ما جاء في جريدة الشروق

[ام الهضاب]

وضعت كافة المؤسسات التربوية تحت حراسة أمنية، ابتداء من أمس، وإلى غاية 20 من الشهر الجاري، من خلال نشر أعوان أمن بالزي المدني تحسبا لأية انزلاقات، بعدما بلغتهم معلومات تفيد أن أطرافا تسعى لاستغلال المدارس خلال الفترة التي تسبق الرئاسيات لإحداث الفوضى.

وأضافت نفس المصادر، أنه قد تقرر عقب الاجتماعات التي عقدت أمس، وترأسها ولاة الجمهورية، بحضور مديري التربية للولايات، وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية كالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، النقل، والبريد والمواصلات، والمصالح الأمنية الممثلة في الأمن والدرك الوطنيين، قصد التحضير للامتحانات المدرسية الرسمية"، قد تقرر بداية من الأمس، توزيع أفراد أمن بالزي المدني عبر كافة المؤسسات التربوية، لتأمينها ومراقبتها طيلة الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية، وستستمر التغطية الأمنية يومين بعد عملية الاقتراع للتأهب لأي طارئ، خاصة في الوقت الذي بلغتهم معلومات تؤكد أن بعض الأطراف تنوي استغلال المؤسسات التعليمية استغلالا "سياسيا" لإحداث الفوضى.

وكشفت المصادر أن ولاة الجمهورية، قد حرصوا خلال اللقاءات بشكل خاص على إعطاء تعليمات تتعلق بتوخي الحذر والحيطة خلال هذه الفترة، مع لفت انتباههم على البقاء في اتصال مباشر مع مصالح الولايات ومصالح الأمن للإبلاغ عن أية وضعيات أو حدوث أي غموض أو لبس.

وبخصوص الامتحانات الرسمية الثلاثة، شدد الولاة على ضرورة عدم التهاون في التحضير من خلال استغلال الغلاف المالي الكبير الذي رصدته الدولة للانتخابات الرئاسية في تحضير مراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، فيما طلبوا من مديري التربية للولايات الحرص على تعيين رؤساء مراكز إجراء الامتحانات أكفاء، مع دعمهم بأكبر عدد ممكن من الحراس.

وأسرّت مصادرنا التي حضرت الاجتماع، أنه سيتم وضع مراكز إجراء الامتحانات الرسمية الثلاثة و محيطها تحت حراسة أمنية، بتكليف أعوان أمن بالزي المدني طيلة فترة إجراء الاختبارات أي ابتداء من تاريخ 28 ماي المقبل وإلى غاية 11 من شهر جوان المقبل، للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أية انزلاقات، والتدخل السريع في حال حدوث فوضى، قصد تفادي المشاكل التي حدثت في بكالوريا السنة الماضية.



بابا أحمد: إجراءات جديدة لترقية مديري المدارس قريبا

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، من بني صاف بعين تموشنت، عن قرار جديد لترقية مديري المؤسسات التعليمية قريبا، كخطوة من شأنها تحسين أوضاع عمال التربية. وأشار الوزير إلى إجراءات جديدة، ستمس نحو 100 ألف أستاذ في جميع الأطوار التعليمية، دون ذكر التفاصيل متعهدا بحل المشاكل التي يعانيها مهنيو القطاع.