يجتمع التكتل النقابي الرافض لقرارات الثلاثية الأخيرة ولثالث مرة، غدا السبت، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "اينباف" بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، للتباحث والتشاور بشأن الإجراءات المزمع اتّخاذها بعد التكتل في جبهة اجتماعية موحدة، للتصدي لما وصفوه بالقرارات الخطيرة، التي مسّت أهم امتيازات العمال والموظفين خاصة في ملفات التقاعد والأجور وقانون العمل.
وأعلنت عدة نقابات مستقلة انضمامها لهذا التكتل النقابي أو الجبهة الاجتماعية الذي يضم إلى اليوم 17 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات، الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، مع ترك الباب مفتوحا لبقية النقابات المستقلة للانضمام للمبادرة، حيث سيُعرف عدد الملتحقين الجدد غدا السبت.
ويأتي الاجتماع الثالث في ظرف أقلّ من أسبوع بعد الاجتماع الثاني، الذي طبعه أسلوب التهديد بالدخول في حركات احتجاجية وحشد للعمال، للتصدي لقرارات الثلاثية الأخيرة، خاصة فيما تعلق بملف إلغاء التقاعد المسبق وتجميد الزيادات في الأجور، معتبرين في بيانهم الأخير أن تأكيد الوزير الأول، عبد المالك سلال، عدم مراجعة سياسة الأجور، وبالتالي عدم إعادة النظر فى تحسين القدرة الشرائية للعامل، هو "دليل قاطع على مُضي الحكومة في معالجة سياستها الاقتصادية الفاشلة على حساب الطبقة الشغيلة، وبالخصوص فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين"، حسبما ورد في البيان.
وتستنكر النقابات المستقلة إقصاءها من عملية التفاوض، لاسيما ما تعلق بقانون العمل والتقاعد، مطالبة الحكومة بإشراكها في كل ما يتعلق بمناقشة قضايا العمال المصيرية، مع مناشدة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لحماية الطبقة الشغيلة "واحتواء الوضع قبل انفجاره" مثلما ورد في البيان.
ويُهدد المجتمعون، بنسف الدخول الاجتماعي المقبل، عن طريق تنظيم حركات احتجاجية مشتركة في حال بقيت مطالبهم عالقة.