سنتان خدمة لرجال الشرطة بأمن دوائر أقصى الجنوب

[binia]

خارطة جديدة لتقسيم مناطق الجنوب وسنة إضافية للعاملين بأمن الولايات

سنتان خدمة لرجال الشرطة بأمن دوائر أقصى الجنوب



حددت المديرية العامة للأمن الوطني سنوات الخدمة بالجنوب بسنتين اثنتين بالنسبة للأعوان والضباط العاملين على مستوى أمن دوائر أقصى الجنوب، فيما حددت بثلاث سنوات للعاملين على مستوى أمن الولايات، فيما تم تحديد أربع سنوات مدة للخدمة على مستوى أمن الولايات بالمنطقة "الثالثة" بولايات الجنوب، وثلاث سنوات لمستخدمي السلك العاملين بأمن دوائر الولايات الجنوبية.

أبرقت المديرية العامة للأمن لمختلف دوائرها الأمنية، نهاية الأسبوع، تؤكد على ضرورة الاستجابة لطلبات مستخدميها الراغبين في التحويل نحو الشمال فور إنهاء فترة الخدمة بالجنوب، وحددت المديرية في البرقية مدة سنتين اثنتين بالنسبة للأعوان والضباط الناشطين على مستوى أمن الدوائر، وثلاث سنوات بالنسبة للعاملين على مستوى أمن الولايات، فيما تم تحديد ثلاث سنوات للمنتمين لسلك الشرطة العاملين بأمن دوائر ولايات الجنوب الجزائري أو ما يعرف بالمنطقة الثالثة، وأربع سنوات كاملة للمستخدمين العاملين على مستوى أمن الولايات سواء تعلق الأمر بالأعوان أو الضباط، وبررت المديرية التباين في مدة الخدمة بالإمكانات المتاحة على مستوى كل هيئة، حيث تحظى مصالح أمن الولايات وعلى عكس نظيراتها في أمن الدوائر بإمكانيات هامة تسمح لهم بأداء عملهم في ظروف أفضل رغم صعوبة التضاريس .

ومعلوم أن المفتش العام للشرطة المراقب محمد حوالف كان قد أدى زيارة عمل إلى ولايات الجنوب الجزائري وأقصى الجنوب في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المنشأة الغازية لتيڤنتورين، حيث نقل انشغالات المستخدمين التي انصبت في أغلبها على مدة الخدمة بالجنوب وضرورة تقليصها بالنسبة للعاملين على مستوى أقصى الجنوب، وكذا مشكل عدم تمكين الراغبين في التحويل من الانتقال إلى ولايات الشمال رغم انتهاء مدة الخدمة القانونية، حيث وفي هذا الصدد، كانت مديرية الموارد البشرية قد أنشأت نظاما خاصا يعلم المسؤولين عن انتهاء مدة خدمة المنتسبين للسلك بالجنوب الجزائري، مما يجعل المديرية تقوم باستبداله أوتوماتيكيا وتحويل العون أو الإطار بناء على رغبته.

وفي الصدد ذاته، استعانت المديرية العامة بمستخدمين ينشطون على مستوى بعض الولايات التي تشهد استقرارا أمنيا لدعم ولايات الجنوب الجزائري بالتزامن مع الحرب على مالي، حيث تقرر دعم مختلف المفارز والمصالح الأمنية ومصالح شرطة الحدود بعناصر إضافية.

المصدر
رابط الموضوع