[SIZE="6"][COLOR="Blue"][B]
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين U.N.P.E.F
اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية
-------------------------------------------------
الجزائر في :2016/10/29
بيان اللجنة الوطنية للمرأة العالمة في قطاع التربية
في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح و تسعى لالتفات الحكومة و الوزارة لها و لمطالبها في تخفيض سن التقاعد و تمديد عطلة الأمومة ، و إعطائها حقها في ساعات الرضاعة ، و كذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية ابنائها فكريا و جسديا ، و كذا الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات ، و غيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية و اجتماعية كريمة و مستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة و المجتمع ،ها هو قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة ينزل عليها كالصاعقة ، و يحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها .
إن هذا القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس إجحافا في حق المربية ، و في حق التلاميذ أيضا لأن المردود و العطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية .
وعليه فإن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية
المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين :
ترفض و بشدة هذا القرار المجحف في حق جميع الموظفين والعمال عامة ، و المرأة العاملة خاصة .تدعو كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات الوقوف مع مطالب التكتل للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97/13 كما تدعو جميع البرلمانيات تسجيل موقفهن التاريخي باعتبارهن عاملات موظفات و أمهات ، و هن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العالمة . ونحذر الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي .
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيسة اللجنة الوطنية / حبيبة دان
: