الأساس القانوني لرقابة الهيئات والمؤسسات الدولية على أداء السلطات الوطنية في احترام حقوق الإنسان

[منيرقتال]

الأساس القانوني لرقابة الهيئات والمؤسسات الدولية على أداء السلطات الوطنية
في احترام حقوق الإنسان

د. أحمد لطفي السيد مرعي*
تمهيد وتقسيم :
لا شك أن إشكالية الحقوق والحريات التي تثبت للإنسان من حيث كونه إنساناً أصبحت من الموضوعات الملحة على الصعيد الدولي ، بل أننا لا نتجاوز إذا قلنا أنها أصبحت في البلد الواحد حديث رجل الشارع ، قبل أن تشغل حيزاً من اهتمام المعنيين بها في الداخل. ويقينا أن ما أحدثته ثورة المعلومات وصناعة الإعلام تقف بحق وراء تجاذب كافة التجمعات ، بكافة طبقاتها ومشاربها الفكرية والثقافية والعقائدية ، لمشكلة حقوق الإنسان والانتهاكات التي قد تمارسها السلطة في بلد قِبل مواطنيها.

وقد مكن هذا الزخم الإعلامي من أن تصبح قضية حقوق الإنسان من بين أوراق اللعبة السياسية التي قد تستخدمها الدول الراعية لسياسات الهيمنة حينما تريد أن تمرر بعض من أهدافها في منطقة ما. بل والملاحظ أنه قد تلعب المؤسسات والهيئات الوطنية غير الحكومية ، المعنية بقضايا حقوق الإنسان ، بقصد أو بدون قصد ، دوراً في تمرير تلك الأهداف من خلال ما تمارسه من ضغط على السلطات المحلية في قضية من القضايا الحقوقية.

وليس معنى ما سبق أن قضية حقوق الإنسان لم تجد صداها إلا في السنوات القليلة السابقة ، إثر تصاعد حضورها الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة. فالحق أن الاهتمام بها يعود لحقب زمنية بعيدة ، ويكفي التذكير بأن هذه الحقوق قد نالت حيزاً هاماً من التكريم في شريعتنا الغراء منذ ما يربو على الأربعة عشر قرناً من الزمان ، وامتدادا لما أمرت به الشرائع السماوية السابقة ، وتكريساً عملياً لما حَلُم ونادى به الفلاسفة والمفكرين ، وبأسبقية على المحاولات التي مارستها بعض الشعوب لتدوين حقوق الإنسان برؤية محلية في إطار إعلانات وطنية ، كإعـلان حقوق الإنسان في أميركا عام 1766 ، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789.

وليس مدلول ما سبق أيضاً أن قضية حقوق الإنسان ليست بذات أهمية حتى نتعجب مما يثار حولها ، فالحق أننا على يقين بقيمتها وضرورة إثارتها ، بل ومن الضروري ، على الأخص في بلداننا العربية ، أن نضعها في مصاف القضايا القومية ، بحسبانها مصدر بقية البلايا التي اكتوت بها أوطاننا. كما أنه لا يمكن أن ننكر أن توحد اهتمام المجتمع الدولي حول مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على صيانتها من العدوان عليها يعد من أهم الإنجازات الإنسانية التي اختتمت بها البشرية القرن العشرين ، ذلك القرن الذي حفلت سنوات عديدة منه بالانتهاكات ضد حقوق وحريات الإنسان.

وهنا بطبيعة الحال يجب أن نثني على الجهود التي شقت طريقاً وعراً من أجل تكريس احترام هذه الحقوق والحريات وإقرارها ثم الالتزام بها من قبل الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي ، بعيداً عن الازدواجية أو الأغراض والمصالح السياسية ، ليتساوى في التمتع بها جميع البشر بغير تحيز أو ازدواجية أو أهداف تعلو عليها ، وتوفير الآليات المناسبة لرصد ومراقبة ومحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان وزمان وتعويض وتأهيل ضحايا تلك الانتهاكات.

وإنما الذي يثير القلق في مسألة حقوق الإنسان هو التداعي والتطور الحادث منذ فترة ليست بالبعيدة في شأن الرقابة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات الدولية – سواء أكانت تابعة لمنظمات حكومية أو لغير حكومية - أو حتى لمؤسسات أهلية ذات طابع دولي- على أداء المؤسسات الوطنية في صيانة حقوق الإنسان ، وقيامها بنشر تقارير دورية تستظهر ، في غالب الأحيان ، السلبيات في هذا الشأن قبل أن تكشف عن الإيجابيات. فالحق أن تلك الهيئات والمؤسسات قد أخذت أشكالاً متنوعة ، وتنامت بإيقاع متسارع ، حتى ليخيل للمرء أن بمكنة القاصي والداني أن يباشر رقابة فاضحة لممارسات دولة ما في مجال حقوق الإنسان.

ومن المعلوم أن المواثيق وإعلانات الحقوق والمعاهدات الدولية التي وقُعت تحت مظلة الأمم المتحدة تطرح نفسها كمصدر قانوني اتفاقي يمكن أن تستند إليه الرقابة الدولية على أداء السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. فالبين أن تلك العهود قد أسندت للجان خاصة تابعة للأمم المتحدة مهمة التحقق من التزام الدول المصدقة على المعاهدة بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية (أولاً). وقد انتقل هذا النموذج الرقابي من النطاق الدولي ذو الطابع العالمي إلى التجمعات الإقليمية التي دفعتها الرغبة لتعزير حماية حقوق الإنسان إلى خلق آليات اتفاقية لمراقبة حقوق الإنسان في حيزها الجغرافي أو الإقليمي (ثانياً). غير أن الذراع الطولى في مجال الرقابة على أداء السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان صارت للمنظمات الدولية غير الحكومية (ثالثاً) ، التي يطرح نشاطها المتعاظم في المجال الوطني وجوب التساؤل حول الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك الهيئات والمؤسسات في إعمال تلك الرقابة ، حيث تكون فكرة السيادة الوطنية ، ومبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول ، على المحك .

أولاً : الأساس الاتفاقي للرقابة على الصعيد الدولي :
تجري الرقابة الدولية على أداء المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان إعمالاً لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ب) ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ج) ، وذلك بحسبانهما الوثيقتين الرئيسيتين لجملة القواعد القانونية الدولية المنظمة للحقوق وللحريات والتي ورد النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، . على أن ميثاق الأمم المتحدة لم يدخر وسعاً في تعزير الحماية الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الرقابة عليها (أ) ، والذي أعطى بدوره غطاءً لعمل آليات أخرى فرعية على الصعيد الدولي للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق وحريات فئة معينة من الأفراد (د).

أ : الرقابة إعمالاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة :
إنفاذاً لنص المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة ، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 5 (د-1) في 16/2/1946 بإنشاء لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان" ، بهدف نسج المادة القانونية الدولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ووضع معايير لتوجيه سلوك الدول في هذا الشأن. وقد صارت هذه اللجنة حالياً المحفل الأوسع الذي يضم كافة المدافعين عن حقوق الإنسان من كافة البلدان ، كبيرها وصغيرها ، بما فيها المجموعات غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان .