التصادم الذي نجده في القران و الاحاديث حول مسالة قتال الاخر و كيفية التوفيق بينهم

[فطوطة]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخوتي و أخواتي
في الحقيقة أنا أرجوا منكم المساعدة فيما يخص بحثي الذي كلفني به استاذي فيما يخص التصادم الذي نجده في القرآن و الأحاديث حول مسألة قتال الآخر و كيفية التوفيق بينهم .
لقد احترت قليلا في ابداء رأيي في هذا الموضوع
أرجو من كل من لديه معلومة حول هذه المسألة أن يفيدني و أجره عند الله عز وجل
و شكرااااااا جزيلا لكم

[مداوم]

هذا الموضوع في الحقيقة موضوع خطير جدا وعلى المرء أن يستعمل المصطلحات الشرعية فلا يقول تصادم بل تعارض والتعارض في الحقيقة لا يكون في النصوص الشرعية بل في عقل المجتهد.
نقلت لكم هذا من أحد المواقع وهو مفيد جدا فعلى الانسان أن يتكلم أولا عن التعارض عموما وطرق دفعه في نظري قبل أن يصل إلى موضوع البحث الأصلي واحذري أختنا خصوصا في هذا الموضوعا وخصوصا في زمننا الحالي فالاسلام متهم بأنه يثير العنف وفي الحقيقة أمريكا واليهود هم من يروج للعنف ومن يصنعه ويحاول تشويه صورة الاسلام ولكن بعض الغلابى من المتفيقهين يحاولون لي أعناق النصوص من القرءان للإرضاء أمريكا واليهود:
مما ينبغي التنبيه له : أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح ، وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص ، فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا ، وليس بتعارض حقيقي ، لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليلٌ آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكماً خلافه ، في الوقت الواحد .

فإن وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا الظاهر ، والوقوف على حقيقة المراد منهما ، تنزيهاً للشارع العليم الحكيم عن التناقض في تشريعه ، فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما ، جُمع بينهما وعُمل بهما ، وكان هذا بياناً ، لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما ". انتهى ، "علم أصول الفقه" لخلاف صـ230.



وإن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه من وجه الجمع المقبولة ، فيؤخذ بالمتأخر منهما عندئذ ، ويكون ناسخاً للأول .



وإن لم يعلم المتقدم منهما والمتأخر ، فيرجَّح بينهما بوجوه الترجيح الكثيرة ، والتي أفاض العلماء في تفصيلها في كتب الأصول ، وللوقوف عليها يرجع إلى "البحر المحيط" (4 / 442) للزركشي ، و"إرشاد الفحول" (2 / 264) للشوكاني.

قال النووي : " وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر ، فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما ، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون المتمكنون في ذلك ، الغائصون على المعاني الدقيقة ، الرائضون أنفسهم في ذلك ، فمن كان بهذه الصفة لم يُشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان .

ثم المختلف قسمان :

أحدهما : يمكن الجمع بينهما ، فيتعين ، ويجب العمل بالحديثين جميعاً ، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة ، تعين المصير إليه ، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع ؛ لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ...

القسم الثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه ، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه ، وإلا عملنا بالراجح منهما ، كالترجيح بكثرة الرواة ، وصفاتهم ، وسائر وجوه الترجيح ، وهى نحو خمسين وجهاً جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ ". انتهى "شرح النووي على مسلم" (1/35) .



والخلاصة :

إذا تعارض نصان شرعيان ، فأول واجب هو الجمع بينهما بأحد وجوه الجمع المقبولة ، فإن تعذر ذلك فيعمل بالمتأخر منهما ، فإن لم يعلم المتأخر فيرجح بينهما ويؤخذ بالأرجح .

ولا بد من ملاحظة أن مناهج الفقهاء في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية قد تختلف في الناحية التطبيقية ، فمنهم من يتبين له وجه الجمع بينها ، ومنهم من قد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إِلى القول بالنسخ أو الترجيح ، وهكذا .

[merchantshares]

أظن أن أستاذكم من المتنورين الذين يريدون حث عقولكم على التفكير المنطقي لهذا كلفكم بهذا الموضوع الجميل والرائع في الحقيقة. فالعقل لا يقبل المتناقضات فلا بد من ترجيح نص على اخر والقول ببطلان أحدهما أ أو ب. فلا يمكن ان يكون أ يساوي ب أبدا. أو أن القتال يساوي السلم. أما الذين يتهمون العقل على حساب النص فهم يتهمون مصدر التكليف. فلا يحق لهم بعد ذلك أن يؤولوا.. لأن التأويل يكون بالعقل وقد حكموا عليه سلفا بالتناقض.

[مداوم]

محتوى الدرس

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

فصل:

إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه آخر، فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في هذا المبحث -في هذا الفصل- تحدث المؤلف -رحمه الله تعالى- عن التعارض بين النصوص، والتعارض المقصود به الاختلاف في الظاهر بحسب ما يظهر للمجتهد، وإلا ففي حقيقة الأمر لا تعارض بين النصوص، لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان في الباطن في الحقيقة، وإنما التعارض إنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد حسب فهمه، كما أنه لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح باق على فطرته، باق على خلقته ما اجتالته الشياطين، أما من اجتالتهم الشياطين وتأثروا بالبدع وأهلها هؤلاء يبدون شيئاً من التعارض بين عقولهم والنصوص، ويحتكمون في ذلك إلى عقولهم، ليتهم لما وجدوا مثل هذا التعارض بين عقولهم وبين النصوص حكموا النصوص وألقوا ما دلتهم عليه عقولهم، جعلوا الحكم العقل، لا شك أن هذا ضلال وعليه اعتماد كثير من طوائف المبتدعة؛ أرجعوا النصوص ووزنوها بعقولهم المتأثرة بكلام أهل البدع والضلال ممن يدعون الحكماء والفلاسفة، هؤلاء ضلوا في هذا الباب ضلالاً مبيناً.
شرح متن الورقات في أصول الفقه (13)

[فطوطة]

[color="darkslategray"]شكرا جزيلا لكم
ربي ييحفظكم انشاء الله[/color]

[edward dawed]

بارك الله فيك