نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 74 بالمائة

[محمد علي 12]

حسب أرقام التكتل المستقل

نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 74 بالمائة

قدر التكتل المستقل نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب في قطاع الصحة ب74 بالمائة، حيث تواصلت حالة الشلل في المستشفيات و المؤسسات الصحية بدرجات متفاوتة، رغم قرار وزارة الصحة الخصم من أجور المضربين و متابعتهم قضائيا.
وسجل اليوم توقف عن العمل في مصالح مختلفة على مستوى عيادات جوارية، حيث مس الاحتجاج نشاطات علاجية و كذا التلقيح، و اقتصرت على الاستعجالات فقط.
و حافظ قطاع التربية على نفس مستوى المشاركة المسجلة امس، و المقدرة ب 75.30 ،بالمائة و اضطرا مدراء المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة إلى تسريح التلاميذ إلى الشارع وسط استهجان الأولياء الذين حملوا هؤلاء مسؤولية مخالفات تعليمات وزيرة التربية التي أمرت بالإبقاء على المتمدرسين داخل الأقسام، و عدم الزج بهم إلى الشارع.
وواصل البياطرة في مختلف نقاط المراقبة الصحية عبر الحدود و في المذابح ، على تجندهم و هو ما ساهم في تسجيل نسبة استجابة كبيرة قاربت 90 بالمائة، مقابل 75 بالمائة في الادراة العمومية.
واستنكرت النقابات المضربة التصريحات "الاستفزازية" و "غير المسؤولة" لممثلي الحكومة و محاولات توريط تنظيمات نقابية تعمل بقوة القانون و في إطاره، بالتواطؤ مع احزاب سياسية للتشويش على مساعي إصلاح منظومة التقاعد.
و قرر التكتل المستقل، عقد لقاء يوم الخميس لتقييم إضراب اليومين و ما تخلله من تصريحات نارية لوزراء العمل و التربية و الصحة، و هدد بتصعيد خطير للاحتجاج اذا ما استمرت هذه "الاستفزازات" و اللجوء إلى اضراب وطني مفتوح مباشرة بعد عطلة الخريف، "لإلزام هؤلاء باحترام القانون مثلما يطالبون هم غيرهم باحترامه".
و استغربت خلية الأزمة التابعة للتكتل، من الأرقام غير المؤسسة حسبها التي أعلنت عنها وزيرة التربية نورية بن غبريت بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول، حيث أعلنت بأنها لم تتجاوز 19 بالمائة لدى الأساتذة، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في أول يوم من أول اضراب شنه هؤلاء خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت نسبة المشاركة 21 بالمائة باعتراف وزير العمل محمد الغازي.
واعتبرت أطراف التكتل أرقام الوزيرة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، لكنها أكدت في ذات الوقت بأنها اعتراف صريح بان الإضراب موجود فعليا وأن ممثلي النقابات المستقلة نجحوا في تجنيد منخرطين لا يهم عددهم يضيف التكتل، بقدر ما يمثل انخراطهم و لو بالنسب المحتشمة التي تتحدث عنها جميع الوزارات المعنية بالإضراب.