Yassine Geulma تضارب في تاريخ سريان الترقية

[ياسين 87]

تضارب في تواريخ سريان الترقية يحدث فتنة
بعد الظلم الذي لحق بأساتذة التعليم الأساسي في الطورين الأبتدائي والمتوسط بعد صدور المرسوم التنفيذي 240-12 الذي جردهم من حقوق مكتسبة هاهي مديريات التربية أو جمهوريات التربية تلحق بهم ظلم ثاني يتمثل في حرمانهم من الأثر الرجعي الخاص بالترقية الى الرتب القاعدية .مع العلم أن الذين تكونوا لمدة سنة حسب التعليمة المتممة الصادرة في 22 سبتمبر 2014 أتموا تكوينهم قبل ديسمبر 2014 لكن قرارات الترقية في معظم ولايات الوطن أنجزت في شهري سبتمبر وأكتوبر 2015 ومديريات اخرى مازالت لم تتمم العملية الى غاية كتابة هذه الأسطر .رغم أن مراسلة وزارة التربية طلبت من مديرياتها الخمسين انهاء العملية قبل 30 جوان الفارط .العجيب والغريب أن فترة تكوين دفعة 2014 كانت موحدة عبر كامل التراب الوطني فكيف يكون الفارق بين قرار وأخر يصل الى حد 09 أشهر عندما نقرأ تواريخ السريان .فمثلا في ولاية بسكرة قرار الترقية تاريخ سريانه من 16ديسمبر 2014 وقرار ترقية لولاية مستغانم في 30 جويلية وهناك ولايات اخرى شهر سبتمبر .
وما يثير الاشمئزاز أن هذه القرارات الصادرة عن مديريات التربية المتخلفة أو المتهاونة أو المتمردةعلى تعليمات الوزارة الوصية يكتب عليها جملة يسري مفعول هذا القرار من تاريخ الامضاء .وكأن تاريخ الامضاء مرجع قانوني .مع ان الامر واضح للعيان أن الترقية الى الرتب القاعدية مرتبطة بشرط التكوين .أي كل من أنهى تكوينه يرتقي الى الرتبة القاعدية أليا .ولهذا فالقاعدة القانونية المنصفة والعادلة هي تاريخ المداولات (انهاء التكوين) وهذا ما عملت به ولاية بسكرة حيث الذين أنهوا تكوينهم في 2013 تاريخ السريان كان من 2013 والذين تكونوا لمدة سنة كان تاريخ السريان من 16 ديسمبر 2014 وهو تاريخ انهاء الدراسة.والبعض يرى أن هذه قد تضيع حقوق مادية فقط للأستاذ لكن علمتنا التجارب أن مثل هذه الاخطاء تتسبب حتى في حرمان الأساتذة حقوق الترقية مستقبلا .
فمثلا اذا كانت مسابقة نهاية هذه السنة لرتبة أعلى تتطلب رتبة قاعدية فان اغلب الأساتذة سيقعون في اشكال قانوني كون الأقدمية في الترقية تحتسب الى غاية نهاية السنة المالية الفارطة أي 31 ديسمبر 2014.وبالتالي هؤلاء في منظور القانون مازالوا أساتذة تعليم أساسي .وهذا التهاون ترتبت عنه في السابق حرمان ألاف الأساتذة من الادماج والترقية .
ولهذا أرى أنه يجب التحرك فهذا الاتجاه وعلى وزارة التربية تحمل مسؤولياتها وتضع حد لهذه المهازل المتكررة والتي يدفع ثمنها دائما الموظف .
منقول صفحة Yassine Geulma