اعتراف الوزير بأن الرتب القاعدية حق من دون تكوين ... حجة لنا على المتخاذلين والمضيعين للحقوق ...

[ابو اسامة زاكي 25]

مما جاء في نشرية " الموسع" عقب لقاء الوزير ...


أي أننا نجد إعتراف صريح بسقوط شرط التكوين للحصول على الرتب القاعدية ، وهو يعني إعتراف صريح من الوزير بالحق في الإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين قبلي... امتثالا لأمرية القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03، وخاصة المادة 104 منه التي تنص على :
- باب التكوين.
المادة 104: يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة...
- هذه من جملة المبررات والحجج التي لا طالما نادينا ونادينا بها ....
الآن وقد جاء الإعتراف من الوزير ذاته ...
فإن كانت النقابات صادقة وتبحث عن حقوق الموظف المظلوم ، فها هي قاعدة بداية استرجاع الحقوق ...

ولأن الحقوق لا تسقط بالتقادم فسيكون من حقنا الآن الإعتماد على إعتراف الوزير ذاته لإستدراك حقنا الضائع باعتراف الوزير ذاته ...
هو إعتراف صريح بحقنا في الرتب القاعدية منذ 01/01/2008م من دون قيد أو شرط أي إعتراف بحق الإدمج في الرتب القاعدية في 01/01/2008م...
وبعد تصحيح الخطأ على أساس إعتراف الوزير ذاته فسيكون من حقنا الإدماج في الرتب المستحدثة لأنه من المفروض أنه يجدنا قيد الخدمة ونتمتع بالخبرة المطلوبة للتأسيس لرتبتي الرئيسي والمكون ...