الحكومة تعتمد 95 ولاية منتدبة بموجب التقسيم الإداري الجديد

[¨°o.سيدو~علالو.o°¨]

الحكومة تعتمد 95 ولاية منتدبة بموجب التقسيم الإداري الجديد





قدم نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة



ووزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عرضا مفصلا حول مشروع التقسيم الإداري الجديد، أمام مجلس الحكومة، وتضمن العرض اقتراح 95 ولاية منتدبة، بموجب التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على التقسيم الإداري القديم، وهو التقسيم الذي حرص وزير الداخلية على تجسيده منذ أربع سنوات، وقد راعى الاقتراح العامل الجغرافي، وبُعد المسافة بين الدوائر المعنية بالتقسيم والولاية، حيث كانت أهم العوامل المحددة لقائمة الولايات المنتدبة الجديدة، على اعتبار أن بعد بعض الدوائر عن الولاية الأم شكل عائقا وأثر في تحقيق التنمية بهذه الأخيرة، كما صعب على السلطات المحلية التكفل بمشاكل المواطنين القاطنين بها.وحسب العرض الذي قدمه وزير الداخلية، فإن الإشراف عن المقاطعات الإدارية الجديدة ستوكل لولاة منتدبين، في إطار تقوية تمثيل عدد من الدوائر، بغرض القضاء على عدد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون على مستوى عدد من الولايات، حيث سيشرف على المقاطعات الإدارية، وال منتدب، يتم تحديد مهامه بناء على مرسوم تنفيذي، وفي هذا الشأن يتكفل الوالي المنتدب تحت سلطة الوالي وبصفته ممثلا للدولة، بتنفيذ الإجراءات الإدارية والخدمات العمومية، المتعلقة بتنفيذ برامج المقاطعات، كما يشرف على المدراء المنتدبين الممثلين للمجلس الولائي، الممثلون أيضا للمقاطعة الإدارية، ويتم تحديد مهامهم بناء على مرسوم تنفيذي.




المصدر -- النهار الجديد