وزارة التربية أخفقت في إقناع "السناباست" بالعدول عن قرارها

[علي عبد الرزاق]

وزارة التربية أخفقت في إقناع "السناباست" بالعدول عن قرارها

فشلت وزارة التربية الوطنية، للمرة الثانية على التوالي، في إقناع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، بالعدول عن قرار الدخول في إضراب مدة يومين بدءا من تاريخ الـ26 جانفي الجاري.

أفاد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، في تصريح لـ"الشروق"، أن اللقاء الذي جمعهم بمسؤولين بوزارة التربية الوطنية، أمس، لم يسفر عن أية نتائج إيجابية، بل اكتفت الوصاية بإطلاق "الوعود"، في غياب "جدول للتنفيذ". وعليه فقد قرر المكتب الوطني للنقابة المفوض من قبل مجلسها الوطني عدم التراجع عن خيار الإضراب، وبالتالي شل المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن لمدة يومين بدءا من تاريخ الـ26 جانفي الجاري. وهو نفس التاريخ الذي اختارته نقابة "لونباف" للدخول في حركة احتجاجية مفتوحة.

وعن جملة المطالب المرفوعة من قبل "السناباست"، ذكر محدثنا بضرورة تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 12/240، لا سيما ما تعلق منها بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13، الترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني كرئيسيين أو مكونين باعتماد الأقدمية، وفتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية، وكذا التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني (ptlt) بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد وتمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة باعتماد الأقدمية المهنية، بالإضافة إلى تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط، إلى جانب المطالبة بإصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية.



"الكناباست" تجمع مجلسها الوطني للبت في الإضراب

سيعقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجلسه الوطني السبت المقبل، أين سيتم الفصل في طبيعة وتاريخ الإضراب. في حين أجمع الأساتذة خلال انعقاد الجمعيات العامة والمجالس الولائية على خيار الإضراب لافتكاك الحقوق المهضومة.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أنه تم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة في كل المؤسسات التربوية والمجالس الولائية من قبل الأساتذة، بحيث أعلنوا عن إصرارهم على الدخول في حركة احتجاجية، من خلالها يمكنهم استرداد حقوقهم بتحقيق تسوية نهائية "للملفات المطروحة"