المعلم والأستاذ بين حقوقه الضائعة، ودور النقابات...

[ابو اسامة زاكي 25]

يعاني قطاع التربية مثل كل القطاعات من إسقاطات الفشل العام وتخبط التسيير، وضعفه...

- إن الغليان داخل قطاع التربية هو أهم دليل ومعيار ضرورة التغيير والإصلاح....
- إن الفوضى والغليان في قطاع التربية ستؤثر لا محالة على تنشئة جيل المستقبل، والمجتمع الذي نريد بناءه، وسترهن آفاق التقدم والتطور للجزائر بين الأمم ......
- إن هذا التململ في القطاع، سببه الرئيسي مظالم القانون الخاص، بمرسوميه، التي جاءت بلعنة التفريق والتشتيت، وهذا التشتيت تغلغل بين أفراد القطاع أفقيا وعموديا مما أصبح يوحي للبعض أن هناك فرق وجماعات داخل القطاع الواحد، قد يتصورها البعض في مواقع تناطح وتعارك، بل أن البعض قد يصورها كحروب يومية ...
- ولعل البعض ممن يحبون الفتن ويتلذذون بالعيش في المياه العكرة، إلى جانب قلة قليلة جدا من ذوي النوايا الصادقة، والخبرة، هم وقود هذه الحملات، وقد ينجر إليها البعض بحكم الأنا والإنتصار للذات في مواقف يُجبر الفرد منا على الخوض فيما لا نفع ولا فائدة فيه ....
- إن هذا الوضع يحتمل المسارين، مسار التغيير والإصلاح ، أو مسار التعفين والتشتيت...
كما أن المسؤولية الأولى والأكبر تقع على الفئة "النخبوية" – ولو نظريا- التي تتولى حلقة الربط بين الوصاية والمربي في هذا القطاع، و هي فئة النقابيين، وتتزايد مسؤولية هؤلاء بإرتفاع موقعه في الهرم النقابي ... كما أن دوره يتعاظم أو يتلاشى بقدر ثبوته على نهجه، والثبات على قناعاته، وإصراره في الدفاع عن حقوق من يمثلهم وفق المستوى الذي يتواجد فيه ...
- إن النقابي النزيه الصادق مع نفسه، الصادق مع من يمثلهم، هو الذي يصون المسؤولية ويحافظ على حقوق هؤلاء الذين يمثلهم، ولكنه يجتهد في السبل والطرق التي يرى أنها ستؤدي إلى تحقيق النتائج بأقل التكاليف المادية والمعنوية الممكنة ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة في الوقت الراهن، هي في مفترق طرق خطير... ويأتي دور النقابي المحنك، الذي يختار النهج الأنسب وفي اللحظة المناسبة لإسترداد أقصى قدر ممكن من الحقوق، مع ترك الأفق مفتوحا لباقي الحقوق الضائعة وحتى المطالب المستقبلية الممكنة...
-إن قضية المعلمين والأساتذة هي تأصيل الحقوق، ورفض المظالم، وإلا ما كانوا يصلحون لعملية التربية والتعليم، التي تهدف للتنشئة على الأخلاق والمبادئ قبل الذاتية والمصالح...
-إن قضية المعلمين والأساتذة مهما كانت مواقعنا، هي قضية مبدئية معنوية ثم مادية وليس العكس...
-إن قضية المعلمين والأساتذة لا تفيدها الخرجات الناعقة، ولا التجوال العشوائي بين النقابات، ولا التحميس العاطفي ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج النقابي العارف لها، الفاهم لمضمونها، المصر على الوصول إلى حل جذري لها، مهما كانت السبل والمراحل التي يتبعها ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج النقابي الذي قد يعمل لتحصيل أجزاء من الحقوق لكن وفق منظور يبقى مجال للمطالبة بالحقوق كاملة والإستفادة بمثل ما استفاد به أساتذة الطور الثانوي ولا غير ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة لا تقبل النقابي، الذي يتخبط في مساره، ويتلون حسب الوقت والظرف لعله يحقق نتائج قد تكون سبب لسقوط الحقوق الأصلية ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج النقابي الذي يعمل وفق إستراتيجية بعيدة المدى، عنوانها: "إدماج الأستاذ / المعلم ( الموظف) في الرتبة القاعدية لسلكه(طوره) ، الذي هو قيد العمل في 01/01/2008م، وبتثمين الخبرة الإدماج في الرتب المستحدثة (على أساس 10 سنوات فأكثر يُدمج في رتبة أستاذ رئيسي، 20 سنة فأكثر يُدمج في رتبة أستاذ مكون)
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج النقابي الذي قد يعمل لتحصيل أجزاء من الحقوق لكن وفق منظور يبقى مجال للمطالبة بالحقوق كاملة والإستفادة بمثل ما استفاد به أساتذة الطور الثانوي ولا غير ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة لا تقبل النقابي، الذي يتخبط في مساره، ويتلون حسب الوقت والظرف لعله يحقق نتائج قد تكون سبب لسقوط الحقوق الأصلية...
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج النقابي الذي يؤمن بالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات، ولأن أساتذة الثانوي استفادوا من الإدماج، فلا حل مقبول سوى الإدماج والإدماج فقط ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج النقابي الذي يؤمن بحق الإدماج ، ولو كان الإدماج يتم عبر مراحل وبخطة توفر كل مرة دلائل وحجج جديدة لإتمام إدماج كل موظف في قطاع التربية هو قيد الخدمة في 01/01/2008م ....
-إن قضية المعلمين والأساتذة ترفض رفضا قاطعا أي توجه لإعتماد الترقية، مهما كانت حججها، ومهما كانت آلياتها، ومهما كانت غاياتها...
وهنا أؤكد أن:
-إن قضية المعلمين والأساتذة ترفض الحل الذي جاءت به محاضر الوزارة مع مفاوضي لونباف في أن : " تخفيض مدة " التكوين" تجعل المعلم/الأستاذ يُرقى إلى الرتبة القاعدية... رفضا قاطعا لا مفاصلة فيه...
-إن قضية المعلمين والأساتذة ترفض الحل الذي جاءت به محاضر الوزارة مع مفاوضي لونباف في أن : الإدماج في الرتب المستحدثة يكون لأستاذ الطور المتوسط الذي زاول "التكوين"، وتستثني معلم الطور الإبتدائي الذي زاول "التكوين"،... رفضا قاطعا لا مفاصلة فيه ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة ترفض المسعى الذي تتزعمه الكنابست" الموسع"، والذي يتبنى الرتب القارة، وآليات الترقية إلى الرتب المستحدثة، رفضا قاطعا لا جدال فيه ...
-إن قضية المعلمين والأساتذة ترفض الذي يتلون في خطابه، سواء بالتهجم على لونباف (لأنها النقابة الأولى للمعلمين والأساتذة للطورين...) أو التزلف لها، أو التهجم على الكنابست (لأنها النقابة أساتذة الطور الثانوي...) أو التزلف لها، وحتى أي نقابة كانت،حب من أحب، وكره من كره دون وضعه بديل أحسن مما تُقدمه لونباف في الطورين أو الكنابست في الطور الثانوي، و أي نقابة معنية في الوقت الراهن (لأن الصراع لأجل الحق داخل كيانات لونباف موجود ومستمر،كما هو موجود داخل اركان الكنابست، وهو دليل فاعلية وجدية في البحث عن الحلول...).
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج قبل كل هذا وبعد هذا في الوقت الراهن إلى وقوف المعلم والأستاذ على أمره بنفسه....
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج قبل كل هذا وبعد هذا في الوقت الراهن إلى وقوف المعلم والأستاذ على أمره بنفسه....
-إن قضية المعلمين والأساتذة تحتاج قبل كل هذا وبعد هذا في الوقت الراهن إلى وقوف المعلم والأستاذ على أمره بنفسه....
- ويبقى الإبتزاز النقابي فعل لا أخلاقي لا يصح ممن هو دون صفة المربي، فكيف لمعلم أو أستاذ أن يفعله؟؟؟
- ثم كيف لمعلم أو أستاذ يعتمد التجوال النقابي أن يُوثق في طرحه، ويُؤتمن في مسعاه...
- وهل يعتبر التجوال النقابي ضرورة مطلبية أم غنيمة شخصية له...

والله من وراء القصد ...

علي.ج من قسنطينة في 31 أكتوبر 2013.