دخول في إضراب،

[بشيرزوز]

هوّنت وزارة التربية من تهديدات النقابات التي تحضّر قواعدها للدخول في إضراب، متهمة إياها بتضخيم الأمور وتسويق أمور وهمية لوسائل الإعلام، هذه الأخيرة التي قالت إنها تنقل تصريحات طرف على حساب الطرف الآخر، من خلال تحويل نتائج الاجتماع عن مساره من دون التطرق إلى النقاط الإيجابية التي خرج بها . أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية تحوز «النهار» على نسخة منه، أن مراجعة القانون الأساسي 240/12 يعتبر من سابع المستحيلات، لأنه «غير مقبول مؤسساتيا تغيير القوانين كل سنة من دون تقييم أثرها». وأشار البيان إلى أن الوزارة تعدت القانون وقامت ببعض الاستثناءات بالتشاور مع الوظيف العمومي، وهذا من خلال الترخيص ببعض العمليات التي تخدم مصالح الأساتذة والمعلمين، كما أكدت الوزارة أنه في إطار تطبيق القانون الخاص بأسلاك التربية، استفاد أكثر من 20 ألف موظف من الترقية إلى رتب أعلى، وذلك تبعا للامتحانات والمسابقات التي تم تنظيمها يومي الثامن والتاسع من الشهر الماضي، يضاف إليها عمليات الترقية والتكوين المتواصلة التي جاءت تلبية لمطالب النقابات التي عبروا عنها في اللقاءات الثنائية التي استمرت طوال الفصل الأول من هذه السنة الدراسية.وبالنسبة لملف المساكن الخاصة للمعلمين في الجنوب والهضاب العليا، فقد أكدت الوزارة أن الولاة المعنيين التزموا بتخصيص حصص سكنية معتبرة تستعمل كمساكن وظيفية غير قابلة للتنازل لفائدة مدرّسي ولايات الجنوب والهضاب العليا، ويأتي هذا حسب البيان دعما للبرنامج السكني الذي يتضمن أكثر من 6 آلاف مسكن مسجل في المخطط الخماسي الحالي لفائدة معلمي وأساتذة الجنوب. وحسب ذات البيان، فإن وزير التربية الوطنية قدم التماسا لوزير السكن عبد المجيد تبون لتخصيص حصص سكنية من مختلف الصيغ المعتمدة في هذا لحل هذا الإشكال. وفيما يخص ملف طب العمل، أشار البيان إلى أنه تم إيجاد حل بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل، حيث ستستفيد كل ولاية من هيكل ملائم من أجل إنجاز مصلحة لطب العمل لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، كما سيتم إطلاق العملية وتعميمها تدريجيا على كل الولايات.