[اعلان:] من صفحة العابد الكنتي (الاستفادة من التقاعد النسبي للاساتذة)

[ابو عبد الجبار]

الحكومة تحاول قطع الطريق على النقابات... وتغازل الاساتذة
يبدو ان الحكومة بعد احتجاج عمال سونطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة الى اجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع اصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017.
ان المعلومات المتحصل عليها لحد الان تؤكد ما يلي:
1- ان كل انواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن(32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف او عامل ان يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها.
2- بداية من جانفي 2017، سيتم اصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية الموثوقة النقاط التالية:
- الغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي و دون شرط السن المعروف بــ 32سنة والابقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. - تخفيض السن للمرأة الى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض اخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 03 ابناء اي يمكن ان تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة اذا كان عندها 03 اولاد على الاقل.
- السماج بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم.
وهناك معلومات تفيد بادراج الاساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة اوالصعبة كخطوة لارضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها.
- شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بان التقاعد دون شرط السن او 32 سنة سيتم الغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5% عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن الى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى ان الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الاساتذة يجب ان يتوفر فيه شرطين هما:
1- شرط السن: 55 سنة على الاقل بدلا من 50 سنة حاليا.
2- شرط الحد الادنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الاقل .
- السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الادارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي الى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
والخلاصة ان التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، واجراءات الاحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من ايداع للملفات على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد واصدار قرارات الاحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة. اما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم اصدار مرسوم تشريعي يرجح ان يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار ان الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم اصدار الامر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، اذا سارت الامور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون الا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لا زالت غير واضحة معالمها، فأين المفر والى أين؟