سر الخلل في مشروع قانون الأستاذ الباحث عدم وجود الحل العادل بين أساتذة الكلاسيك ودكاترة ل م د

[دينصور بلا زهر]

لتنبيه كل الزملاء الأفاضل بهذا التفسير ونحاول إعطاء المقترحات بمنظور كلي يقترب من الإنصاف، وليس بمنظور شخصي أو فئوي، وأناني.
هناك متغير أساسي ومجهول في هذه المعادلة الصعبة الحل، وكنت أتعجب لماذا هذا التراجع في الحقوق والتداخل في القانون الجديد، يبدو حسب رأي أنه وجدت صعوبة في تحقيق العدالة بين حقوق الأطراف المتصارعة سواء الرتب العلمية وخاصة منها ما تعلق حقوق دكاترة ل م د في التوظيف وكيفية ادماجهم مع زملائهم في الرتب ، وربما هذا هو السر في إضافة عدد السنوات وظهور فئات تسعى للحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتضحي بالأساتذة المساعدين من طينة ماجستير كلاسيك، ويوجد الكثير من حملة الماجستير دون توظيف أو رغيف وهم ايضا فئة مظلومة مع طلبة دكتوراه ل م د لاهم ماجستير يشاركون في مسابقات ولا هم أكملو الدكتوراه لأنها صعبة في ظل الظروف الإجتماعية ، علينا ان نجتهد كلنا معا حتى لا تضيع حقوق الجميع، ولو إضطر كل طرف لتقديم تنازل جزئي، فالخلل كان في الإصلاحات المتناقضة، في السابق كان الإشكال دائما بين دكتور دولة ودكتور علوم، والأن حق دكتور ل م د وحق من ضاعت أغلب أعمارهم في نظام صعب للحصول على الماجستير فما بالك بالدكتوراه علوم والتى عقدوها، ومن الغريب ايضا أن كثير من اساتذة مساعدين صنف أ - أفنو أعمارهم في التدريس ودرّسو حتى ل م د أهتلكتهم الجامعة وأشرفوا على التقاعد ولم يرحمهم أحد.
وأطلب من الجميع تقديم مقترحات عملية أو مطالب جزئية لكل فئة والرجاء بدون أنانية فكلنا زملاء وفي سفينة واحدة