استغرب، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، فكرة استعمال "مشروع مؤسسة" في قطاع التربية الوطنية، حيث اعتبر أن المشروع هو رأس مالي بالدرجة الأولى يصلح للمصانع المنتجة ولا يمكن أن ينجح بالمؤسسة التربوية.
وأضاف وزير التربية، خلال انعقاد اليوم الدراسي حول تقييم وتقويم 10 سنوات من الإصلاح المرحلي للتعليم الإلزامي، بثانوية الرياضيات بالقبة، حول الانشغال الذي طرحته إحدى نقابات التربية المستقلة حول مشروع المؤسسة، بأن الفكرة لا تصلح لمؤسسة تربوية، رئيسها لا يملك أدنى مسؤولية بتغيير موظف، فما بالك تعيينه، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس هو طرف في العملية لا يمثلها إطلاقا. على اعتبار أن المشروع يصلح أن يطبق على مستوى المصانع المنتجة، لأنه رأس مالي بالدرجة الأولى .
وأصر، المتحدث، خلال الندوة التي استغرقت 9 ساعات كاملة، على أن واضعي "مشروع مؤسسة" هم أناس خارج مجال التغطية الميدانية الحقيقية لقطاع التربية الوطنية، رغم أن كل من المفتش العام للإدارة برابح، مدير التكوين لحسن لبصير ومدير التعليم الثانوي عبد القادر ميسوم حاولوا أن يقدموا للوزير تصورا آخر للمشروع لإقناعه.
علما أن الفكرة تم التسويق لها بشكل واسع من خلال إصدار العديد من المناشير الوزارية، خلال عهد وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والتي طالبت في مضامينها بإنجاز مشاريع مؤسسة نظرية غير وظيفية وفي أغلب الأحيان تقدم لمديريات التربية لتكون نهايتها "المزبلة" إلى درجة أنه لم يتم حتى أرشفتها.
وبخصوص إضراب المديرين والنظار كل أربعاء، أكد الوزير بأنه لا بد عليهم أن يتذكروا أنهم إطارات دولة بالدرجة الأولى، وأن امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يقارنوا أنفسهم بالأساتذة المكونين، لأنها الفئة التي تستفيد من سكنات وظيفية ومن ثمة فهي استفادة لا بد على المدير أن يضعها نصب أعينه
************************************************** ************************************************** **********************
حول مشروع المؤسسة، بأن الفكرة لا تصلح لمؤسسة تربوية، رئيسها لا يملك أدنى مسؤولية بتغيير موظف، فما بالك تعيينه، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس هو طرف في العملية لا يمثلها إطلاقا. على اعتبار أن المشروع يصلح أن يطبق على مستوى المصانع المنتجة، لأنه رأس مالي بالدرجة الأولى -
بالنسبة لمشروع المؤسسة الوزير على حق حيث المشاريع تتمحور حول محاربة نسبة الغيابات ورفع نسبة النجاح وتحسين ظروف التمدرس وتحسين المحيط ومعالجة السلوكات غير التربوية وغيرها وهي من واجبات أفراد الجماعة التربوية وحتى هذه المشاريع لا يطلع عليها 90 % من أفراد المؤسسة وهي مجرد مشاريع نظرية غير تطبيقية.
وبخصوص إضراب المديرين والنظار كل أربعاء، أكد الوزير بأنه لا بد عليهم أن يتذكروا أنهم إطارات دولة بالدرجة الأولى، وأن امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يقارنوا أنفسهم بالأساتذة المكونين، لأنها الفئة التي تستفيد من سكنات وظيفية ومن ثمة فهي استفادة لا بد على المدير أن يضعها نصب أعينه.
- ليكن في علم السيد الوزير أن شاغلي السكات الالزامية - الوظيفية- فهم يسددون فواتير الكهرباء والماء والغاز والكثير منهم غير ساكنين.
إضافة أنهم مجبرون على الحضور في أي وقت من الليل والنهار وخاصة عند تواجد الداخليات ومن المستحيل أن يأخذوا شهرا متواصلا من العطلة السنوية كالأساتذة بسبب المداومة في كل عطلة وملزمون بـ 40 ساعة أسبوعيا ولا يستفيدون من الساعات الاضافية ...الخ
وبخصوص امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم
هذه تنطبق فقط على سيادته حيث الفيلات والخادمات والحراس والسواق لشخصه وعائلته ......
إذا اعتبر المديرون والنظار إدارات دولة
من حقهم الحصول على امتيازات إطارات الدولة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-04-13, 07:29
بابا أحمد: مشروع المؤسسة يصلح للمصانع المنتجة ولا يمكن أن ينجح بالمؤسسة التربوية.
العرض العادي
