الإبقاء على التقاعد النسبي من دون شرط السن بعد أداء 32 سنة

[benaouda ahmed]

اجبر نزول الشركاء الاجتماعيين إلى الميدان العمالي وشن إضرابات وطنية احتجاجا على بعض القوانين، وزراء حكومة عبد المالك سلال، بدورهم إلى الخروج من مكاتبهم والاحتكاك بالشرائح العمالية، بدل ترك الفرصة للنقابات بالانفراد لوحدها بصناعة المشهد الاجتماعي الذي يعيش على صفيح ساخن بسبب قانون التقاعد وحتى المالية لسنة 2017.

وكمثال يمكن توصيف ما يجري بين النقابات المستقلة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذه الأيام بـ"لعبة" القط والفأر، يَترصد فيها كل طرف الآخر، في معركة الإبقاء أو إلغاء التقاعد.

تَمسك التكتل النقابي بما يسميه حقه في الإبقاء على التقاعد النسبي من دون شرط السن بعد أداء 32 سنة خدمة فعلية، جعل وزير العمل يضبـط نشاطاته الوزارية على وقع إضراب التكتل النقابي، بغية "تكذيب" الأرقام التي تقدمها الأخيرة حول الاستجابة للإضراب في 5 قطاعات حساسة تمثلها، فحرص في الإضراب الأول المنظم يومي 17 و18 أكتوبر على الاجتماع بـ المديرين الولائيين لصندوق التضامن للعمال الأجراء "لاكناص"، في نفس يومي الإضراب فشكك في نسبة الاستجابة التي قدمتها النقابات، حتى أنه اتهم الراغبين في الحصول على التقاعد المسبق والنسبي بالتحايل على الدولة واستنزاف أموالها عن طريق البحث عن مهن في قطاعات أخرى.

إصرار النقابات المستقلة على استئناف الجولة الثانية من الإضراب الوطني يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، واستطاعتها حشد الرافضين لمراجعة قانون التقاعد أجبر مرة أخرى وزير العمل على برمجة لقاء مع مديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" الاثنين المقبل المصادف لليوم الأول من إضراب النقابات المُتخندقة في تكتل نقابي مُعارض لأي مساس بالمكاسب التي حققها العمال بعد نضالات استمرت لسنوات طويلة.

وحَشر قانون التقاعد الحكومة في الزاوية، حيث تتواجد في موقع لا تحسد عليه، ولا يقتصر الضغط على النقابات المستقلة، بل تعده لداخل المركزية النقابية، والدليل تهديد 86 فرعا نقابيا ينضوي تحت لوائه الالتحاق بصفوف الغاضبين من قانون التقاعد، معتبرين أن هكذا قرار من شأنه أن يُشكل إزعاجا للطبقة الشغيلة، في ضوء عدم وجود عدد كبير من العمال المعنيين بهذا المكسب الاجتماعي في الوقت الراهن.

من جهتهم نواب الشعب يحاولون الضغط على الحكومة، ويرفضون بأن يكونوا هذه المرة "لقمة سائغة" للحكومة ليس لأنهم يستطيعون مسايرتها بل لأن التشريعات على الأبواب.https://www.echoroukonline.com/ara/articles/501971.html