*** تعديل القانون الأساسي لعمال التربية ...***
عرف هذا القانون الصادر سنة 2008 اختلالات وعُدل وتُمم سنة 2012 وبقيت نفس الاختلالات بل برزت إلى الميدان بأكثر إجحاف مع الاستعمال الأول في الميدان وظهر للعيان أن هذا القانون مُجحف في حق الكثير من الأسلاك والرتب وبات من الضروري إعادة فتحه وتعديله والكل متفق مع هذا الطرح حتى وزارة التربية ... إذا مطلب إعادة فتح القانون الأساسي قصد التعديل اصبح مطلب شرعي وقابل للتجسيد ولكن ليس بصيغة التسرع حتى لانقع في نفس الأخطاء كالسابق ولكن هو مطلب ليس بالإستعجالي ولا يمكن الإستعجال فيه كما لايمكن أن يُسند تعديله هذه المرة لأي كان , فالحذر الحذر فهو قانون يُبنى لجيل ولفترة طويلة المدى وتعديله هذه المرة نهائي , وحتى يتسنى لمُعدليه من الوقوف على كل اختلالاته يجب إشراك كل الفاعلين من نقابيين وباحثين واساتذة وإداريين وكل من له علاقة بهذا القانون .....