لقاء "فاشل" بين وزير العمل والنقابات حول قانون التقاعد

[mostefa2012]

تحول اللقاء الذي نظمته، الإثنين، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع النقابات للحديث عن قانون التقاعد، إلى مناقشة قانون العمل، في محاولة من قبل الوصاية لامتصاص غضب التكتل الذي توعد بإضراب شامل بدءا من 28 جانفي الجاري، رغم تعهد الوزير بتبني ديناميكية جديدة للحوار، وإشراك النقابات في صياغته وإبداء أرائها حوله قبل إحالته على الحكومة.وأوضح محمد الغازي خلال اجتماعه بالنقابات بمقر الوزارة، أنه على أتم الاستعداد للاستماع لانشغالات العامل واهتماماته ويضع كل الأولويات في الحسبان، مضيفا أن "الرئيس بوتفليقة هو الذي أمر بعقد هذه الاجتماعات من أجل تعزيز مشاركة النقابات في رسم السياسات العامة"، قائلا "لا بد أن نكون صرحاء لأن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق خاصة ماديا وعلى الطبقة العاملة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب الذي تمر به البلاد والذي لابد أن يشعر المواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا".وذكر وزير العمل أن اللقاء يندرج في إطار تبادل المعلومات وترقية الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للعمال في إطار تفعيل التحاور حول ملف قانون العمل، مضيفا أن الحكومة تفضل النهج التوافقي مع ممثلي العمال آليات لإعداد وإصدار نصوص قانونية تتضمن لاسيما القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الموظفين والأعوان العموميين.وحاول الوزير استمالة الطبقة الشغيلة وامتصاص غضبها بعد أقصاهم من إثراء قانون التقاعد من خلال التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن العمال مثلما يروج له البعض، مشيرا إلى سعي الحكومة من أجل الحفاظ على المكسب الاجتماعي الأهم وهو الضمان الاجتماعي للجزائريين.من جهتها، عبرت النقابات عن عدم رضاها على قرارات الحكومة، مع إبداء تمسكها بالإضراب المزمع في 28 جانفي المقبل، وأشار الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انه تفاجأ من تحويل اللقاء الإعلامي من أجل مناقشة قانون التقاعد حسب ما حملته الدعوة التي تلقاها من طرف وزارة العمل إلى لقاء حول قانون العمل"، مجددا رفض الاتحاد لقانون التقاعد رغم صدوره في الجريدة الرسمية.