لتقاعد النسبي و دون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت 405 مليار دج.

[baba208]

أفاد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي, محمد الغازي اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن التقاعد النسبي و دون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت 405 مليار دج.
و أوضح السيد الغازي خلال تقديمه مشروع القانون المعدل و المتتم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 و المتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني أن "التقاعد النسبي و دون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 بالمائة و 405 مليار دج من النفقات السنوية, لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة و التي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015".
و لهذا السبب, أكد الوزير أنه و من أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد و ضمان ديمومته "باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر و المنعقدة في 5 يونيو الفارط", يشير بيان للمجلس.
و أشار الوزير أن هذا المشروع ينص الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد ب 60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها و حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات, كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة و التي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين.
و تتم هذه الاستفادة -- حسب الوزير-- عن طريق "مرسوم تنفيدي و يتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية, مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيأخذ أيضا الجانب جد الضاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة".
و أضاف أنه سيتم تحديد كذلك, عن طريق مرسوم تنفيذي, شروط و كيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي و المهن ذات التأهيل النادر و الذين سيتمكنون من الاستفادة --كما قال-- بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.
و أوضح في ذات السياق أن هذا الأمر سيسمح بنقل المعارف و المهارات بين الأجيال, مؤكدا في نفس الوقت, إلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13 على تدخل الأحكام الجديدة -- يشير الوزير-- حيز التنفيد ابتداءا من الفاتح يناير 2017.
و في الأخير فسح رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني, علي ملاخسو المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم حول هذا المشروع, يضيف بيان المجلس.