بعد تلك التجاوزات الخطيرة على مستوى المكتب الولائي لولاية قسنطينة و مجلسه الولائي ... تسير الأمور نحو تأصيل الفساد و السطوعلى القانون ليصبح عادة لا يحاسب فاعله و لا يحقق مع مقترفيه بداعي المحافظة على مؤسسات الإتحاد و هياكله ... و كأن تغيير المنكر و إحقاق الحق تختل بفعلها مؤسسات الإتحاد المحلية ... و لا يقويها و يزيد من تماسكها و شرعيتها ... إن هذا الصمت الذي يغدي و يفعل شرارة الإنفجار الوشيك لبيت الإتحاد القسنطيني من طرف الجهات التي لها صفة التدخل ... إنما يقودنا إلى نتائج وخيمة على مستوى القاعدة التي بدأت تشم رائحة الخيانة و الفساد الذي ظهر إلى العلن .
إن الأزمة القسنطينية التي يتم الآن تغطية أثارها و كل ما يؤدي إلى بيان مرتكبيها دون أي تحرك فعلي من طرف القيادة الوطنية التي لم تكلف حتى عنصر أو عنصرين من هياكلها الجهوية ...لمجرد حتى الإستفسار عن هذا الوضع المتعفن بكل معاني هذه الكلمة ، يؤدي لا محالة إلى نتائج لا نضمن عواقبها ، خاصة و أن هناك أمور مع مديرية التربية ظهرت على السطح في الإطار الضيق ووصفت بالخطيرة سنتركها لأوانها .
...يتبع...