مصر تحظر "حماس"، والأخيرة تعتبره قراراً يخدم الاحتلال

[mota7id]

مصر تحظر "حماس"، والأخيرة تعتبره قراراً يخدم الاحتلال

القاهرة - سعيد السني، رويترز
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الثلاثاء، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، واعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها.
وقال المحامي سمير صبري مقيم الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة لـ"رويترز" إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر.
وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ونفت حماس مراراً صلتها بأية أعمال عنف في مصر.
حماس تدين الحكم

ومن جهتها اعتبرت حركة "حماس" أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يستهدف القضية الفلسطينية ويقدم "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية".
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن مثل هذا القرار يشكل تناغماً مع أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تصفي القضية الفلسطينية.
وإلى ذلك قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والنائب السابق بمجلس الشوري، لـ"العربية نت"، إن هذا الحكم كان متوقعاً جراء الممارسات الإرهابية لحماس خلال السنوات الثلاث الماضية ضد مصر والمصريين، مضيفاً أن الحكم يرتب على الحكومة المصرية التزاما بطرد ممثلي الحركة من البلاد، والتعامل مع عناصرها على أنهم إرهابيون، وأن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإعلام دول العالم بهذا الحكم لإعمال مضمونه.




وجوب التنفيذ وحول ما قالته حماس عن استهداف الحكم للمقاومة، أكد الشهابي سقوط قناع المقاومة عن الحركة، بعدما اتضح دورها "الإرهابي" وجهودها في شق الصف الفلسطيني، وتجميد وتأميم العمل الفدائي المقاوم لصالح إسرائيل.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، لـ"العربية نت" أن القضاء لا علاقة له بالسياسة.. وعندما يصدر حكماً قضائياً، فإنه يتعامل مع ملفات وأوراق ونصوص قانونية، ويُنزل كلمة القانون على هذه الملفات والوقائع.. ومن هنا فإن الحكم هو عنوان الحقيقة.. أما القول بغير ذلك فغرضه تسييس القضاء.
وأشار فوزي إلى أنه على حماس السير في إجراءات الطعن على الحكم طالما أنها لا ترتضيه، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي المدة القانونية المتاحة للطعن على الحكم.. وأضاف بأن الحكم واجب النفاذ والتنفيذ فوراً.. وأن مجرد الطعن عليه من حماس أو غيرها لا يوقف تنفيذه، إلا بصدور حكم جديد من محكمة أعلى بوقف هذا الحكم أو إلغائه.
يذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، حكماً بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وفي وقت لاحق أصدرت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحظر جميع أنشطتها على خلفية اتهامها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضي، الذي استهدف مقرًا أمنيًا بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلًا، وعشرات المصابين.

[mota7id]

مصر تحظر أنشطة حركة حماس على أراضيها
بواسطة سامر الأطرش (afp) – منذ يوم مضى
القاهرة (أ ف ب) - حظرت مصر الثلاثاء كافة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتهمها بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين لشن اعتداءات في مصر، ذلك فيما دانت حماس الحكم واعتبرته قرارا "سياسيا يخدم الاحتلال".
وقضت محكمة الامور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط الحركة الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.
وطالبت الدعوى القضائية باعتبار حماس "منظمة ارهابية" مشيرة الى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.
وتعتبر حماس الجناح الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين المصرية التي تتعرض لحملة قمع شديدة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في 3 تموز/يوليو الماضي.
ولم تعترف مصر بحكم حماس في قطاع غزة الذي سيطرت عليه بعد ان اطاحت بالقوة بانصار حركة فتح المعتدلة التي ينتمي اليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2007.
ويتهم القضاء المصري حماس بالتواطؤ مع الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والاخوان المسلمين في القيام باعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون".
ويقيم موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، ومن غير المعلوم اذا ما كان الحكم الاخير سيضعه تحت طائلة القانون ام لا.
ومنذ الثالث من تموز/يوليو، قتل حوالي 1400 شخصا، غالبيتهم من انصار مرسي، بحسب منظمة العفو الدولية.
ومنذ ذلك الحين ايضا، تزايدت الهجمات على قوات الشرطة والجيش، وخصوصا في شبه جزيرة سيناء المحاذية لإسرائيل وقطاع غزة. ويتهم مسؤولون مصريون حماس بالتورط في تلك الاعتداءات.
كما اعتقل الآلاف من اعضاء جماعة الاخوان على راسهم قيادات الصف الاول في الجماعة الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.
ويواجه مرسي وكبار قيادات الجماعة تهم تصل عقوبتها للإعدام في بعض هذه القضايا التي يحاكم معهم فيها غيابيا عدد من قادة حماس.
اذ تتهم حماس بالمشاركة في حوادث اقتحام السجون المصرية وتهريب مرسي من سجن وادي النطرون خلال ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي شن هجمات على مراكز للشرطة في العام ذاته.
وخلال فترة ولاية مرسي، من حزيران/يونيو 2012 الى تموز/يوليو 2013، كانت حماس من أقرب حلفاء الحكومة المصرية. وزار كبار قيادات حماس القاهرة حيث استقبلوا في قصر الرئاسة المصري في ذلك الحين.
إلا أن دفة الامور تغيرت مع الحكومة الانتقالية، التي عينها الرجل القوي في مصر المشير عبد الفتاح السيسي اثر الاطاحة بمرسي، حيث جرى تجميد كافة العلاقات مع حماس منذ انتقادها علنا عزل الرئيس السابق.
وفي ايلول/سبتمبر الفائت، قرر القضاء المصري حظر نشاط جماعة الاخوان وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها.
من جهته قال مستشار حكومة حماس للشؤون الخارجية باسم نعيم إن "القرار (المصري) يهدف إلى محاصرة المقاومة ويخدم الاحتلال الإسرائيلي". وأمل نعيم "ألا يترجم القرار بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس" من وإلى قطاع غزة.
وأضاف نعيم "ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط انما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر ان تقف الى جانب الشعب الفلسطيني".
ومعبر رفح البري هو المعبر الوحيد إلى الأراضي الفلسطيني الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية. إلا أن القاهرة تغلقه أحياناً كثيرة لأسباب أمنية.
وبحسب وزارة الداخلية في حكومة حماس فان معبر رفح "يعتبر شبه مغلق منذ احداث 30 حزيران/يونيو الماضي حيث لم يفتح ابوابه سوى 88 يوما بشكل متقطع، ومنذ بدء العام الحالي فتحت السلطات المصرية معبر رفح امام المسافرين من الحالات الانسانية تسعة ايام فقط".
يذكر أن حماس مصنفة حركة "ارهابية" من قبل إسرائيل والعديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة.
ومنذ 2012، دمر الجيش المصري مئات الأنفاق الممتدة بين سيناء وقطاع غزة، والتي تسمح بإيصال الوقود ومواد البناء إلى القطاع. إلا أن مصر وإسرائيل يشتبهان بأن تلك الأنفاق تستخدم أيضاً في نقل السلاح والمقاتلين من وإلى القطاع.
إلى ذلك، تشن القوات المصرية هجوماً واسعا على الجماعات الجهادية المتطرفة في سيناء التي تستهدف قوات الامن والجيش وانابيب الغاز. وتتهم القاهرة حماس بدعم تلك الجماعات المصرية، الأمر الذي تنفيه الحركة الفلسطينية تماما.

[mota7id]

في انتظار شبيح من شبيحة ليلى علوي
او بلوطو من بلاوطولات السيسي للتعليق على الموضوع