من الملاحظ أن ختم وزارة الماليةهو ما جعل التعليمة تهبط بسرعة البرق إلى مديريات التربيةبالولايات للتطبيق رغم أن الوظيف العمومي أقوى سلطة قانونية من وزارة المالية لأنه تابع للوزير الأول وزارةالمالية يديرها وزير المالية.
فالمحاضر الممضاة من الوظيف العمومي ووزارة التربية لم تعرف التطبيق وظلت مركونة في الأدراج.
فمحضر ماي 2013 الخاص بالإخوة أساتذة المتوسط لم يطبق إلا في 10ولايات وفي مدة طويلة.
ومحضر نوفمر الممضي من وزارة التربية فقط الخاص بالابتدائي ظل يراوح مكانه لم يتقدم قيد أنملة مما استدعى اضرابا مدويا قارب الشهر أسفر عن محضر فيفري ممضي من الوظيف العمومي ووزارة التربية ونقابة الأنباف ولم يطبق سوى في ولاية قسنطينة وكاد في ولاية النعامة، وعرف تماطلا ومراوغة وتسويفا وساده الشك والريبة، إلاأن جاءت تعلمية وزارة الماليةرقم 04 مورخة في04 جويلية 14 لتكون هي القابلة للتطبيق الفوري.إذن وزارة المالية هي الفاعل فمن الآن فصاعدا على النقابات أن تدرك أن أي محضر لم تحضره وزارة المالية مآله سلة المهملات ــــ أكرمكم الله ــ فحضورها يعني بنوده تطبق وعدمه فالمحضر وجوده وعدمه سواء.