رفــع تــسعيرة الـــكهرباء بـنسبةـ11% , و يوسفي يؤكــد : على المواطن المساهمة أكثر في الفاتورة الطاقوية

[عميروش الحر]

الاحداث الجزائرية : أكد الوزير الأول بالنيابة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس بالجزائر العاصمة أن رفع التسعيرات المنخفضة للكهرباء يجب ان يتم بشكل تدريجي وعقلاني مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال الاجتماع الـ18 حول الطاقة المنعقد هذه السنة تحت شعار “ضرورة انتقال طاقوي من أجل ضمان التنمية المستدامة” صرح يوسفي أن “التسعيرات المنخفضة (المحددة من طرف السلطات العمومية) قرار سياسي اتخذ بهدف تشجيع التنمية الاجتماعية للبلاد (...) وبطبيعة الحال فان هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر الى الأبد”.
وحسب يوسفي يجب على المواطن المساهمة أكثر في الفاتورة الطاقوية، تماشيا مع تحسن مستواه المعيشي وقدرته الشرائية.
غير أنه من المفروض تطبيق زيادة محتملة في مستويات التسعيرات بشكل تدريجي وعقلاني مع الأخذ فيا لحسبان القدرة الشرائية للمواطنين، كما قال، مؤكدا على ضرورة ادخال الطاقة الى البيوت بشكل اكبر.
وفي هذا الصدد اشار الوزير الأول بالنيابة الى ثقل الفاتورة الطاقوية للبلد من سنة الى أخرى بسبب الزيادة المفرطة للطلب الداخلي.
وحسب التوقعات التي قدمها يوسفي بمناسبة هذا اللقاء السنوي الذي بادر بتنظيمه مخبر تثمين الطاقات الاحفورية التابع للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات فان قيمة الطاقة التي ستستهلكها الجزائر في سنة 2030 تقدر بـ 80 مليار دولار.
ومن جهته صرح الرئيس المدير العام لهذا المجمع العمومي نور الدين بوطرفة أن تسعيرات الكهرباء لم ترتفع منذ سنة 2005 ويجب رفعها بنسبة 11 بالمئة كل سنة للتمكن من تمويل الاستثمارات المرتبطة برفع قدرات الانتاج لسونلغاز.
وفي آفاق سنة 2020 ستحتاج سونلغاز التي تنتج وتوزع الكهرباء الى 3000 مليار دينار اي ما يعادل 300 مليار دينار سنويا لتحقيق برنامجها الاستثماري، في حين أن عائداتها السنوية لا تتجاوز 250 مليار دينار.
وقد تم تسديد العجز المالي الذي واجهه المجمع سنتي 2011 و 2012 بفضل القروض البنكية على مدى 20 سنة وهو اجراء اتخذته الحكومة وسمح لسونلغاز بالابقاء على استثماراتها.