القول الفصل و الرسمي في الخدمة الوطنية و طلب العمل (تعليمة سلال)

[djillali07]

اللواء بن بيشة: القانون الجديد للخدمة الوطنية يضمن حقوقا للشباب المعنيين

القانون لا يتعارض وتعليمة الوزير الأول

وبالنسبة للمادة (7) والتي قد يكون هناك من فهمها خطأ ، على أنها لو تطبق سيفقد كل شخص تحصل على منصب عمل عمله، وأن بعضا من وسائل الإعلام اعتبرت أن هذا القانون ألغى تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي وعد الشباب بان البحث عن فرصة عمل لا يتوجب طلب بطاقة الخدمة الوطنية ؟ أعاد اللواء التذكير "مرة أخرى أن بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ليست مطروحة في هذا القانون. فالقانون يتحدث عن المواطن الذي يجب أن يكون في وضعية قانونية، ولا تعني هذه الوضعية الإعفاء. فالذي يزاول الدراسة ويمتلك شهادة الإعفاء (un sursis ) فهو معترف به ، ومن تقدم بملف خاص بالجانب الاجتماعي وصالح المدة ، أو من تحصل على الإرجاء ، فهم كلهم في وضعية قانونية... فقد اتخذنا جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل ، شريطة أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعد ما يبدأ حايته العملية المهنية. وقال اللواء "أن هناك ملفا يقدمه الذي يزاول عملا حرا و يأخذ بعين الاعتبار وبنفس مستوى المواطن الذي يعمل على بالمؤسسات الخاصة أو العامة ، وهذا القانون يطبق على كل الجزائريين بدون استثناء بمن فيهم المغتربون ، وهم مطالبون بنفس الالتزامات ولهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات، بحيث يجب أن يتقربوا من القنصليات أو السفارات أو الأماكن التي يقيمون بها لأداء الواجبات الأولية مثل الإحصاء والفحص الطبي وليؤخذوا بعين الاعتبار وكل ما يحيط بهذا الجانب". وعن مدى أهمية هذا الإجراء الخاص بتقليص مدة الخدمة الوطنية خاصة وأن الدولة والمؤسسة العسكرية دخلت منذ فترة في مرحلة تطوير واحترافية الجيش اعتبر اللواء أن هذا التقليص انطلق على أساس فترة التكوين التي سيؤدي فيها العمل على مستوى الوحدات ميدانيا، "وبالطبع إذا كان هناك تقليص للمدة فقد يترتب عليه تقليص للنفقات ، ولكن ومن جانب أخر فإن هناك تكوينا حديثا يتطلب إمكانيات ووسائل تقنية و هو الشيء الذي نركز عليه في البداية، حيث يكون التكوين مثاليا وحديثا ويكون العمل في الميدان حسب المتطلبات" . وأضاف أن "هناك دراسة لإعادة النظر في فترة التكوين - المقدرة حاليا بـ 45 يوما - وستحدد هذه الفترة حسب الصنف وتأخذ بجميع الجوانب التي تعطي المتكون كل الضروريات لكي يتمكن عند إدماجه في الوحدات من أن يمارس عمله بصفة عادية" ... وقد أعطى القانون الأولوية للفرد الذي أدى الخدمة الوطنية، إذا ما أراد الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية كعامل أو متعاقد. و له الأولوية على الفرد الذي لم يؤد واجبه الخدمة الوطنية ، ولكن حسب الشروط المعمول بها قانونيا".وعن الاستدعاء الأول بالنسبة للشخص الذي يسكن في منطقة بعيدة أو معزولة ونائية أشار المتحدث إلى أن "هذه المسألة تم الفصل فيها نهائيا... ففي حالة ما إذا تخلف الاستدعاء أو كان للمعني ظرف لا يسمح له بالالتحاق يقدم لنا العذر القانوني من أجل تأجيله مرة أخرى، ... فنحن دائما نحاول ربط الوظيفة بالحاجة خاصة أمام توفير الإمكانيات المادية والمالية ماعدا بعد المسافة".


المصدر : جريدة النهار عن القناة الاذاعية الاولى