توقيف “عشوائي” لآلاف عقود ما قبل التشغيل

[غصن زيتون]

أوقفت وزارة العمل آلاف عقود ما قبل التشغيل “عشوائيا” عبر ولايات عديدة لاسيما الكبرى، تمهيدا لتحضيرها لإجراءات جديدة سيعلن عنها وزير القطاع الطيب لوح خلال لقاء الثلاثية المقرّر في سبتمبر المقبل، الهدف منها تصفية قوائم العاملين ما قبل التشغيل من الدخلاء الذين يتقاضون أجورا شهرية دون عمل. أبلغ مصدر مسؤول من وزارة العمل “الخبر”، أن الرجل الأول في القطاع أوعز إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل بالشروع في تصفية قوائم العمال ضمن صيغة “عقود ما قبل التشغيل” من الدخلاء الذين يتقاضون أجورا تتراوح بين 8000 دينار إلى 15 ألف دينار حسب المستوى العلمي، دون تقديمهم للعمل الموظفين لأجله على اعتبار أنّهم كسبوا هذه الصفة بـ “المعريفة”.
وقال المصدر ذاته، إنّ عملية التصفية باشرتها الجهة المعنية من مدّة قصيرة ومستمرة إلى غاية إتمام المفتشين عملهم، مشيرا إلى أن التوقيف بدأ “عشوائيا” وظلّم الكثير من عمال ما قبل التشغيل، حيث قدر عددهم بـ “الآلاف” واحتلت ولاية تيارت الصدارة ضمن الولايات المتضرّرة بـ4 آلاف ملف تمّ تجميده.
وأوضح المسؤول ذاته أنّ وزارة العمل حضّرت إجراء جديدا سيعلن عنه وزير العمل في لقاء الثلاثية المزمع عقدها شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن آليات جديدة لمراقبة التوظيف بواسطة عقود ما قبل التشغيل وكشف الشريحة التي توّظف بـ“المعريفة” وتتقاضى رواتب دون عمل.
ويعتبر هذا القرار الجديد، حسب مصدرنا، السبب في تبخّر استفادة 600 ألف عون بعقود ما قبل التشغيل من الإدماج، وهي الآلية الذّي لم ترد في مشروع قانون المالية التكميلي، ولم تحرّر فيها مناصب مالية لاحتواء هذا العدد عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، اعتبارا لكون العملية تتطلب حسب القانون توفر مناصب مالية.
وتأتي “التغطية المالية” لدفع رواتب عمال ما قبل التشغيل، كثاني سبب احتكمت إليه الحكومة في عملية التصفية والذي اعتبرته “ضخما جدّا”، خصوصا بعد تخصيص غلاف مالي مؤخرا قدره 67 مليار دينار قيّد في ميزانية وزارة العمل ويندرج في إطار نشاط “جهاز المساعدة على الإدماج المهني”.
المصدر الخبر