
بعد تبرئة القاضي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه، وكذلك نجيله ووزير داخليته ومساعديه حتى كتب أحد الشباب على موقع التواصل الاجتماعي: "يسقط حكم السيسي مبارك"
لقد حَكم القاضي بما تبقى له من أدلة، فكثير من الأدلة قد طُمس أو حُجب، وبما عنده من نصوص قانونية تم سنها في عهد مبارك، لكن الأصل المتفق عليه أغلب الناس في مصر أنه "لا تعقيب على الحكم" لكن يمكن مناقشة آثاره الآنية والآتية، وهذا هو بيت القصيد.
فمبارك كشخص لم يعد يشكل معضلة أمام المستقبل، أما سياساته المحلية والدولية وطريقته في الإدارة والثقافة السياسية وغابة التشريعات القانونية التي رسخها وتركها هي التي تشكل العقبة أمام الأجيال المقبلة، يزيد على هذا ما خلفه من آثار سلبية جسيمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، والكارثة الأكبر التي ألقاها في وجه مصر وهي "جماعة الإخوان" والتنظيمات التي تقف بجانبها، حيث استمرأ مبارك إبرام صفقات وتفاهمات معها ليوظفها كفزاعة في وجه الداخل والخارج ليهنأ بحكم طويل، ويستخدمها أيضاً في التضييق على التيار المعارض الذي لم يكن يروق له توريث الحكم، وكان يطالب بتداول السلطة، والتعددية السياسية الحقيقية، وصيانة الحقوق والحريات العامة، ومحاربة الفساد.
رواسب مبارك ورجاله سيحاولون في الفترة المقبلة بشكل أقوى أن يلتفوا أو يصطفوا مع السيسي ليس حباً فيه إنما دفاعاً عن مصالحهم، وسيستغلون هذا الحكم في تقوية موقفهم،
فيما يستغله الإخوان في الدعاية ضد السلطة الحالية وترسيخ ما يقولونه عنها من أنها "امتداد لنظام مبارك" مع أنهم هم الوجه الآخر له، وهم من رفض إقامة محاكمات ثورية لمبارك منذ البداية وحين كان البرلمان معهم رفضوا إقامة "العدالة الانتقالية" وتلكأوا في إصدار قانون العزل السياسي ولم يحسنوا إصداره فألغته المحكمة الدستورية العليا، بل سعوا إلى التصالح من الباطن مع رجال أعمال بتقاسم الثروة، وساسة زمن مبارك بتوظيف بعض خبرتهم وبقايا مكانتهم الاجتماعية لصالح الجماعة.
بتصرف