وزارة التربية تفرض الرقابة على أموال الخدمات الاجتماعية

[ahmed65]

دعت وزارة التربية نقابات التربية المستقلة إلى إعطاء رأيها وتأكيده حول نمط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، خاصة عند اقتراب نهاية العهدة الحالية، لضمان سير أنجع لها يعود بالفائدة على المربين، وذلك على خلفية التجاوزات بالجملة التي سجلت خلال هذه العهدة. في حين تحدثت مصادر "الشروق" عن رغبة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في العودة إلى تسيير الخدمات ولو من باب "شكلي" فقط.

وجه رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، مراسلة تحت عنوان 293، إلى نقابات التربية المستقلة، يطلب منها ضرورة الإجابة عن جملة من التساؤلات التي ستطرح عليهم في شكل "استشارة واسعة"، لتأكيد رأيها حول نمط تسيير الخدمات لضمان سير أنجع لها يعود حتما بالفائدة على المربين، بعد التجاوزات الفاضحة التي سجلتها ورفعتها بعض النقابات بخصوص سوء تسيير الأموال، بحيث أكدت عديد التقارير استفادة العديد من الأشخاص الدخلاء، بجملة من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى، رغم أنهم لا ينتمون أصلا إلى قطاع التربية الوطنية.

وأكدت الوزارة في نفس المراسلة، أن النقابات مطالبة بموافاتها بالأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، والتي تمحورت أساسا إن كان الشركاء الاجتماعيون يرغبون في تنظيم استشارة واسعة حول تسيير الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة اختيارهم لنمط التسيير الذي يرغبون فيه، إن كان نمط تسيير مركزي كما هو معمول به حاليا، أم نمط تسيير ولائي، أي على مستوى المؤسسات التربوية مع تقديم النقابات لمقترحات أخرى تراها مناسبة لتفادي المشاكل والعراقيل التي سجلت في العهدة الحالية.

وأضافت الوزارة أنه في حالة موافقة أغلبية النقابات على الاستشارة، ستقوم باقتراح صيغة تنظيمية جديدة لإجرائها ميدانيا، مع تثمين مساهماتها من أجل ضمان سير ناجع للخدمات الاجتماعية. بالمقابل أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أنه عقب التجاوزات التي سجلت في العهدة الحالية التي تقترب من نهايتها، التي تم تعيين أعضائها الوطنيين والولائيين بالاحتكام إلى خيار الصندوق، إلا أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد مرور 3 سنوات على سحب التسيير منها، تسعى إلى العودة إلى تسيير الخدمات من جديد ولو من باب "شكلي"، بعدما بينت كل التقارير المرفوعة من بعض النقابات المستقلة بأن اللجنة الحالية قد فشلت في تسيير أموال عمال قطاع التربية الوطنية.