مقتطف من حوار الوزير للشروق

[abdallah73]

هل تعتقدون أن شبكة أجور القطاع ونظام المنح والتعويضات عادل، وما رأيكم في ملفي التقاعد وطب العمل؟

جاء القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية بتحسينات لا يستطيع أحد أن ينكرها. فالرواتب تحسنت تحسنا واضحا، والفروق الموجودة بين بعض الأسلاك ناتجة عن فروق في المؤهل العلمي، وهو أمر طبيعي.

إن تعديل أي نص قانوني له صله بالقانون الأساسي وبالوضعية المهنية لمستخدمي القطاع يتطلب حتما مشاركة قطاعين على الأقل وهما مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية وعليه، ليس بوسعنا اختيار الأسلاك التي نعدل أو نراجع تصنيفها أو نظامها التعويضي كيفما نريد. ومهما يكن من أمر، فإننا آذان صاغية لمطالب النقابات، غير أننا نفضل تجنب التسرع في معالجة القضايا المطروحة من أجل دراستها وتمحيصها والبحث عن الحلول المناسبة لها بكل تأن وروية.

أما ملف التقاعد فمعالجته تتطلب تدخل عدة وزارات، ويكمن سرّ ضرورة دراسة هذا الملف بصفة شاملة من كل القطاعات العمومية، احتراما لمبدأ التضامن الذي يسير عليه صندوق التقاعد. فلا يمكننا أن نتصور انفراد قطاع ما بقرارات لصالح مستخدميه تكون على حساب مستخدمي القطاعات الأخرى المساهمة والمتضامنة في نفس الصندوق. وعلى أي حال، ستقف وزارة التربية الوطنية إلى جانب مستخدميها، مرافعة ومدافعة عن مصالحهم حينما تفتح الحكومة هذا الملف.

ومن جهة أخرى، إن سياسة الحكومة في مجال الصحة العمومية واضحة، وهي تسير بخطى ثابتة وتستفيد بدعم كبير من الدولة، وهي موجهة لكافة فئات الشعب الجزائري. إلا أنه، ودون البحث عن منظومة صحية موازية، تفكر وزارة التربية في صيغ تمكنها من تحسين التغطية الصحية لمستخدميها وتأخذ بعين الرعاية طبيعة وظيفة التدريس وما تنطوي عليه من انعكاسات صحية. ويتطلب هذا الأمر دراسة دقيقة ومعمقة تعكف عليه الوزارة مع شركائها الاجتماعيين والقطاعات المعنية.