يعتبر التعامل بالنقود من أهم المحددات الأساسية للكتلة النقدية والتي يحدد على أساسها الوضع الاقتصادي لكل بلد و كما تجبرها العلاقات الخارجية لدولة لتحديد عملتها بالنسبة لعملات الدول التي تتعامل معها فتعرض النقد مع مرور الزمن إلى عدة تغيرات جعلت الدول تضع خطط وبرامج مستقبلية للحفاظ على توازنها ، والجزائر كغيرها من الدول تسعى منذ استقلال إلى سعي نحو استقرار عملتها .
تطور سعر الصرف الدينار في الجزائر : عرفت أنظمة تسعير الدينار الجزائري والصرف عدة تغيرات يمكن تلخيصها عبر المراحل التالية:
المرحلة 1964- 1973 تحديد سعر الصرف الدينار
كان نظام النقد الدولي في هذه المرحلة إلى سن 1973 مسيرا باتفاقيه " به يتن وودز " حيث كان لكل بلد عضو في صندوق النقد الدولي ملزم
عن تكافؤ عملة بالنسبة إلى وزن محدد من الذهب الصافي أو بالنسبة للدولار الأمريكي .فالجزائر حددت سعر صرف الدينار ما يعادل 0.18غ من الذهب
أي بنفس التكافؤ مع الفرنك الفرنسي خلال الفترة 1964 كتاريخ إنشاء العملة الوطنية 1969 تاريخ تخفيض الفرنك الفرنسي كما شرعت الجزائر خلال هذه الفترة في تطبيق مخططها التنموي الثلاثي والذي كان سبب من الأسباب التي جعلت الدينار الجزائي لا ينتج الفرنك الفرنسي في التخفيض على الرغم من استمرار علاقته الثانية به .
فيما يعادل 1 دج = 1.25فرنك فرنسي بين أوت 1969و ديسمبر 1973
المرحلة 1974-1986 ربط الدينار سيله من العمولات
ثم تحديد قيمة الدينار الجزائري خلال هذه المرحلة على أساس سلة مكونة من 14 عملة من ضمنها الدولار الأمريكي ومنحت لكل عملة من هذه العملات ترجيعا محدد ا على أساس وزنها في التسديدات الخارجية وعلى هذه الأساس يتم حساب سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعملة المسعرة من قبل البنك المركزي الجزائري .
المرحلة الثالثة : سبتمبر 1986 – مارس 1987 تعديل الدينار الجزائري
أدخل في هذه الفترة تعديل على حساب معدل صرف الدينار الجزائري مقارنة بالطرف السابقة فأصبح التغير النسبي لكل عملة تدخل في سلة الدينار بسب على أساس مخرج بساوي معدل معدل الصرف السائد في سنة 1974 و يعتبر هذا التعديل لمهيدا لسياسية السير الحركي لمعدل صرف الدينار .
المرحلة الرابعة : مارس 1987منتصف 1992 التسيير الحركي لمعدل صرف الدينار
أدى تدهور المفاجئ سعر البترول سنة 1986 إلى تباطؤ ظير في النشاط الاقتصادي .
وما اتضح من ذلك أنه لا يمكن اعتباره هذه المشكلة مشكلة ظرفية بقدر ماهي مشكل هيكلي مما أستدعي الوضع إلى إدخال إصلاحات جذرية على مختلف مجالات الاقتصاد
الوطني من حيث المضمون والتسيير والتنظيم مركزا في هذه الإصلاحات على الجانب النقدي والمالي ولإعادة الاعتبار الوظيفة تخصيص الموارد على الصعيدين الداخلي والخارجي ومنذ منتصف سنة 1992 أعلنت السلطات النقدية رغبتها في التوصيل إلى قابلية تحويل الدينار بالنسبة للعملات الجارية بعد ثلاث سنوات أي نهاية 1993وبداية 1994
ويتم هذه العملية بشكل تدريجي واحترازي بعد تعديل معدل الصرف الرسمي .
المرحلة الخامسة : التسعير الحالي للدينار الجزائري منذ 1994إلى الزمن الحالي.
بعد إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق الدولي في 10أفريل 1994 شرع مجلس النقد والقرض في تخفيض قيمة الدينار بنسبة 40% يتصل سعر صرف الدينار 36دج مقابل واحد دولار أمريكي وابتداء من أكتوبر أصبح سعر الصرف مرنا وإعتدت تقنية التسعير هذه كتقنية جديدة لتحديد سعر الصرف في مرحلة الانتقالية وتجريبه سنة 1995-1994.
وفي ديسمبر 1996صرح بنك الجزائر بإنشاء مكاتب الصرافة للتعامل بالنقد الأجنبي .
وفي ماي 1998عرفت الاحتياطات من النقد الأجنبي تدهور ا والتي وصلت إلى 6.846 مليار دولار مما أدى إلى التأثير على سعر الصرف 90 استمر هذا الانخفاض إلى غاية بداية 2001 حيث سجل انخفاضا في قيمة العملة الوطنية ل 26% .
وكما يتوقع في سنة 2006 تغيير هذه الآلية لأن الجزائر لم تدخل بعد إلى اقتصاد السوق فعليا
سياسة الصرف في الجزائر :
تعتمد الجزائر في تحديد سعر الصرف الدينار وذلك في أواخر التسعينات على نظام التعويم المدار وضمن هذا المنظور تقوم السلطات بتعديل أسعار الصرف بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات وسعر الصرف الحقيقي .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-05-26, 20:55
كيف تحدد قيمة الدينار بالنسبة للدولار ؟
العرض العادي
