نتائج لقاء حجار بالنقابة

[abdellah36]

وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار بتنفيذ مطالب الأساتذة الجامعيّين، خلال اللّقاء الثنائي مع الشريك الاجتماعي، على غرار تفعيل القرار رقم 27 المحدّد لكيفيات وشروط منح قرض بـ 70 مليون للموظّفين لبناء أو توسيع مسكن في أقرب الآجال الممكنة، وتمكين الأساتذة من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية المقدرة بـ15 بالمائة، أسوة ببعض القطاعات المستفيدة من هذه المنحة، وكذا إعطاء مهلة إضافية للأساتذة المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا المدة القانونية لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015.



أكد حجار، خلال الاجتماع، على وجوب إعادة النظر في مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث، وقد أشار إلى جملة من الإجراءات التي ستّتخذ في هذا الشأن، على غرار التوجّه نحو إلغاء شرط إلزامية نشر مقال لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا، وإلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخصّ جزئية المقال وتصنيف الدوريات وكذا إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة ، في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا بتعديل المرسوم التنفيدي رقم 10-202 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرّج المتخصص والتأهيل الجامعي، أو إعادة النظر في طبيعته الإجرائية وموقعه في المسار المهني للأستاذ. وفي موضوع ذي صلة، وافق الوزير على إعطاء مهلة إضافية للأساتذة المسجّلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا المدة القانونية لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015. و من جهة أخرى، وفيما يخصّ ملف السكن فقد وعد وزير التعليم العالي على تفعيل القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011، المحدّد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض بـ 70 مليون من الخزينة العمومية للموظفين، لشراء، بناء أوتوسيع مسكن، في أقرب الآجال الممكنة، كما وعد الوزير بالسعي لدى الجهات المختصة من أجل تمكين الأساتذة من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية (15%) أسوة ببعض القطاعات المستفيدة من هذه المنحة، وعن ملف الخدمات الاجتماعية أعلمت النقابة الوطنية الوزير وطاقمه بالشروع في التحضير لإنشاء تعاضدية اجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين. وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن ارتياحها العميق لإعلان الوزير عن برمجة مناقشة والتصويت على القانون التوجيهي للبحث العلمي في الدورة الحالية للبرلمان، خلال الأيام القليلة القادمة، وهي خطوة من شأنها إعطاء دفع كبير لهذا المجال الحيوي، تمكنه من كامل الوسائل والأدوات لأجل تحقيق نقلة نوعية تستجيب لحاجيات ومتطلّبات المجتمع والدولة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وتعهّد الوزير خلال هذا اللقاء بالتدخّل لدى المسؤولين المعنيّين لإلزامهم باحترام حق الأساتذة الثابت في النشاط النقابي وتوفير كامل الوسائل المتاحة لتمكينهم من القيام بمهامهم بكل احترام، ولأجل تكريس هذا التوجّه قرّر الوزير تشكيل لجنة لتنسيق تجمع الإدارة بممثلي الشركاء الاجتماعيين، واحدة على المستوى الوطني وأخرى على مستوى كل مؤسسة جامعية، تجتمع لزوما كل ثلاثة أشهر لمناقشة كل الانشغالات والقضايا محل اهتمام الزملاء الأساتذة.