في إنتظار بركات الوظيف العمومي ...نبقى بين محاضر ووزارة

[ابومؤيد]

أجتهد الأخوة في قراءة المحاضر بكثير من التفاؤل وبنية الواثق و هذا شيء محمود الى حد ما و هناك من أنكر أو شكك في هذه المحاضر ... لكن على العاقل قليل من الروية و التأني و علينا التفريق بين ما تحقق و ما هو قيد البحث و الدراسة كالذين مثلا: لم يتكونوا من أسلاك التدريس ،و أساتذة المواد الفنية ،و معلمي الطور الإبتدائي ...الخ، فهذه الفئات بعيدا عن المبالغة و ترديد الإستنتاجات و الشائعات تبقى هذه الأصناف تراوح مكانها في إنتظار الفرج من الوظيفة العمومية التي تتحكم في رقاب الموظفين بحجة حمايتها للقوانين و إنتظار رخصها التي تتكرم بها علينا ... لذا علينا أن نفرق بين الإتفاقات المبرمة بين الوزارة و النقابات و بين الوزارة و الوظيف العمومي ...و قدرة كل طرف على تمرير إتفاقاته دون إحداث مساس أوالقفز على القوانين ... إن المتتبع لما بعد قانون 240/12 و هذا الحراك المتسارع كإبرام إتفاقات و محاضر و مفاوضات و تصارع بين النقابات و الذي أفرز جملة من القرارات المستعجلة كتجميد لبعض الإمتحانات المهنية و التسجيل على قوائم التأهيل عبر المراسلة الوزارية رقم /1161/11/2013 و غيرها من المراسلات جعلت تساؤلات كثيرة تطرح عن النوايا الحقيقية للوزارة من وراء كل هذا ... و هل هي جادة فعلا في معالجة وضعيات هاته الفئات بتثمين خبرتهم؟ وهل التغيير الذي مس الوظيف العمومي كهيكل كان تابع للرئاسة و أصبح كوزارة له دخل في صناعة مستجدات لصالح الموظفين أم لا ؟ و هل الشكوك و والغموض الذي يكتنف هذه الفئات له تفسير؟... في إنتظار التاريخ المحدد ب 31/12/2103 حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود يكون لكل حدث حديث . أبومؤيد 25