أن موضوع تعديل الدستور لا يطرح من طرف المواطنين في العادة، بل هو موضوع إلحاح السلطات المهيمنة على الحكم ،ممن فرضت نفسها بالقوة كما في حالة الإنقلابات السياسية والعسكرية وكما حدث أيضا في ردة الربيع العربي . وكأن المقصود من تعديل الدستور هو إضفاء المشروعية لمن هو فاقدها بصفة شرعية ونظامية ،ولذا يلجأ إلى التعديل والإستفتاء بحثا عن المشروعية والتي في العادة تبقى معلقة طالما أن طبيعة النظام يفتقد إلى عنصر الإرضاء والمصداقية. وعلهذا فإن عدم استقرار النظام وفقدانه للصفة القانونية هو الذي يقود للبحث عن المشروعية من خلال تعديل الدستور، أين يتم استخدام الأساليب السياسية الملتوية،من عرابة الحكم الجديد وإرشاء الشخصيات الفاعلة وهيئات المجتمع المدني، إلى أن يتم صناعة ديكور مزيف براق الواجهة لكنه يفتقد إلى الشعبية ، وهكذا يظل الوضع على كف عفريت إلى حين. .