مقال قريب من الحق المسلوب

[azzed63]

مقال قريب من الحق المسلوب و يلبى جزء من مطالب النقابة التى اضربت

بن غبريط مطالبة بتطبيق قرارات وزارة المالية

المتعلقة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتبة الإدماج





دعا أساتذة، وزارة التربية الوطنية إلى إصدار الرخصة الخاصة بالتسجيل على قوائم التأهيل والرتبة المستحقة حسب الأقدمية الموافقة لكل رتبة، وهذا تزامنا على المراسلة من وزارة المالية لمرافقة البرقية الأخيرة للوظيف العمومي رقم 11250 الصادرة بتاريخ 09 08 2015 للتغطية المالية الناتجة عن إعطاء الضوء الأخضر لمباشرة عملية الترقية بتحويل المناصب المالية تلقائيا (آليا) .
واعتبر الأساتذة، في نداء وجه الى المسؤولة الأولى للقطاع، أن وزارة التربية ليست لها أي حجة بعد الآن على أثر الضوء الأخضر الذي صدر عن وزارة المالية، وهي المراسلة التي “كنا قد أشرنا إليها في أعدادنا السابقة حول منح رخصة لكامل قطاعات الوظيف العمومي من أجل تطبيق قرارات الوظيف العمومي حول الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتبة الإدماج.
وتنص تعليمة وزارة المالية، أنه وبموجب العديد من المراسلات التي تلقتها مصالح وزارة المالية والمديريات العامة للميزانية من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية بخصوص طلب الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية الى الرتبة الأعلى أو التعيين في المنصب المالي، وهذا بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم، في إطار القوانين الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2008 في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل، دون تقييد هذه العملية بضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية.
وبهذا الصدد، فإن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد وافقت على جميع المعنيين للأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى التربة الأعلى، باعتبار أنه قد تم إدماجهم في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل دون قيد أو شطر.
وفي هذا الإطار، أكدت المديرة العامة للميزانية لمدراء الجهويين للميزانية، أن موقفها يتطابق مع موقف مصالح المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري وعليه يمكن الجمع بين الاقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى رتبة أعلى آو التعيين في منصب عالي بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في إطار القانون الأساسي الجديد الذي يحكمهم في رتب مطابقة لرتبهم أللأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل، ما لم يقيد هذا الإدماج بشروط معينة لا سيما ضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية”.