رفع سن التقاعد في الجزائر ليس بدعة وكل العالم يتجه صوب هذه الحتمية .

[الزمزوم]

رفع سن التقاعد في الجزائر ليس بدعة وكل العالم يتجه صوب هذه الحتمية .

يُجمع الخبراء العالميون ، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، على حتمية رفع سن التقاعد في مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الديموغرافية الجديدة .
في المغرب :

أكدت الحكومة المغربية أنها لن تتراجع عن خطتها في إصلاح التقاعد، وذلك برفعه إلى سن 63 سنة بدل 60 المعمول بها حاليًا، بعدما أعلن رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب المغربي، أن الحكومة ستبدأ تدريجيًا رفع هذا السن إلى 63 عامًا في أفق يناير 2019 .
في لبنان :

وفي وقتنا الحالي يبلغ سن التقاعد في لبنان 64 ، كما أن هناك حكومات سوف تكون عاجزة عن دفع معاشات التقاعد لسنوات اطول يأتي الاقتراح والاتجاه العام في تمديد سنوات العمل خصوصا في ظروف تباطؤ الاقتصاد وتراجع القوى العاملة مما سوف يساعد في دعم النمو الاقتصادي.
في السعودية ودول الخليج :

وافق مجلس الشورى، السعودي على ملاءمة دراسة مقترح ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، وتنحو في هذا الاتجاه كل دول الخليج عامة ، فقد صرح المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عُمان، صالح بن ناصر العريمي، إن توجه دول الخليج لدراسة رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً يأتي لعدة عوامل، أهمها التوقعات التي تشير إلى عيش المواطن حتى سن الـ80 ، وذلك في ظل التقدم الصحي وقلة عدد المواليد والوفيات في المنطقة .

في مصر :

سوف يتم رفع سن المعاش تدريجياً حتى 65 عام في مصر على مدار السنوات المقبلة القادمة ، و كان هذا هو ما نصت عليه قوانين التأمينات والمعاشات الجديدة والتى أكدت الحكومة المصرية والمصادرة الرسمية أن القانون الجديد الذي تم الانتهاء منه سيكون به تغييرات في سن التقاعد .
في تونس :

قدمت الحكومة مشروع قانون حكومي يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 عاما ، هذا المقترح في ترفيع سن الإحالة على التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة ويكون عبر مراحل وذلك إلى غاية سنة 2020 .

في الجزائر:

كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل الجزائري ، عن أن الحق في الاستفادة من التقاعد لن يكون إلا بعد بلوغ السن القانونية لذلك وهو 60 سنة ، واعتبر المسؤول الجزائري ، أن التقاعد قبل هذا السن يعد من الأسباب التي تجعل الصندوق الوطني للتقاعد يدخل في صعوبات مالية ، ما يؤدي إلى دفع مستحقات التقاعد لهؤلاء لمدة طويلة نسبيا ، ويتسبب في "الإنحراف" عن مبدأ التضامن الاجتماعي بين الأجيال .

في أوروبا:

تعتزم فرنسا رفع سن التقاعد لمواطنيها من 60 عاما إلى 62 عاما فى 2018 فى محاولة للسيطرة على العجز المتزايد ، ومن جهة أخرى ووفقا لتقارير قررت المانيا رفع سن التقاعد من 65 عاما لـ67 عاما فى 2029، وحددت إيطاليا سن التقاعد عند 65 عاما، والسويد عند 61 عاما، ويبلغ سن التقاعد فى اسبانيا 65 عاما، ولكنها سترفعه إلى 67 عاما فى2013 .

وتقترح المنظمة العالمية أن يصبح سن التقاعد الجديد 67 عاما أو أكثر وبذلك فان هؤلاء الأشخاص سوف يستمرون في المساهمة بالإشتراكات الشهرية . ويشدّد الخبراء على أن حسنات الإقتراحات الجديدة في إبقاء القوى العاملة سنوات إضافية تتجاوز الضمان الاجتماعي إلى مستويات مختلفة أخرى على الصعيد الشخصي والعام معا .