النقابة تجتمع غدا مع وزارة التعليم العالي

[زازتافا]

نقابة تجتمع غدا مع وزارة التعليم العالي لفتح الملف

20 ألف أستاذ جامعي في طابور الحصول على سكن وظيفي

الأساتذة الجامعيين عبد المالك رحماني للشروق أن نحو 20 ألف أستاذ جامعي في طابور الإنتظار للحصول على سكن وظيفي، مؤكدا أن عملية توزيع 10 آلاف سكن ستخلف معركة حقيقية تذهب الأولوية لذوي الأقدمية.تلتقي غدا نقابة الأساتذة الجامعيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في كيفيات حل أزمة السكن للأساتذة الجامعيين على خلفية اقتطاع نسبة 10 بالمائة من سكنات وزارة السكن لتدارك التأخر الحاصل في بناء 11 ألف وحدة سكنية.
وقال رحماني لـ"الشروق" أن عدد السكنات الوظيفية الجاهزة تقدر بـ1600 سكن فقط، فيما يتواجد نحو 10 آلاف سكن قيد الإنجاز وكلها مشاريع لم تتعد نسبة الإنجاز بها 50 بالمائة.
وفيما يخص توزيع السكنات المعنية بقرار وزير السكن المتعلق باقتطاع ما نسبته 10 بالمائة لصالح الأساتذة الجامعيين كسلفة شرط إرجاعها بعد استكمال السكنات المخصصة لوزارة التعليم العالي، قال رحماني أن الأولوية في الحصول على السكنات الوظيفية تخضع لمعيار الأقدمية والرتبة وهو أمر متفق عليه ولا يمكن تجاوزه.
وعن محور لقاء النقابة بوزير القطاع غدا، قال رحماني انه سيتم فتح ملف السكن ومعادلة الشهادات والدكتوراه، لكن الأولوية ستكون لملف السكن للفصل في معايير الأولوية وتاريخ الإنجاز لكل ولاية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد راسلت إدارة الجامعات قصد تفعيل قوائم الأساتذة الجامعيين ممن سيستفيدون من السكنات الوظيفية في اليوم الذي أعلنت فيه وزارة السكن باقتطاع نسبة من السكنات الجاهزة لأساتذة التعليم العالي البالغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية.
وسيتم رفع قوائم الأساتذة الجامعيين ممن سيحصلون على سكن وظيفي في أقرب الآجال وفق المعايير الجديدة التي تم تفعيلها قبل شهرين، ومن المنتظر أن يكون تاريخ 31 مارس آخر أجل لتحديد قائمة المستفيدين من السكنات الوظيفية بما فيها قائمة 2000 سكن التي قاربت فيها نسبة الإنجاز 50 بالمائة.
وستنقط قوائم المستفيدين من السكن حسب المعايير الجديدة التي سبق للشروق نشرها ووافقت عليها كلا من وزارة التعليم العالي، وكذا نقابات الجامعة، حيث تمنح 10 نقاط للأستاذ المحاضر صنف "أ" على 8 نقاط، ثم محاضر صنف "ب" 7 نقاط، ثم مساعد صنف "أ ب" 4 نقاط، ثم مساعد صنف "ب" نقطتان.
و4 نقاط لكل سنة أمضاها المعني في قطاع التعليم العالي ونقطة عن كل سنة خارج القطاع في مدة عشر سنوات، فيما تم تحديد معيار عقد الزوج وعدد الأطفال أو الحالة العائلية كمعايير ثانوية.