راسبون دخلوا جامعة وهران بدون بكالوريا وتخرجوا

[lalib40]

120 متّهم في فضيحة تزوير شهادة "العمر" أمام العدالة غدا

راسبون دخلوا جامعة وهران بدون بكالوريا وتخرجوا منها بشهادة محام وطبيب!

يمثل أزيد من 120 متّهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، غدا الاثنين، في القضيّة التي هزّت أركان وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلّقة بتزوير شهادات البكالوريا والتسجيل في الجامعة، والحصول على شهادات من عدة معاهد وكليات.

ستكشف تفاصيل المحاكمة عن عدّة حقائق مثيرة ظلّت مستترة طيلة سنوات، تتعلق بتسرب مزوّرين إلى الجامعة، بل وتخرّجوا منها بشهادات ومنهم من دخل عالم الشغل وتقلّد منصب المحامي والطبيب، من بينهم أبناء شخصيات فاعلة، ويفوق عدد المتّهمين المتورّطين 120 شخص من بينهم 8 وجّهت لهم تهم التزوير واستغلال الوظيفة، والنفوذ ونحو 97 متّهما من الطلبة، وحسب ملف القضية فإن التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني منذ نهاية شهر مارس من سنة 2012، كان بداية بكشف 36 ملفا مزورا لطلبة مسجلين بطرق غير مشروعة أغلبهم لا يحوزون على شهادات البكالوريا، بتخصصات الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الإقتصادية والعلوم التجارية، والأدب واللغات والعلوم الاسلامية وكذا التسجيل دون المعدّل المطلوب بكليّة الطبّ، منذ سنة 2007.

وامتدت التحقيقات إلى غاية جامعتي سيدي بلعباس ومستغانم، وحسب التحقيق فإن المتّهم الرئيسي متواجد في الخارج في حالة فرار، وقد كان يشغل منصبا هاما بمديرية التربية، وكان يتقاضى أموالا معتبرة من التلاميذ الذين لم ينجحوا في امتحانات البكالوريا، من أجل تزوير وثائق تمكنّهم من الدخول إلى الجامعة، إضافة إلى متّهمين آخرين هم إداريون ساعدوا على تمرير الملفات من دون التدقيق فيها، وبلغ العدد الإجمالي للملفات المزوّرة أو المسجّلة بالتخصصات بطريقة غير قانونية نحو 97 ملفا، ومن بين المتّهمين أبناء شخصيات معروفة بوهران، وذات نفوذ، أساتذة ومحامون وأثرياء وكذا ابنة بارون المخدّرات المعروف "زنجبيل"، ومن المتهمين من يتواجد بالخارج وصدر أمر بالقبض عليهم، ومنهم إثنان حاولا في الفترة الأخيرة مغادرة التراب الوطني، إلاّ أنهما منعا من ذلك بفعل إجراءات المتابعة القضائية، وكانت التحقيقات قد شملت جميع المعنيين على مستوى المعاهد والكليات من بينهم عمداء وإداريون والذين سيتّم استدعاء عدد منهم كشهود في أكبر قضيّة تزوير عرفتها الجامعة.

مع الإشارة إلى أنّ القضيّة تمّ تأجيل الفصل فيها في السنة الماضية بطلب من الدفاع.