لا اختلاف فى الشريعة

[كامل محمد محمد محمد]

لا اختلاف فى الشريعة

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

يقول البعض: هذه المسألة مختلفٌ فيها, فلا يجوز أن يُنْكِر أحدنا على مَنْ أخذ بأىِّ الأقوال؟
قيل: الاختلاف لا يجوز وإنما الفرض علينا:
· اتباع ما جاء به القرآن
· وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى ببيان الدين فقال تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل: 44]
فما وجد فى القرآن وصحيح السنة أو فى أحدهما فهوالحق.
فقد ذم الله تعالى الاختلاف:
فقال الله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [البقرة: 176]
وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105] فصح أن التفرق في الدين حرام لا يجوز
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ" [مسلم:كِتَاب الْأَقْضِيَةِبَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ]
لقد عَلَّمَنا الله تعالى الطريق إلى عدم الاختلاف:
فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }[ النساء 59] وَهَذِهِ الْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي رَفْعِ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ أذ لايرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى قَوْلٍ وَاحِدٍ.
فإذا وردت الأقوال،فاتبع:
· كلام الله تعالى
· وكلام نبيهعليه السلام الذي هو بيان عما أمرنا الله تعالى به
· وما أجمع عليه جميع المسلمين.
فليس لنا أن نتخير من الأقوال المختلف فيها ولكن علينا أن نبحث عن أصح الأقوال من القرآن وصحيح السنة.
إن القول بالتخيير فى المسائل المختلف فيها يعنى إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الْأَمْرِ مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ أَنَّ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَفْعَلَ إِنْ شَاءَ، وَيَتْرُكَ إِنْ شَاءَ.