وزير التربية: جل مطالب عمال القطاع تمت تلبيتها

[azzedine16209]

وزير التربية: جل مطالب عمال القطاع تمت تلبيتها

وكالة الأنباء الجزائرية نشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 11 - 04 - 2013

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الخميس أن "جل مطالب نقابات عمال القطاع قد تمت تلبيتها" داعيا إلى ضرورة أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الالزامي أن "جل مطالب عمال القطاع التى رفعت إلى الوزارة تمت تلبيتها وتبقى بعض المطالب التى تقتضي اشراك بعض القطاعات الأخرى".
واما بخصوص المطالب التى تقتضي اعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية أكد الوزير أن "هذا المنشور لم ينشر الا مؤخرا في سبتمبر 2012 ".
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال مضيفا أنه "من غير الممكن اعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر" لكون ذلك يتطلب "مبررات كافية" كما قال.
وأكد الوزير أن النقابات هي "قوة تفكير و اقتراح و ايجاد الحل و الحل البديل" و ان الوزارة تعمل على "خلق جو من الثقة المتبادلة و اقامة علاقة رصينة و متزنة. وفي هذا الشان ذكر بابا أحمد أنه استقبل يوم 8 نوفمبر 2012 النقابات السبع المعتمدة للاصغاء إلى الانشغالات و أن الوزارة تكفلت بكل المقترحات المقدمة من طرف النقابات و التى هي مدونة في المحاضر المشتركة.
و تأسف لعودة "الاضطرابات" بعد كل هذه المساعي "لتمس بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ لا سيما منهم المقبلون في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية". ولهذا الغرض ركز بابا أحمد على مصلحة التلميذ ودعا إلى وعي المربي لجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار مؤكدا بأن أبواب الوزارة "دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كل ما يخص قضايا القطاع".
كما أعرب على ضرورة التعاون من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة و هو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها جملة من المطالب الموضوعية التى رفعتها نقابات القطاع قصد النظر فيها والتكفل بالانشغالات الحقيقية لرجال التربية. ويذكر أن النقابة الوطنية لعمال التربية قد شنت يوم 13 مارس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة للمطالبة بتسوية أوضاع معلمي التعليم الابتدائي و الأساسي المهنية ولاسيما تسوية أوضاعهم في الادماج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-240 .
و كان بوجناح عبد الكريم بصفته الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية قد أكد في تصريح لواج أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بهدف التنديد ب "التهميش والحقرة" الواردة—حسبه— في هذا المرسوم التنفيذي.