بكالوريا متخصصة ابتداءً من العام المقبل

[محمد علي 12]

امتحان المترشحين في المواد الأساسية واحتساب المواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم حجار يرد على كنزة أوصالح: «أغلقنا باب المنح الجامعية إلى الخارج منذ سنوات»

تناقش الحكومة يوم 24 أوت الجاري، مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المحاور، أهمها تقليص عدد أيام الامتحان والمواد التي يتم الامتحان فيها. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم التفاصيل المتعلقة بالتسجيلات الجامعية، أن المشروع سيكون على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية.وأضاف حجار أنّه بيّن ما سيتم مراجعته في هذا الإطار تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة أيام، مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب، مشيرا إلى أنه من بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا الخيار كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها، وهو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى بكالوريا أكثر تخصص.فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداءً من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية، فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم.وعلى صعيد آخر يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية، اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، يرى حجار بأن المشكل لا يكمن في اللغة بحد ذاتها، وإنما في المقاربة المعتمدة في التدريس.واستدل في ذلك بتسجيل نفس المستوى الضعيف في التخصصات الجامعية التي تعتمد أساسا على اللغة العربية، والذي لم تسلم منه حتى شعبة الأدب العربي، أما فيما يتصل بالمنح الجامعية فقد ذكر الوزير بأن القرار كان قد اتخذ منذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس، وحصره في الطورين الثاني والثالث «الماستر والدكتوراه».ويأتي هذا التأكيد في معرض رد حجار على سؤال يتعلق بالحالة الحائزة على المعدل الأعلى وطنيا في بكالوريا 2016 «كنزة أوصالح» التي ناشدت السلطات العليا في البلاد تمكينها من منحة جامعية للخارج من أجل مزاولة تخصص جامعي غير متوفر بالجزائر.أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجيها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات تلائم بين الجانب النظري ومتطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة.

منقول من جريدة النهار ليوم 01/08/2016