صرف رواتب شهر سبتمبر لموظفي القطاع العمومي قبل08/9/2013

[لبرايغ]

في تعليمة وجهت إلى مديريات الخزينة العمومية صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العمومي قبل الثامن سبتمبر

السبت 31 أوت 2013
تلقت مديريات الخزينة العمومية الموزعة عبر ولايات الوطن نهاية الأسبوع المنصرم تعليمة من المديرية العامة تنص على صرف مرتبات موظفي الإدارات و الهيئات العمومية قبل الدخول المدرسي المزمع في الثمن من سبتمبر الجاري .
و يهدف الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية إلى تمكين قرابة المليون موظف من الأولياء من تجهيز أبنائهم للدخول المدرسي الجديد ، و الذين قدر عددهم حسب وزارة التربية الوطنية بازيد من 8 ملايين و 470 ألف تلميذ موزعين عبر مختلف الأطوار التعليمية ، اتخذت الوصاية تدابير تمدرسهم في المؤسسات التعليمية و ألزمت مديريها بتوفير الظروف اللازمة لاستقبالهم .
ويندرج مضمون التعليمة التي ألزمت من خلالها وزارة المالية مديريات الخزينة العمومية التابعة لها بصرف مرتبات الموظفين ، ضمن تدابير الحكومة الخاصة بتحضيرات الدخول الاجتماعي و المناسبات الدينية كعيدي الفطر و الأضحى و شهر رمضان ، حيث تمت مراجعة حوالات الصرف و مستندات الرواتب المودعة من قبل الإدارات العمومية و المتعلقة بأجور الموظفين ، و التي أودعت من قبلها لدى مصالح الخزينة العمومية قبل تاريخ الخامس أوت المنصرم كما هو معمول بضرورة إيداعها قبل 25 من كل شهر .
و في ذات السياق كشفت مصادر أخبار الشرق أنه تمت مراجعة و تدقيق حوالات الصرف و القوائم المحسابتية للأجور من قبل مصالح الخزينة تنفيذا لتعليمة الوزارة و من المرتقب البدا في صرف الرواتب عبر مختلف الحسابات البريدية و البنكية انطلاقا من اليوم ، ما يسمح لموظفي الإدارات و الهيئات العمومية من صرف رواتبهم الشهرية قبل الدخول المدرسي و شراء مستلزمات أبنائهم ، كما وجهت تعليمات مماثلة للمؤسسات الاقتصادية العمومية تضمنت نفس الإجراء ، القاضي بصرف مرتبات العمال قبل الدخول الاجتماعي .
و أضافت ذات المصادر أن رواتب شهر سبتمبر الجاري ستتضمن ستكون محسوبة وفق زيادة الـ 10 بالمائة التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال ، و ذلك بعد أن تم احتساب تعويضات الزيادة بأثرها الرجعي من 01 جانفي 2012 إلى غاية شهر أوت المنقضي ، للإشارة فإن مرتبات الموظفين كانت تصرف بين كل 08 و 18 من كل شهر من قبل مصالح الخزينة العمومية حسب تواريخ إيداعها بدأ من تاريخ الـثامن عشر من كل شهر ، و هو ما تطلب جهود كبيرة من قبل مصالح الخزينة بالنظر إلى عدد الإدارات العمومية و تعداد موظفيها الذي يقارب المليون موظف في مختلف الرتب الإدارية .
عبد اللطيف حمادي

********نقلا عن جريدة اخبار الشرق ليوم الاحد01/09/2013**********