|
|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-03-03, 20:13
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ارجو المساعدة قبل الثلاثاء
السلام عليكم
ارجوا منكم ان تساعدوني في البحث مدخل التسيير الموضوع المؤسسة و تطورها عبر المدارس ارجوووووكم بسرعة عندي تقديم يوم الثلاثاء
|
||||
|
2013-03-04, 12:16
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
merci ma soeur ^^ |
|||
|
2013-03-04, 15:19
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
مراحل تطور الفكر الإداري |
|||
|
2013-03-06, 01:40
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
عفوا على التأخير مقدمة : تعد المؤسسة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع لكون العملية الإنتاجية بداخلها أو نشاطها بشكل عام و ما يتضمنه. ونظرا للتدخلات و التعقيدات الموجودة في المؤسسة الاقتصادية فإن التطرق إلى إدارتها يتطلب الدقة و تجنب المعالجة العامة لهاذا الموضوع ، خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية و الاجتماعية عبر العصور مما أدى إلى إعادة النظر في طرق و كيفيات التنظيم الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي (المؤسسة). تبعا لذلك فالمؤسسة اتخذت أشكالا و أنماطا أخرى ، كما أن دورها يشمل مجالا واسعا نذكر منه تطور دورها إلى الناحية السياسية (شركات متعددة الجنسيات)ثم إلى الناحية العسكرية و العلمية (أبحاث داخل مخابر المؤسسة) ، وعليه سنتعرض إلى عدد من النقاط المتعلقة بتعريف المؤسسة الاقتصادية ، أهدافها الهيكل التنظيمي ووظائفها ومحيطها.......إلخ . المبحث الأول : ماهية المؤسسة الاقتصادية المطلب الأول : نشأة و تطور المؤسسة الاقتصادية إن المؤسسات الاقتصادية المختلفة التي نراها في الواقع لم تظهر بأشكالها الحالية من أول مرة بل كان ذلك لعدة تغيرات و تطورات متواصلة و متوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادية و الاجتماعية و الحضارات البشرية منذ أن تمكن الإنسان من الاستقرار و تحضير حاجاته و نظرا لما للمؤسسة من أهمية و دور في النشاط الاقتصادي للمجتمعات فإنه يجدر بنا الاطلاع على تطوراتها ضمن المجتمع ابتداءا من الإنتاج الأسري البسيط لغاية ظهور التكتلات و الشركات المتعددة الجنسيات. 1 _الإنتاج الأسري البسيط : لقد اعتبر الإنسان زراعة الأرض و تربية المواشي من أهم النشاطات و أهم موارد حياته و ذلك لتلبية حاجاته الأساسية و المتمثلة في المأكل و الملبس والمشرب و قد استعمل بعض الأدوات البسيطة و التي يقوم بنحتها و تحضيرها كبار الأسر، وكان هذا النشاط يتم داخل الأسر و في الحقول أو المدن ، كما أن التجارة لم تعرف آنذاك ، حيث كانت المنتجات اليدوية تصنع وفق طلبات معينة من أفراد المجتمعات و عادة تتم المبادلة بالمقايضة بين الأسر التي تصنع وفق طلبات المجتمع . وأهم الحرف اليدوية التي كانت سائدة في تلك الأزمنة :النجارة ،الحدادة ،الصباغة ،و صناعة المنتجات الجلدية كأنعال و السروج ،وكذلك الغزل و النسيج و صناعة السلاسل . 2 _ظهور الوحدات الحرفية : بعد أن تهيأت الظروف المتمثلة في تكوين تجمعات حضرية و ارتفاع الطلب نوعا ما على المنتوجات الحرفية من ملابس و أدوات إنتاج و لوازم مختلفة بالإضافة إلى ظهور و للأول مرة عمال بدون عمل أو بأعمال مستقلة في منازلهم كل هذا أدى إلى تكوين محلات أو ورشات يتجمع فيها أصحاب الحرف المتشابهة من أجل إنتاج أشياء معينة تحت إشراف كبيرهم أو أقدمهم في الحرفة ،،،،، علي شكل أسري يغيب فيه الاستغلال أو القسوة و هكذا فقد وجدت عدة ورشات حرفية للتاجرين ،النحاسين ،الحدادين...إلخ 3 _النظام المنزلي للحرف : أدى ظهور طبقة التجار و الرأسماليين إلى استعمالهم لعدة طرق من أجل الحصول على المنتجات و بيعها في ظروف مرضية ومن الطرق المستعملة بإضافة الى التعامل على المجموعات الحرفية ، الاتصال بالأسر في المنازل و تمويلهم بالمواد من أجل إنتاجهم لسلعة معينة و غالبا كانت عملية الإنتاج المنزلية مرحلة من مراحل إنتاج السلعة و قد وجد التجار سوق العمل خاصة في الأسر الريفية التي كانت على الاستعداد لزيادة دخلها بواسطة احتراف حرفة أخرى إلى جانب الزراعة ، يمكنها من تغطية حاجاتها المتزايدة . و هكذا أصبح هناك و لأول مرة عمال حرفيون في المنازل لا يملكون سوى قوة عملهم و ممولون من طرف تجار أصحاب رؤوس أموال و كل منها مرتبط بالآخر ارتباطا نفعيا . 4 _ظهور المانيفا كتورة : Manufacture إن تراكم التغيرات التي شهدتها طرق الإنتاج الحرفي نظرا لتطور الأذواق و المستوى الحضاري من جهة و ارتفاع عدد السكان من جهة أخرى و كذلك ظهور الاكتشافات الجغرافية ، أدت إلى إثراء طبقة التجار الرأسماليين الذين امتلكوا أدوات إنتاج يدوية فعملوا على إيجارها إلى أشخاص و أسر داخل المنازل من أجل القيام بإنتاج طلباتهم التي كانوا يطالبون بتنفيذها في أوقات و بمواصفات مناسبة و في وقت لاحق استطاع هؤلاء التجار أن يقوموا بجمع عدد من الحرفيين تحجت سقف واحد من أجل أن يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكبر وأن يستعملوا وسائل إنتاجهم بشكل أثر استغلالا و هكذا ظهرت المصانع في شكلها الأول Manufacture و التي تتكون من أدوات بدائية يشتغل عليها العمال بأيديهم و تخضع لتنظيم يختلف عن تنظيم الوحدات الحرفية السابقة إذ أصبح فيها صاحب المحل و الأدوات هو المشرف على عملية الإنتاج من بدايتها إلى نهايتها و قد كانت المانيفاكتورة تعبر عن منعرج حاسم في تاريخ المؤسسة الاقتصادية حيث تعتبر شكل الإنتاج اليدوي الذي تولدت عنه المؤسسة الرأسمالية عيما بعد . 5 _المؤسسة الصناعية الآلية : بعد أن توفرت الأسباب من اكتشاف عملية موجهة نحو الإنتاج الصناعي و اتساع السوق أكثر فأكثر، و لعب الجهاز المصرفي دورا هاما في التطور الاقتصادي ،ظهرت المؤسسات الآلية الأولى التي كانت فيها وسائل العمل الآلية بعد أن كانت في المانيفاكتورة يدوية ،و حسب تعريفات بعض الاقتصاديين فإن الآلة أنداك لم تكن سوى جهاز مكون من مجموعة من الأجزاء كانت ذات شكل يدوي و عند آخرين فإن الأدوات في الحرف كانت تستعمل طاقة محركة يدوية في حين أن الآلة هي أداة تستعمل طاقة محركة حيوانيا أو مائيا أو من الريح .......إلخ. ويرجع الاقتصاديين ظهور أول الورشات أو المؤسسات الرأسمالية إلى بداية القرن الثامن عشر أي بظهور الثورة الصناعية التي كان من بين نتائجها ظهور المؤسسات الكبرى المشغلة لعدد كبير من العمال و كذا بروز تقسيم العمل و تجدر الإشارة أن ظهور الورشات الأكثر تطورا كان في إنجلترا على يد "أركو ريخ" في ميدان النسيج . 6 _التكتلات و الشركات متعددة الجنسيات : مع التطور الذي شهده الاقتصاد الرأسمالي كانت هناك ضرورة للمؤسسات لإتباع عدة استراتيجيات تتكتل فيما بينها (التكتل الاقتصادي) وكذا الخول إلى الأسواق الخارجية ليس في صورة موزعة للسلع و الخدمات فقط بل أيضا كمنتج في أكثر من بلد خارجي و هي ما يدعى الشركات متعددة الجنسيات . وبهذا استعرضنا في هذا المطلب نشأة و تطور المؤسسة بدءا بالنشاط الذي كان يقوم به الإنسان البدائي وصولا الى الشركات الحالية و التي يكون فيها طابع التكتل في صادر هذه الشركات و ذلك للوصول الي الأسواق الخارجية و بالتالي الدخول في الأسواق العالمية . ومن خلال هذه المراحل يتضح لنا أن المؤسسة الاقتصادية لم تظهر بشكل واحد بل ظهرت بأنواع مختلفة كل منها ذا أهمية واسعة .1 المطلب الثاني : مفهوم المؤسسة الاقتصادية لقد اختلفت آراء الاقتصاديين حول تعريف المؤسسة ، بحيث لكل منها يرتكز على جانب من جوانبها كالهيكل أو العناصر المكونة لها و طبيعة نشاطها و سوف نوضح هذا في جملة من التعاريف . التعريف الأول : يرى الدكتور عمر صخري المؤسسة على أنها : " المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين ، الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين عوامل إنتاجية معينة ثم نتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق بين الإيرادات الكلية و الناتجة من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها ، و تكاليف الإنتاج " 2 التعريف الثاني : يعرف فرانسو بيير على أنها : "شكل إنتاج بواسطة و ضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عناصر الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة بهدف بيع سلعة أو خدمة في السوق من أجل الحصول على نقدي ينتج عن الفرق بين سلسلتين من الأسعار " و يعرفها أيضا " هي منظمة تجمع اشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس الأموال والقدرات من أجل إنتاج سلعة ما و التي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتها"3" 1- عرباجي اسماعيل –اقتصاد المؤسسة – ط2 – الجزائر 1999-ص13 2- شهب رياض و أخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات – مذكرة تخرج لنيل شهادة الدرايات التطبيقية – جامعة الجزائر كلية العولم الاقتصادية و علوم التسيير – 2001/2002 – ص 14 3- نفس المرجع التعريف الثالث: هذا التعريف ل د.إسماعيل عرباجي يعرفها كما يلي :" المؤسسة هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا ، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق ، وهي منظمة و مجهزة بكيفية توزع فيها المهام و المسؤوليات و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي " 1 التعريف الرابع : مفهوم المؤسسة الاشتراكية في التشريع الجزائري : "هي تنظيم إداري يتولى إدارة ملكية الدولة الموضوعة تحت حيازته الفعلية طبقا للأغراض المخصصة لها في المخطط الوطني وفقا لمعايير محددة في التشريع " و يمكن هنا أن نحتفظ بالتعريف التالي للمؤسسة الاقتصادية : " المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و اجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيه هذا التنظيم و تبعا لحجم و نوع نشاطه" . رغم كل هذه التعاريف التي تطرقنا لها يكون من الصعب تحديد و إعطاء مفهوم أو تعريف وحيد للمؤسسة و ذلك للأن المؤسسة الاقتصادية شهدت تطور في طريقة تنظيمها و في أشكالها القانونية و كذلك تشعب و اتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية و اختلاف الاتجاهات الاقتصادية2 المطلب الثالث : خصائص المؤسسة الاقتصادية و أهدافها Øالفرع الأول : خصائص المؤسسة الاقتصادية إن الخصائص و المقومات التي نتكلم عنها هنا هي تلك التي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية أينما كانت سواء في بلد متقدم صناعيا أو في طريق التنمية ، غير أن المؤسسة العادية لها صفاة ذاتية يمكن الاستعانة بها للتعرف على مكانتها (نقاط قوتها و ضعفها) ، وهذه الصفات أو الخصائص هي التي تمكنها أول من التطور أو الاندثار و من أهم الخصائص ما يلي : 1 _خاصية الهيكلة المنظورة و الملائمة : يعبر الهيكل أساسا عن تكوين الوضعية للمؤسسة ، كيفية تنظيمه مستويات المسؤولية و اتخاذ القرارات فيها كلما كانت الهيكلة واضحة معبرة جدا عن العلاقات و التبادلات بين الأقسام و الوظائف من جهة و مرنة لتأخذ التغيرات المرتبطة بالمحيط و الاستراتيجية من جهة أخرى ، كلما كانت أكثر ملائمة ومساعدة على تحقيق الأهداف و بالتالي الأداة الجيدة أو الأحسن و عليه 1- مرجع سبق ذكره ص 13 2- المادة 549 من القانون التجاري (مرسوم رقم 75، 59، الصادر في 26/09/1975). فإن الهيكل الكلاسيكي و منه التنظيم التقليدي لا يلائمان المؤسسة الحديثة إطلاقا في السنوات الأخيرة نجد المؤسسات في الدول الصناعية بما فيها الكثيرمن المؤسسات اليابانية التي تبذل جهودا جبارة في إعادة تنظيم هيكلها و نشاطها و إذا وجدت حاليا مؤسسات اقتصادية لا تولي اهتماما لذلك فإن حظوظها في البقاء و الملائمة مع قوى السوق المتضاربة و المستجدات الكثيرة و السريعة في عصرنا الحاضر قليلة جدا ، ماذا إذن في حالة نوع المؤسسات الجزائرية ؟ 2 _خاصية التقرب من المستهلك : مما لاشك فيه وجود المصانع و المؤسسات الاقتصادية مرتبط بوجود المستهلك الفعلي أو المتوقع و باعتبار المستقبل ينصح أن تقوم تلك الهياكل الاقتصادية بالتوجه نحو السوق أو الاستهلاك ،فتكاثر الإنتاج من جهة و كذلك الاختلافات بين المستهلكين من جهة أخرى تفرض على المؤسسة الحديثة الاقتراب أكثر من السوق أو المستهلك بمعنى هذا انه على المؤسسة المساهمة في الحياة الاقتصادية بتقديم دراسات قصد التعرف على الاحتياجات و الرغبات من النواحي الكمية و النوعية و الجودة كي تنتج ما يمكن بيعه عوض بيع ما تنتجه . 3 _خاصية اللجوء إلى تكنولوجيا المعلومات : -- إن مميزات المؤسسة في البلدان المتقدمة ذات تكنولوجيا عالية تنطوي مثل هذه التكنولوجيات على كل الوسائل التقنية و الآلية الحديثة و التي ترتبط بكيفية أو بأخري بالمعلومات ،ن خاصيتها هي أنها تمكنت من الحصول و جمع البيانات و معالجتها و تحويلها إلى معلومات موثوق فيها ، لتخزينها و إرسالها عند الطلب دون تأخير بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية . 4 _خاصية الاعتماد على الإبداع و التجدد : -- المقصود بالإبداع هنا التكنولوجي المرتبط بالمنتوجات و طرق الإنتاج إذ أنه المصدر الأساسي للقوى التنافسية ،أما التجديد فهو تعبير إيجابي من شأنه أن يساعد على تحسين التسيير و الأداء ويدخل ضمن هذا التجديد في طرق تسيير الأفكار و التنظيم و بالنسبة للإبداع خاصة فمزاولته يمكن أن يكون إما صفة رسمية أو عكس ذلك مهما كانت الطريقة للاتصال و الارتباط مع هيكل التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجي أصبحا أمرين ضروريين في هذا العصر و ما تعاني منه اقتصاديات دول العالم النامي في هذا الصدد إنما هو عدم و جود أو ضعف العلاقات بين الهياكل كلها . -- ومما سبق و من مختلف التعاريف السابقة الذكر يمكن أن نستخلص أهم الخصائص التي تتصف بها المؤسسة و هي كالتالي : -6- 1 )إن المؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها للحقوق و الصلاحيات و من حيث واجباتها و مسؤولياتها . 2 )قدرتها على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف مواتية . 3 )التحديد الواضح و الجلي للأهداف و الأساليب التي تزاول نشاطها في حدودها . 4 )القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها و ذلك بضمان وفرة المواد الأولية و كذا الموارد المالية عن طريق الاعتمادات ،الإيرادات والقروض . 5 )مساهمة المؤسسة نمو الدخل الوطني باعتبارها وحدة اقتصادية . 6 )المؤسسة كنظام مشكل من هياكل يمكن وصفها بأنها عناصر ثابته لفترة معينة مثل هياكل الإنتاج و التوزيع .1 Øالفرع الثاني :أهداف المؤسسة الاقتصادية : يسعى منشئ المؤسسات الاقتصادية ، العمومية منها و الخاصة الى تحقيق عدة أهداف تختلف حسب اختلاف أصحاب المؤسسات و طبيعة و ميدان نشاطها ، من بين هذه الأهداف نذكر ما يلي : 1 )الأهداف الاقتصادية : يمكن جمع عدد كبير من الأهداف التي تدخل ضمن هذا النوع كما يلي üتحقيق الربح : إن استمرار المؤسسة في الوجود لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات الأخرى . üتحقيق متطلبات المجتمع :عند قيام المؤسسات بعملية بيع منتجاتها فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة بها ، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الجهوي و الدولي . üعقلنة الإنتاج : يتم ذلك بواسطة الاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و التدقيق للإنتاج و التوزيع بالإضافة الى مراقبة تنفيذ هذه الخطط و البرامج . 2 )الأهداف الاجتماعية : من بين هذه الأهداف العامة للمؤسسة الاقتصادية الأهداف الاجتماعية و تتمثل في : üضمان مستوى مقبول للأجور : يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل من نشاطها ، حيث يتقاضون أجورهم مقابل عملهم بها و يعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانونيا و شرعا و عرفا ، إذ يعتبر العمال من العنصر الحيوي و الحي في المؤسسة . 1-د.صامويل عبود-أستاذ محاضر في جامعة الجزائر- مهعد العلوم الاقتصادية ديوان مطبوعات الجزائر – ص98 -7- ü تحسين مستوي معيشة العمال :أي تحسين و عقلنة الاستهلاك الذي يكون بتنويع و تحسين الإنتاج و توفير إمكانيات مادية و مالية أكثر فأكثر للعامل من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى üتحسين مستوي معيشة العمال :أي تحسين و عقلنة الاستهلاك الذي يكون بتنويع و تحسين الإنتاج و توفير إمكانيات مادية و مالية أكثر فأكثر للعامل من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى . üإقامة أنماط استهلاكية معينة :وذلك بتقديم المؤسسة منتجات جيدة أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار و الدعاية . üالدعوة الى تنظيم و تماسك العمال :و هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسات و تحقيق أهدافها . üتوفير تأمينات و مرافق للعمال :تعمل المؤسسة على توفير بعض التأمينات مثل : التأمين الصحي ضد حوادث العمل و كذلك التقاعد . 3 )الأهداف الثقافية و الرياضية : نجدها في : üتوفير وسائل ترفيهية و ثقافية :تعمل المؤسسات على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه و الثقافة التي توفرها لهم و لأولادهم من مسرح و مكتبات و رحلات نظرا لتأثير هذا الجانب على المستوى الفكري للعامل و الرضى بتحسين مستواه . üتدريب العمال المبتدئين :مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائها إمكانية استعمال هذه الوسائل بشكل يسمح باستغلالها استغلالا عقلانيا ، رغم إمكانية تحصيلهم على تكوين نظري أحيانا في إطار المنظومة التربوية و الجامعية . üتخصيص أوقات للرياضة : تعمل المؤسسات الخاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد مما يجعل العامل يتخلص من الملل و يحتفظ بصحة جيدة . 4 )الأهداف التكنولوجية : بالإضافة إلى ما سبق تؤدي المؤسسة دورا هاما في الميدان التكنولوجي نذكر: üالبحث و التنمية :مع تطور المؤسسات عملت على توفير الإدارة ،مما زاد أهمية الاتصال لنسبة عالية و هذا حسب حجم المؤسسة الذي يتناسب طرديا معها كما أن المؤسسة الاقتصادية تؤدي دورا هاما مساندا للسياسة القائمة في البلاد في مجال البحث و التطوير التكنولوجي ، نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها و خاصة المؤسسات الضخمة منها ،من خلال الخطة التنموية للدولة المتوسطة الأجل التي يتم من خلالها التنسيق بين العديد من الجهات ابتداء من الهيئات و مؤسسات البحث العلمي و المؤسسات الاقتصادية و كذا هيئات التخطيط الآخر كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي .......إلخ1 . 1- مرجع سبق ذكره – ص 176 -8- المبحث الثاني : تصنيف المؤسسة الاقتصادية و أهم وظائفها و مدى أهميتها المطلب الأول: تصنيف المؤسسة الاقتصادية توجد عدة أصناف للمؤسسة الاقتصادية و يقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير هي 1 المعيار القانوني /2 معيار طبيعة الملكية /3 معيار طبيعة النشاط /4 معيار الحجم 1 )حسب المعيار القانوني : أنواع المؤسسات حسب المعيار القانوني نستطيع أن نميز نوعين هما : 1.المؤسسات الفردية :هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلةو يمكن هذا الشخص الذي يؤسس هذه المؤسسة أن يورثها أو يشتريها من الغير و يقوم بنفس الوقت بتقديم رأس المال و العمل من جهة أخرى وهو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال الشركة . 2. المؤسسات الجماعية (الشركات) : تمتاز الشركات بالإدارة و التعاون بين شخصين أو أكثر و للشركة شخصية معنوية و لها ملكية خاصةتختلف عن ملكية كل أعضاء الشركة و الشركاء كما أن لها اسم و إقامة و تنقسم إلى قسمين هما : أ/. شركة الأشخاص : كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ....إلخ،وهي شركات سهلة التكوين ،فهي تحتاج إلى عقد شركائه ويتضمن على الأقل قيمة المساهمة لكل مشترك و هدف المؤسسة وكيفية توزيع الأرباح بحيث يكون الشركاء في هذه الحالة مسؤولية تضامنية أو تكون مسؤولية غير تضامنية شركات ذات المسؤولية المحدودة(SARL) وقد تكون متكونة من مساهمات مجموعة من الأشخاص في هذه الحالة تسمى شركة المساهمة . إن شركات الأشخاص معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء كما أن وجود عدة شركاء يؤدي لسوء التفاهم و تناقض و تعارض بعض القرارات تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم مما يعود بالسلب على المؤسسة، بسبب هذه المساوئ لشركة الأشخاص تم إنشاء شركة الأموال . ب./ شركات الأموال :هي على شكل كل مؤسسات مالية و مصرفية حيث سمحت للعديد من الأفراد أن يستثمروا ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات ومن خصائص هذا النوع من المؤسسات أنه لا أثر للاعتبار الشخصي فيها ، كما أن اسمها يجب أن يشير إلى غايتها و رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول . -9- 2 )حسب معيار طبيعة الملكية : نجد عدة أنواع منها : 1. المؤسسات الخاصة : وهي مؤسسات تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة أفراد لشركات الأموال و الأشخاص . 2. المؤسسات المختلطة : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع الخاص و القطاع العام . 3. المؤسسات العمومية : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كما يشاؤون و لا يحق لهم بيعها و إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك ، والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في تسيير و إدارة المؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفقا للقوانين العامة للدولة و تهدف المؤسسات العمومية من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع و ليس هناك أهمية كبيرة للربح وإنما تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة ،بمعنى تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدود من الخطة الوطنية ومن خلال ذلك يمكن أن تحقق الربح ،فالربح في المؤسسة العمومية لا يكون دائما هدفها بحد ذاته . 3 )حسب معيار طبيعة النشاط الاقتصادي : يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية معينة أي تبعا للنشاط الاقتصادي الذي تمارسه و عليه نميز هذه الأنواع : 1. المؤسسات الصناعية : و تنقسم هذه المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي الي ما يلي : vمؤسسات الصناعات الثقيلة أو الاستخراجية . vمؤسسات الصناعة التحويلية أو الخفيفة . وهي المؤسسات المتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية و وسائل الإنتاج و تتميز بالضخامة و التفرع وتعرف بالمؤسسة الاستراتيجية مثل مؤسسة الحديد و الصلب و تحتاج إلى أموال كبيرة و توفير مهارات و كفاءات عالية . 2. المؤسسات الفلاحية : هي مؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي وذلك بزيادة الإنتاجية للأرض وإصلاحها وتقوم بتوفير ثلاث أنواع من الإنتاج : vالإنتاج النباتي . vالإنتاج الحيواني . vالإنتاج السمكي . 3. المؤسسات التجارية : هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسة الأروقة التجارية الجزائرية و مؤسسات سوق الفلاح.....إلخ . -10- 4. المؤسسات المالية : وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين و مؤسسات الضمان الاجتماعي.....إلخ . 5. المؤسسات الخدماتية : وهي المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات معينة كمؤسسات النقل ،البريد و المواصلات ،المؤسسات الجامعية ،مؤسسات الأبحاث العلمية . 4 )حسب معيار الحجم : يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي غالبا ما ترتب على أساسها المؤسسات إلى أن هذا الحجم يقاس بعدة مؤشرات ،منها ما هو أقل نعنى أو أهمية و نستعمل مؤشرات مختلفة حسب اختلاف القطاعات الاقتصادية . 1. حجم الأرض أو المحل المادي : إن هذا العنصر الذي يعتبر سهل القياس يمكن استعماله خاصة في المؤسسات الزراعية التي تربط نشاطها كبير بالمساحة التي بحوزتها . 2. رأس المال : يمكن أن يأخذ هذا العنصر عدة أشكال هي : v رأس المال القانوني : وهو رأس المال للمؤسسة عند التأسيس و الملاحظة أن المقارنة بهذا الأساس تتصادم مع زمن تأسيس المؤسسات نظرا لأن هذا الزمن له تأثير على الأموال المرصد للمؤسسات . v رأس المال (الدائم) : وهو يتكون من مجموعة رأس المال الذي تأسست به المؤسسة ، بالإضافة إلى كل الاحتياطات و الديون لأجل طويل حيث تؤثر هذه العناصر في تكوين أصول المؤسسة التي تقابلها عادة . v رأس المال التقني : وهو يعبر رأس المال الثابت بالمعنى الاقتصادي عند ماركس و هذا يبدو أحسن مقياس للمؤسسة الاقتصادية و لكن إذا كانت في نفس الفرع من النشاط الاقتصادي ، فلا يصح أن نقارن مثلا مؤسسة تجارية بواسطة هذا المقياس مع مؤسسة صناعية ، لأن طبيعة الأولى لا تلزم رأسمالا ثابتا كبيرا . vالعمل : وهو عنصر رغم بساطته السطحية ، فهو يتميز بصعوبة القياس الحقيقي حيث نستطيع أن نقيسه بالقيمة النقدية ، غير أنه لا يعطي معنا حقيقيا لأن العمل يختلف طبقا لنوعيته و التي تتأثر بمستوى الأقدمية . vنسبة رأس المال التقني : وهي نسبة تتكون من بسط يعبر عن رأس المال الثابت و المقام يعبر عن رأس المال المتغير، وهذه النسبة لها دلالة جد مهمة فارتفاعها يدل على استعمال أكثر للتقنية وأقل للعمل و يكون العكس في حالة انخفاضها1 . 1- ناصر دادي عدون: اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية للنشر، الجزائر ص 11 11- vرقم الأعمال و القيمة المضافة : هناك عنصر آخر للقياس وهو رقم الأعمال و الذي بدوره يبقى ذو أهمية ضعيفة و ذلك لعدة أسباب منها أنه يشمل كل الأرباح و التكاليف كما أنه لا يشمل المخزونات الإضافية المحصل عليها من طرف المؤسسة . المطلب الثاني : وظائف المؤسسة الاقتصادية و أهم الموارد المستخدمة بها Øالفرع الأول : وظائف المؤسسة الاقتصادية مع التوسع والتطور الكبير الذي شهدته المؤسسات الاقتصادية وكذا الأبحاث في مجال إدارة وتسيير المؤسسة، أو فيما يتعلق بمعالجة جوانبها المختلفة، فقد ظهرت عدة اقتراحات في ما يتعلق بالوظائف في المؤسسة، منها ما يجمع بعضا منها في نفس الوظيفة، ومنها ما يضيف أخرى، وذلك حسب الحاجات التي ازدادت في المؤسسات إلى عدد آخر من الوظائف. أولا: الوظيفة التجارية تعتبر من أهم الوظائف فالمؤسسة تتشكل من الأقسام والورشات التي تتغير من حيث الكم والحجم، حسب متطلبات الإنتاج الذي يحدد التوزيع والتبادل والاستهلاك. وتهتم الوظيفة التجارية بحسن التدبير في استخدام القدرة المتاحة، بما يؤدي إلى الاستفادة منها قدر الإمكان في رفع الإنتاجية حسب الأهداف المسطرة. ثانيا: الوظيفة التموينية إن عملية التموين تعتبر العملية الأساسية لسير عملية الإنتاج وتتكون من عمليتين متكاملتين: الأولى في عملية الشراء والآخر في عملية تسيير المخزون، فالأولى تتم في السوق الداخلية أو الخارجية، غير أن المشتريات التي يتم اقتناؤها من الخارجتمثل أكبر جزء من عمليات الشراء التي تتم على نطاق المؤسسة، أما عملية تسيير المخزون فتعتبر من أهم العمليات التسيير الحسن للعملية وهو يمثل حلقة وصل بين التموين وعملية الإنتاج وعملية التسويق. ثالثا: وظيفة الصيانة تعتبر عامل رئيسي لضمان صيانة الآلات والاستفادة من سير عملية الاستهلاك وإطالة عمر الآلات وعليه استمرار العملية الإنتاجية، والملاحظ هنا على العموم هو عدم قدرة الكفاءة الوطنية على التحكم في تسيير معداتها حيث نجد المؤسسات الوطنية تعاني من تعطيل كبير، وهذا راجع إلى ندرة الخبرة الفنية، وكذلك عدم علم المسيرين لهذه الآلات عند عطبها وبالتالي بعض التعطيلات تستلزم مهارة كبيرة، إن التكنولوجية المالية تتطلب صيانة خاصة لتحقيق أقصى استغلال لها، لأن المشاريع الاستثمارية لا يمكنها أن تحقق عتبة مردودية إلا بضمان صيانة جيدة للأصول. رابعا: الوظيفة التسويقية تقوم المؤسسة بعملية بيع السلع والخدمات ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى للمنتوجات على الصعيد الوطني. خامسا: الوظيفة الإدارية تهتم المؤسسة بعملية التسيير وذلك لمحاولة إيجاد العلاقات بين مختلف الوظائف داخل المؤسسة لضمان السير الحسن لها، ومن اجل بلوغ هذا المبتغى نظم التسيير والتنظيم المتبعة داخل المؤسسة وهي تشمل ما يلي: التمويل، البيع، التنظيم العلمي للعمل، مراقبة التسيير وبصفة عامة نجد أن التنظيم يمثل احد العناصر المكونة للتسيير فهو يأتي بعد رسم الخطة أي إجراء عملية التخطيط وذلك بهدف تحقيق هدف، ومن أجل تحقيقه لا بد من القيام باستهلاك مواد وتجهيزات وباستهلاك قدرات إنسانية (فكرية وجسدية)، والهدف من هذا الاستهلاك هو الحصول على أكبر مردود ممكن اعتمادا على التنظيم السليم. فكما أشار إليه الأستاذ أحمد طرطار" تتجلى عمليات التقويم والتدقيق والتصحيح والمراقبة بصورة دورية ومستمرة في مواكبة إدارية منتظمة الأهداف المتوخاة من طرف المؤسسة، أو الوحدة الإنتاجية والمسطر عبر الزمان كترجمة الإمكانيات وكذلك الأعمال المنجزة المنفذة ضمن الآجال المحدد في الخطة أو البرنامج المستهدف تحقيقه لكي يتسنى لها اتخاذ القرار الملائم المنسجم مع ظروف وملابسات محيطها والمستنبط من تلك الإمكانيات المعبر عنها فالرقابة على الأداء أو ما يسمى بمراقبة التسيير، وهي عبارة عن نظام متكامل من الإجراءات والأدوات الإدارية التي تهدف إلى إيجاد التناسق والتناسب بين مجموع الأهداف المسطرة عبر الإجراءات المختلفة للمؤسسة" سادسا: الوظيفة التمويلية تعتبر الوظيفة التمويلية من أهم الوظائف في نشاط الأعمال فلا يمكن لأي مؤسسة أن تقوم بنشاطها من إنتاج وتسويق وغيرها من وظائف المشروع دون توفر الأموال اللازمة لتمويل الإدارات التشغيلية. كما أنها تقرر مع هذه الإدارات حجم الأموال التي تسددها والأغراض التي ستوجه لها، لذلك فإن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو الانسجام الحكيم والعقلاني للأموال.1 1- عمر سخري /إقتصاد المؤسسة /ديوان المطبوعات الجامعية/1993 /ص 30-31 -13- Ø الفرع الثاني : الموارد المستخدمة في المؤسسة الاقتصادية : يعني بالموارد المستخدمة في نشاط المؤسسة كل الإمكانيات و المواد المختلفة اللازمة للمؤسسة للقيام بنشاطاتها و تحقيق أهدافها المبرمجة على أساس ارتباطها و علاقتها الفعالة و الدائمة وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على التنسيق و التنظيم يتدرج منه هياكل منظمة و توزيع محكم وبالتالي حيوية في نظام الإنتاج في حد ذاته وتنقسم هذه الموارد إلى ثلاثة أنواع الموارد البشرية §الموارد المالية §الموارد المادية 1 )الموارد البشرية : تتمثل في مجموعة من العمال أي بعبارة أخرى حجم العمال و المكونين لجميع المصالح و الوحدات المتمثلة لهياكل المؤسسة ويمكن تقسيم الموارد البشرية إلى قسمين : vالفئة المنتجة : وهي مجموعة من العمال المساهمين بطريقة مباشرة في عملية الإنتاج ويتمركزون في قسم الإنتاج و قسم الصيانة (المهندسون و التقنيون) vالفئة الغير منتجة :تتمثل في الفئة التي تخدم عملية الإنتاج بطريقة غير مباشرة و تتمثل في المسيرين و مراقبي العمال و الحراس . 2 )الموارد المالية : تتمثل في الاعتمادات المالية المقدمة من طرف الجهات المختصة وفق الخطة الاستثمارية العامة التي تتبعها المؤسسة . 3 )الموارد المادية : يقصد بها الأصول المنتجة بما فيها أجهزة الإنتاج المختلفة و الآلات و المعدات و معدات النقل لجانب الأصول الثابتة المتمثلة في المباني و الأراضي الموضوعة تحت تصرف المؤسسة1 . المطلب الثالث : أهمية المؤسسة الاقتصادية إن وجود المؤسسات الاقتصادية داخل المجتمع أي في حيز زماني و مكاني يجعلها تؤثر و تتأثر به و من خلال هذا التأثير تظهر لنا أهمية المؤسسة الاقتصادية و المصنفة في نوعين أساسيين : vالأهمية الاجتماعية : و يكمن حصرها فيما يلي : üتوفير الشغل : إن إنشاء مؤسسات اقتصادية يعمل على توفير مناصب الشغل وهذا سمح بامتصاص البطالة من المجتمع المعني و تختلف نسبة توفير الشغل حسب حجم المؤسسة و نوع النشاط الذي تنشط فيه و كذا التكنولوجيا المتبعة في هذه المؤسسة 1- عمر سخري مرجع سبق كره/ص 32-33 -14- ü التأثير على الأجور : للمؤسسة دور هام في تحديد الأجور وبقوة استقطابها لليد العاملة إلى المناطق النائية أو قصد تحويل العمال نحو قطاع معين قصد تنميته و تطويره . ü دفع عجلة التغيير: إن ظهور مؤسسات اقتصادية في جهات ريفية أو مناطق تتأثر بتخلف عمراني تعمل على التغيير و ذلك بإنشاء مساكن للعمال و إعداد الطرق ،والمرافق العامة كما تقوم ببناء المدارس و المستشفيات و قد يؤدي ذلك إلى ظهور تجمعات سكانية أو مدن جديدة و هذا ما يمكن ملاحظته غالبا ، وكمثال واقعي على هذا ظهور مدن جديدة بعد أن تكونت مركبات صناعية . vالأهمية الاقتصادية : بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية التي سبق ذكرها للمؤسسة أهمية اقتصادية تمكنها من تغيير وجهة الاقتصاد الوطني و التي تكمن فيما يلي : üظهور منشآت تجارية جديدة : بحيث إن زيادة عدد السكان في منطقة أو مدينة مما يؤدي إلى ظهور مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الجديدة و بالتالي ضرورة القيام بإعداد منشأة تجارية جديدة لتلبية حاجات العمال الجدد وتلبية مختلف مرافق الحياة الضرورية ولهذا تظهر الأهمية المتمثلة في ظهور ودفع حركة تنموية في المؤسسات . üالتأثير على الاستهلاك : إن سياسات البيع و الديوان التي تتبعها المؤسسة تؤثر على استهلاك المجتمع، فزيادة المبيعات و تنوعها تؤدي إلى المنافسة و بالتالي انخفاض الأسعار مع التنوع في السلع المعروضة وهذا ما يفيد الطبقة العاملة من خلال هذه العناصر تظهر لنا أهمية المؤسسات الاقتصادية كما أن هذه الأخيرة سواء كانت عمومية أو خاصة تسعى من خلال القيام بنشاطها إلى تحقيق أهداف و التي درست سابقا1 المبحث الثالث : القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية و الهيكل التنظيمي لها و محيطها المطلب الأول : القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية تعد القوائم المالية أحد المؤشرات في تقييم أداء المؤسسات الهادفة للربح و سنسلط الضوء على أهمية هذه القوائم والمعلومات العامة التي ينبغي الإلمام بها من قبل العاملين بهذه القوائم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي أصبح مجال تطبيقها شبه ملزم لأية دولة تريد النهوض بمستواها الاقتصادي و المالي . 1- عمر صخري /اقتصاد المؤسسة /د.م الجامعية –طبعة ثانية /الجزائر 1993 / ص 24 -15- تمثل القوائم المالية Financial Statements ترجمة لمكونات أية مؤسسة مالية حيث تعرض أصول (Assets) وخصوم Liabilities) )تلك المؤسسة وإيراداتها ومصروفاتها أي تشخيص قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها من جهة و مواصلة عملها في الميدان الاقتصادي من جهة أخرى ،ويعالج الاطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية (IAS ) لإعداد القوائم المالية ذات العرض العام المعدة من طرف مؤسسات القطاع الخاص و التي تملكها الدولة و يتم إعدادها بشكل سنويلتلبية الاحتياجات العامة من المعلومات لشريحة واسعة من المستخدمين الخارجين من ضمنهم البنك المركزي وضريبة الدخل والعملاء الذين لهم ارتباطات مالية مع المؤسسات بمختلف صورها أي جميع من لهم مصلحة في المؤسسة. و تبرز أهمية هذه القوائم للمستثمرين لذلك فأن تزويد هؤلاء المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها يشكل دافعا قويا في تنمية المؤسسات التي سيشاركون في تأسيسها ومن ثم التنويع في نشاطات هذه الشركات ما يعطي بعدا للتنمية الاقتصادية الشاملة ،كما أنها تعد لأغراض عديدة منها النواحي القانونية و الإداري . ثانيا: مكونات القوائم المالية: لقد حددت معايير المحاسبة الدولية ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم(1) مكونات هذه القوائم وفقا لما يلي : v الميزانية العمومية The Balance Sheet v قائمة الدخل An Income Statement v قائمة الموارد و الإستخدامات Source et Use of Funds v قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flow لجانب هذه القوائم المالية توجد عدة مجموعة من الملاحظات و الإيضاحات المتممة لها فهي توفر معلومات تفصيلية مثل الجداول الزمنية لإعادة سد الديون المستحقة على المنشأة و تشكل هذه الإيضاحات أهمية خاصة للمحل المالي 1 )الميزانية العمومية : "قائمة المركز المالي" تمثل قائمة المركز المالي إحدى الركائز المهمة في بيان صورة الشركة أو المؤسسة للأطراف المتعاملة معها فهي تترجم بالأرقام ما تملكه المؤسسة من أصول (موجودات) لديها بمقارنتها بالمطلوبات (الخصوم) . • المصطلحات الهامة بهذه القائمة : a ) الأصول : Assents الأشياء التي تملكها الشركة من نقد ومعدات ومخزون وخلافه وتنقسم : أ- الأصول المتداولة (او الموجودات المتداولة) : Curent Assents وهي النقد والأصول التي يمكن تحويلها لنقد خلال أقل من عام وعلى هذا فهي تشمل: النقد، الحسابات المدينة (النقد الذي سيتم تحصيله من العملاء وغيرهم)، المخزون، أوراق مالية (أسهم وسندات) تملكها الشركة . ب- الأصول الثابتة (أو غير المتداولة) : Fixed Assents وهي الأشياء التي تملكها الشركة والتي لا يمكن تحويلها لنقد خلال فترة قصيرة (عام) مثل: المعدات، المباني، الأراضي. لاحظ أن المعدات والمباني يتم تدوين قيمتها الدفترية وهي قيمة شرائها الفعلية مخصوما منها قيمة الإهلاك الذي تم احتسابه منذ شراء هذا الأصل (أو بداية تشغيل الأصل) حتى تاريخ هذه القائمة (المركز المالي)، و في حالة بيع الأصول فإنها بالطبع تباع بسعر السوق وليس بالقيمة الدفترية b )الالتزامات (الخصومات أو المطلوبات) : Liabilities الأصول= الالتزامات + حقوق المساهمينوهي الالتزامات التي على الشركة تسديدها من ديون قصيرة الأجل وديون طويلة الأجل والأموال التي يجب على الشركة أن تدفعها للموردين مقابل خدمات تمت بالفعل أو مقابل أشياء تم شراؤها. الالتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات)تقسم إلى : أ- الالتزامات المتداولة Current Liabilities هي الالتزامات الني على الشركة تسديدها خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي وتشمل الديون قصيرة الأجل، حقوق الموردين التي سيتم سدادها خلال الأشهر المقبلة، وأي مصروفات مستحقة قريبا . ب- الإلتزامات غير المتداولة (أو طويلة الأجل) Long Term Liabilities وهي الإلتزامات التي سوف تسددها الشركة على المدى البعيد مثل الديون طويلة الأجل . c )حقوق المساهمين Share Holders Equity حقوق المساهمين تشمل رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركةمضافا إليها الأرباح المرحلة (أو المحتجزة أو المستبقة) والاحتياطيات، جزء من الأرباح يوزع و الآخر يحتجز للاستثمار وهذه القائمة تحقق دائما المعادلة التالية: يمكن القول أن الأرباح المحتجزة تمثل حلقة الوصل بين الميزانية العمومية للمشروع وقائمة الدخل . 2 ) قائمة الدخل: تعتبر بيان مفصل للمعاملات المؤثرة في الأرباح المحتجزة خلال العام و يتمثل الغرض الرئيسي لقائمة الدخل في قياس نتائج أعمال المنشأ خلال فترة زمنية عادة سنة ، وقد استخدم معيار المحاسبة الدولي رقم(1) ضمن التعديل الذي تم إدخاله عام 2003 مصطلح الربح أو الخسارة بدلا من صافي الربح أو الخسارة للدلالة على الرقم الأخير الذي يظهر في قائمة الدخل ،ويعرف الإطار العام لمجلس المعايير المحاسبة الدولية (الدخل) بأنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية التي تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية عدا المساهمات التي فقائمة الدخل تضمن في مفرداتها إيرادات ومصروفات المؤسسة موزعة بهيكلية محاسبية تعطي مدلولات اقتصادية عن نوعية نشاط المؤسسة ودورها الفاعل من الناحية الاقتصادية ولذلك فان قائمة الدخل وفي منحى آخر تزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم القوة الإرادية للمؤسسة كما أنها تقدم معلومات مفيدة على قدرة الإدارة في استغلال موارد المؤسسة بشكل فعال من أجل تحقيق الهدف المخطط، لأن قائمة الدخل تعطي نتائج ملخصة ومؤشرات اقتصادية ذات دلالة على نجاح أو فشل أية مؤسسة اقتصادية. 3 )قائمة الموارد و الاستخدامات : توضح هذه القائمة كل من مصادر الحصول على الأموال وكيفية استخدامها وهدف الإدارة من وراء إعدادها إلى : 1. الاستخدام الأفضل للأموال التي تحت تصرف الشركة . 2. اللجوء للمصادر المناسبة للتمويل . 3. التعرف على حركة الأموال خلال العام بما يمكن من تحليل هذه الحركة وتقييم السياسات المتبعة في هذا الخصوص . وإعداد هذه القائمة يتطلب توافر بيانات ميزانيتين عموميتين لسنتين متتاليتين لجانب قائمة الدخل عن السنة الأخيرة ،كما يجب أن يتساوى مجموع الاستخدامات مع مجموع مصادر الأموال . 4 ) قائمة التدفقات النقدية : وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمؤسسة خلال فترة معينة تنسجم وفترة إعداد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وهذه القائمة وضح معالمها وأهميتها معيار المحاسبة الدولي رقم (7) وهي توضح أثر التدفقات النقدية الناشئة عن أنشطة المؤسسة على الرصيد النقدي في نهاية الفترة وتبعا لذلك فهي تعتمد على كافة المعلومات الواردة بكل من قائمة الدخلو الميزانية العمومية . وتتضمن ثلاثة مستويات : المستوى الأول : النشاطات التشغيلية ( Operating Activities) : وهي نشاطات رئيسية لتوليد الإيراد . المستوى الثاني : النشاطات الاستثمارية (Investment Activities) : وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك أصول طويلة الأجل والتخلص منها بحيث تتوقع المؤسسة من الحصول على إيرادات متوقعة من خلال عملية إستغلال تلك الأصول . المستوى الثالث : النشاطات التمويلية (Financing Activities) : وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المؤسسة. لذلك فان قائمة التدفقات النقدية بعناصرها الثلاثة تسعى إلى تقديم معلومات حول التغيرات في النقدية وذلك من أجل المساعدة لمستخدمي القوائم المالية في تقييم الوضع النقدي حيث توفر السيولة وتوقيتها. ونخلص مما تقدم أن القوائم المالية من حيث حيثياتها واتجاهاتها الاقتصادية هي ترجمة واقعية لنشاطات المؤسسات المالية ما يعطي الدلالة الواضحة بصورة رقمية لمتخذ القرار.
|
|||
|
2013-03-10, 21:58
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
اريد مساعدة من فضكم حو بحت( المدرسة الكلاسيكية تضم -ماكس فيبر -تايلور-فايول) و شكرااااااااااااااااااااااااااااااا |
|||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المساعدة, الثلاثاء, ارجو |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
