الوجه الآخر لفرنسا للرجال فقط

[pauvre]

بدأ نواب الجمعية الفرنسية (الغرفة الصغرى بالبرلمان) مناقشة مشروع قانون الدعارة الذي تقدم به الحزب الحاكم، ويقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمارسها مع مومس ( 1500 يورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العود).
تظاهر نحو 300 مومس السبت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون تقدم به "الحزب الاشتراكي" الحاكم بداية شهر أكتوبر الجاري، يجرم زبائن الدعارة ويفرض غرامة على كل من يمارسها مع مومس. ومن المقرر أن يجري التصويت على هذا المشروع آخر الشهر المقبل.


تظاهر في باريس السبت نحو 300 مومس، منهن من وضعن قناعا ابيض او احمر، للاحتجاج على مشروع قانون تقدم به الحزب الاشتراكي يجرم زبائن الدعارة، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها "تجريم الزبائن=قتل المومسات" ورددن شعارات نددت بوزيرة حقوق المرأة نجاة بلقاسم التي تؤيد تجريم الدعارة.

وبحسب المشاركين في التظاهرة فان مشروع القانون هذا يرمي الى "تهميش بعض الفئات الاجتماعية، والاشخاص الذين اختاروا هذا النوع من العمل، وهؤلاء لن يكونوا ضحايا للاستغلال بل ضحايا لهذا القانون" في حال اقراره.

ووزعت منشورات جاء فيها "ان الغاء الدعارة هو الغاء لوجود المومسات، وان هذا القانون الذي يجرم الزبائن سيضع حياة المومسات وسلامتهن على المحك".

وكان نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي تقدموا في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر بمشروع قانون يفرض غرامة على كل من يمارس الدعارة مع مومس. ومن المقرر ان يجري التصويت عليه آخر الشهر المقبل.

وتخوفت منظمات غير حكومية من ان يؤدي مشروع القانون في حال اقراره الى تعزيز الدعارة السرية مع ما يرافقها من مخاطر.