاب الى الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) وإلغاء التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الذين يستوفون 32 سنة خدمة لبقائهم في العمل وعدم خروجهم للتقاعد مقابل استفادتهم من تقاعد 100٪ بحيث يمكنهم أن يستفيدوا بعد 32 سنة خدمة بتقاعد اضافي يقدر بـ2.5٪ عن كل سنة يبقونها في العمل في حدود 08 سنوات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "من يعمل 34 سنة خدمة سيحصل على 85٪ من راتب التقاعد ومن يعمل 36 سنة سيستفيد من 90٪ ومن يبقى حتى 40 سنة خدمة سيستفيد من راتب تقاعد يقدر بـ 100٪.

كما أضافت أن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، طمأنت النقابات بأن وزير العمل طلب مهلة للتشاور مع الحكومة، بشان إمكانية إدخال تعديلات على قانون التقاعد المثير للجدل، وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة عمل مع الإبقاء على قرار إلغاء التقاعد النسبي.