الازمة المالية في المسابقة

[دموع الورد.]

هل للازمة المالية علاقة مع اقتصاد السوق ام انني خرجت عن الموضوع

[chicha25]

pas de relation direct

[Aboumakmen]

لقد خرجت منذ قليل من المسابقة -- نعم يوجد علاقة باقتصاد السوق
مقدمة:

في ظل تنوع مغريات الحياة المعاصرة وتعدد أزماتها واختلاف أنواعها كان المال ولا يزال عصب الحياة والمحور الأساسي لها حيث يساهم إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق الأزمات من جهة وحلها من جهة أخرى وذلك بوصفه عنصرا حاضرا في سائر قضايا الفرد والمجتمع سواء كانت قضايا إيجابية أو سلبية, لذلك فإن المنهج الاقتصادي وضع التعليمات السامية من خلال رسم المبادئ والحدود والأطر العامة التي تؤدي بالتزام الفرد والجماعة إلى جعل المال أداة بناء وتعمير وتطوير وتقدم, بدلا من أن يكون أداة هدم وتخريب وفساد كما هو واقع اليوم عبر الأزمات التي تمس معظم بلدان العالم, بمختلف أنواعها ولاسيما المالية منها التي شملت بتأثيرها عدد كبير من الأسواق في عدة دول وألحقت العديد من الأضرار باقتصادياتها مما أدى إلى انتشار نوع من الخوف والفزع، وإن تكرار هذه الأزمات في العقد الأخير أكد على وجود فساد إداري ورسمي في كثير من دول العالم، ولاسيما الفساد المتفشي بين أصحاب النقود وأصحاب المال وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وإمارة دبي, كذلك اليونان التي كانت سيل من الحفرات الارتدادية للأزمة الاقتصادية العالمية.
لهذا وانطلاقا مما سبق فإن موضوع بحثنا يضعنا أمام التساؤل التالي:
ما مدى تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي؟
وبهدف معالجة الإشكالية والسيطرة على جوانب الموضوع ارتأينا تجزئة الإشكالية الأساسية إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية:
- ما المقصود بالأزمة المالية وما أنواعها؟
- ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات؟
- هل يمكن إيجاد حلول لتلك الأزمات؟
- كيف حدثت أزمة الو. م. أ؟ وما واقع أزمة دبي واليونان؟
- ما الدروس التي يمكن استخلاصها والتي يمكن الاستفادة منها لكل أزمة من الأزمات؟

وللإجابة على كل هذه التساؤلات لا بد من وجود فرضيات.

الفرضيات:
- الأزمة ليست حدث مفاجئ بل من أحد الإفرازات لسير الأنظمة المالية.
- وتيرة الأزمة المالية بدأت تتسارع في الفترة الأخيرة.
- السبب الرئيسي المشترك في حدوث الأزمات هو فقدان المستمر للثقة المصاحبة للذعر المالي.
- الاقتصاد العالمي في خطر بسبب عدوى الأزمات.
المبحث الأول: ماهية الأزمة المالية

لقد كان للأزمات المالية وقع واثر كبير على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها والذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة وفي أسعار الأسهم لذلك لابد من دراسة عموميات للأزمة المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية وخصائصها
الفرع الأول: مفهوم الأزمة المالية
الأزمة المالية هي تدهور أو انخفاض مفاجئ في طلب المستمر على الأصول المالية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد القومي، أو الانخفاض الناتج عن تلك القيمة في سعر الأصل يقلل من النشاط الاقتصادي الكلي مباشرة من خلال تأثيره على قرارات المستهلكين الأفراد والشركات وبشكل غير مباشر من خلال تأثيراته على أسعار باقي الأصول الأخرى والموازنات المالية للوسطاء الماليون محل البنوك .
الفرع الثاني: خصائص الأزمة المالية
- نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفصل المتزايد لمواجهة الظروف الطارئة.
- تتميز بدرجة عالية من الشك في القرارات المطروحة.
- يصعب فيها التحكم في الأحداث.
- تسود فيها ظروف من عدم التأكد ونقص المعلومات، ومديرو الأزمة يعملون في جو من الريبة والشك وعدم وضوح الرؤية.
- ضغط الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة وعدم وجود احتمال الخطأ (عدم وجود الوقت الكافي لإصلاح الخطأ.
- التهديد الشديد للمصالح والأهداف مثل انهيار الكيان الإداري أو سمعة وكرامة متخذ القرار.
- المفاجأة والسرعة التي تحدث بها.
- التدخل والتعدد في الأسباب والعوامل والعناصر والقوى المؤيدة والمعارضة والمهتمة وغير المهتمة وإتباع جبهة المواجهة.
- سيادة حالة من الخوف والهلع قد تصل إلى الرعب وتقييد التفكير .




المطلب الثاني: أنواع الأزمات المالية


إن للأزمات المالية عدة أنواع وهي كما يلي:
1- أزمة النقد الأجنبي:
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها وإلى هبوط حاد فيها، أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع سعر الفائدة نسبة كبيرة.
ويميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات "الطابع القديم" أو الحركة البطيئة وبين الأزمات ذات "الطابع الجديد" إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق والارتفاع الحقيقي في قيمة العملة.
أما الحالة الثانية فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد 'سواء كان عاما أو خاصا) بالثقة يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية والرأسمالية الأكثر تحررا وتكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
2- الأزمة المصرفية:
تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو معتمد على سحب الودائع من إحدى البنوك أو إخفاق البنوك إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ولها آثار قاسية على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينيات والستينيات بسبب القيود على رأس المال والتحويل، ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينيات وتحدث بالترادف مع أزمة العملة
3- أزمة الديون:
أما عندما يتوقف المقترض عن السداد أو عندما يعتقد المقترضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ويحاولون تصفية القروض القائمة.
وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص) أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل وإلى أزمة في الصرف الأجنبي.

المطلب الثالث: أسباب الأزمة المالية

لا يمكن إرجاع الأزمات المالية إلى سبب واحد أو سببين، فهناك جملة من أسباب تتضافر في آن واحد لإحداث أزمة مالية، ومكن تلخيصها فيما يلي:
- التغيرات الدولية من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية.
- التغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات) أو أسعار الصرف (أسواق العملات الحرة) وأسعار الأسهم وتغير أسعار الفائدة.
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات والمعلومات الملوثة غير الحقيقية.
- المضاربة غير المحسوبة .
- عدم استقرار الاقتصاد الكلي حيث أن أهم مصادر الأزمات الخارجية هو التقلبات في شروط التبادل التجاري, فعندما تنخفض شروط التجارة يصعب على عملاء البنوك المستغلين بنشاطات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد الوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة للديون.
- اضطرابات القطاع المالي شكل التوسع في منح الائتمان وتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من الخارج وانهيار أسواق الأوراق المالية.
- سياسات سعر الصرف حيث يلاحظ أن الدول التي انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات الخارجية .
الفرع الأول: نتائج الأزمة
إن الأزمة المالية الأسيوية تركت آثارا على اقتصاد الدولة والدول الأخرى نجد منها:
1- مجموع الخسائر التي تكبدتها أسواق المال لخمس دول أسيوية (تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، كوريا، الفلبين) لا يقل عن 600 مليار دولار أو ما يساوي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
2- تخوف الكثير من المستثمرين من تدهور اقتصاديات دول جنوب شرق أسيا مما جعلهم يسارعون إلى بيع حجم كبير من الأسهم لتقليص خسائرهم وهو ما زاد من تدهور قيمة الأسهم وزعزعة الدقة لدى المستثمرين .
3- هجرة رؤوس الأموال إلى الدول الصناعية المتقدمة وخاصة الو. م. أ باعتبارها واحة الأمان للمستثمر وهذا ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة طويلة المدى على أدوات الدين العام في الدول المتقدمة.
4- إفلاس وانهيار العديد من البنوك والشركات مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والتضخم.
5- آثار سلبية على قطاع الإنتاج والعمالة وارتفاع معدلات الفقر والخلل الاجتماعي وسوء توزيع الثروات والدخول.
6- انخفاض في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية، الأسواق الناشئة حيث انخفض رأس المال السوقي للأسواق الناشئة ومن ثم إبطاء حركة تطوير الأسواق المالية والقطاعات المصرفية التي يتعين أن تؤدي دورا متزايدا في الوساطة لتوفيق الموارد المالية اللازمة لإجراء مزيد من إعادة الهيكلة والحصول على استثمارات جديدة.
7- تراجع حاد في أسعار صرف عملات الدول الأسيوية تجاه العملات الرئيسية وخاصة الدولار مما يعني زيادة المقدرة التنافسية للصادرات الأسيوية في السوق العالمي وخاصة في الدول المستوردة للمنتجات الأسيوية، ويتراجع المقدرة التنافسية للصادرات الأمريكية في أسيا.
8- انخفاض الطلب العالمي على الموارد الأولية زمن ثم تراجع أسعار الموارد الأولية في السوق الأولي وقد ترتبت على تراجع حصيلة الصادرات النفطية تدهور موقف الميزان التجاري للدول العربية المصدرة للنفط ومشتقاته .

الفرع الثاني: الدروس المستفادة من الأزمة
ثمة دروس عديدة مستفادة من الأزمة المالية الأسيوية ينبغي أخذها بعين الاعتبار لتكون مرشد التي تواجهها أزمات مماثلة ونجد أهمها:
- التصور أم الأزمة انفجرت في القطاع المالي فقط وأن الاقتصاد الحقيقي سليم تماما وحركة مؤشراته لم يصبها أي شيء إلا أن الأزمة تأثيرها على الثروة وحقوق الملكية عنيفا، مما أدى إلى إفلاس العديد من وحدات قطاع الأعمال أي أهملوا وجود ذلك الارتباط بين النشاط المالي والنشاط الحقيقي.
- إن انهيار الثقة في أي اقتصاد بأي بشكل فجائي وليس تدريجيا إذ لو كان انهيارها تدريجيا وتصاعديا استطعنا مواجهته.
- إن استخدام احتياطي الدولة من النقد الأجنبي للدفاع عن سعر الصندوق الثابت في حال تصاعد الضغوط عليه أمر ينطوي على مخاطر كبيرة إذ سوف يترب على ذلك تآكل النقد الأجنبي.
- البحث دائما في تطوير الأنظمة والضوابط السياسات النقدية والتمويلية التي تماشى مع أسلوب اقتصاديات السوق وسرعة النمو الاقتصادي.
- تحسين نشر المعلومات الاقتصادية والمالية الدقيقة في المواعيد المناسبة في الأسواق لكي يمكن الحد من ردود الأفعال المفاجئة.
- بالرغم من أن التوجه نحو العولمة وعولمة السوق من شأنه تسهيل حركة انتقال السلع والمعلومات والتكنولوجيا والعمالة والأفكار إلا أن الأزمة توجب تحرك جذري في الاقتصاد العالمي خاصة عند التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات.
- لا يمكن أن نعزل الجهاز المصرفي عن الأزمة حيث اتضح من دور البنوك في الأزمة نتيجة لمساعدة الجهاز المصرفي في تلك الدول وقصور رقابتها للبنك المركزي وخاصة في تايلاند التي كانت من أهم الدول التي حدثت بها الأزمة.
- ضرورة التحرك السريع والحازم لأية مظاهر خلل تبدو في أوضاع الاقتصاد الكلي والمحافظة على وجود نظام للقواعد التنظيمية والرقابية للنظام المالي ومراقبة مؤشرات التحذير المبكر.

- إن التوسع في الائتمان المصرفي للقطاع العام والخاص في البلدان الأسيوية المذكورة زاد في الديون المشكوك فيها وأدى إلى تعرض البنوك لأزمة تتزايد حدتها مع تزايد التسهيلات الائتمانية إلى قطاعات غير منتجة ومنطوية إلى المضاربة.
- الحذر الشديد في التعامل مع المؤسسات الدولية وفي استيعاب توصياتها وذلك أن هذه التوصيات على درجة عالية من العمومية قد تتعارض في كثير من الأحيان مع الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بلد ما.
- التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي . المبحث الثاني: أزمات الألفية الأخيرة

يواجه الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة أزمة مالية حقيقية عصفت بالأسواق المالية الدولية والوظيفة وأثرت على البنوك والمؤسسات المالية بصفة خاصة وبشكل لم يسبق له مثيل والتي شملت أزمة الرهون العقارية بأمريكا وأزمة الصكوك الإسلامية بدبي وأزمة اليونان.
المطلب الأول: أزمة الرهون العقارية بأمريكا

الفرع الأول: واقع الأزمة

اندلعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة في السيولة في أسواق الائتمان والأجهزة المصرفية العالمية إلى جانب بداية الانكماش في قطاع العقارات في الولايات المتحدة والممارسات المرتفعة المخاطر في الإقراض والاقتراض وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل في مجملها التفاف علة قوانين الدولة والحد الائتماني حيث تضمنت العقود نصوصا تجعل القسط يرتفع مع طول المدة وعند عدم السداد لمرة واحدة تؤخذ فوائد القسط ثلاثة أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده، فضلا عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي فيما يسمى بالرهن العقاري ذي الفائدة القابلة للتغير، حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلا ملحوظا في شروط الائتمان واتجاهها طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات حيث انخفضت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقدر بـ 124% خلال فترة 1997 – 2006 مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة حيث ارتفع معدل التمليك السكني في الو. م. أ من 64% في 1996 إلى 69.2% في 2004 وظل الارتفاع العام للأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم في الاقتراض بضمان قيمتها التي لم تسدد في الأساس وكان الاعتماد في هذه القروض يشكل أساس على قيمة العقار التي تتزايد باستمرار في السوق كضمان.

وبعد فترة وتحديدا خلال عامي 2006 و 2007 بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع على غير المتوقع مما أدى ذلك إلى تزايد التزامات محدودي الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التي التزموا بها بالإضافة إلى القروض التي تشكل قيمة العقارات ضمانا لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة وبدأت العقارات تهوى الأسفل .
وتتميز أزمة الرهن العقاري بمجموعة من الخصائص تتمثل في النقاط التالية:
- نسبة القروض غلى القيمة (أي نسبة القرض العقاري إلى قيمة السكن) ومدة القرض: فارتفاع فترات السداد الأصول بالمحافظة على نسبة خدمة الدين (المقصود بخدمة الدين مدة القسط مضافا إليه الفائدة المستحقة) إلى الدخل في حدود يمكن استيعابها.
- إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة السكن والسداد للقرض بدون رسوم: فبإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للسكن تسمح للجمهور بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على مزيد من القروض عند ارتفاع أسعار السكنات وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرتهم على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.
- إنشاء أسواق قانونية للقروض العقارية فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد المقرضون سهولة أكبر في الحصول على التمويل عبر أسواق رأس المال وتقديم للجمهور إذا ما تساوت الشروط الأخرى .

الفرع الثاني: أسباب وعوامل ومظاهر الأزمة المالية

أولا: أساب وعوامل الأزمة
هناك مجموعة متشابكة ومعقدة من الأسباب التي حفزت حدوث الأزمة ويعد بعضها لأكثر من عقد من الزمن وفيما يلي الأسباب والعوامل:
العامل الأول: انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة (2001 – 2006) نتيجة التخوف من الركود الاقتصادي.
العامل الثاني: حصول تحول في الاستثمار والإنفاق لصالح القطاع الزراعي.
العامل الثالث: تقديم القروض للمقترضين مرتفعي المخاطر.
العامل الرابع: ارتفاع تكلفة القروض العقارية ذات أسعار فائدة متغيرة على مرور الوقت ونتيجة لارتفاع معدلات التضخم كما حصل عامي 2005 و2006.
العامل الخامس: ارتفاع حالات التخلف عن السداد وارتفاع حالات الحجز على الرهانات العقارية.
العامل السادس: حدوث انفجار في فقاعة أسعار العقار.
العامل السابع: تسديد الديون العقارية في الأسواق المالية.
العامل الثامن: قيام مؤسسات بالتصنيف الائتماني بتصنيف السندات العقارية تصنيفا مرتفعا نظرا لأنها صادرة عن بنوك قوية .

ثانيا: مظاهر الأزمة المالية العالمية
تبرز تداعيات الأزمة المالية العالية في مجموعة من المؤشرات الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي ويمكن إيجازها ضمن النقاط التالية:
- إفلاس متواصل لكثير من البنوك والمؤسسات العقارية وشركات التأمين وقد بلغ عدد البنوك المنتهية 11 بنك، من بينها "بنك أندي ماك" الذي يستحوذ 32 مليار دولار من الأصول وودائع بقيمة 19 مليار دولار.

- تدهور حاد في نشاط الأسواق المالية جراء تأثره بالقطاع المصرفي المالي وهو ما يفسر تقلب مستوى التداولات ترتب عنها اضطرابات وخللا في مؤشرات البورصة بتراجع القيمة السوقية لثمانية مؤسسات مالية عالمية بحوالي 574 مليار دولار خلال العام.
- ارتفاع نسبة الديون العقارية على نحو 6.6 تريليون دولار بلغت ديون الشركات نسبة 18.4 تريليون دولار وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 39 تريليون دولار أي ما يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة البطالة 5% ومعدل التضخم 4%.
- تراجع أسعار النفط بدول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى ما دون 55 دولار للبرميل، إعلان رسمي بدخول إيطاليا وألمانيا كأول وثالث اقتصاد أوربي في مرحلة ركود اقتصاد.

- التعثر والتوقف والتصفية وإفلاس العديد من البنوك.
- انخفاض حاد في مبيعات السيارات على رأسها أكبر المجموعات الأمريكية "فورد جنرال موتورز"، هذه الأخيرة التي هي على وشك الإفلاس وهو ما يهدد مليوني عامل.
الفرع الثالث: تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري
نعم إن العولمة المالية أزالت كافة الحواجز بين الأسواق المالية وحررت حركة رؤوس الأموال فأصبح العالم في ظلها قرية صغيرة إذا حدق أمر جانبها تأثر الباقي، وهذا بتطبيق على الاقتصاد الجزائري الذي أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي لاسيما من خلال التجارة الخارجية ومؤخرا من خلال توظيف احتياطات الصرف وهنا نطرح التساؤل التالي:
ما مدى إمكانية تأثير الاقتصاد الجزائري بـ "تسونا مي" الأزمة المالية العالمية؟
يمكن للأزمة المالية العالمية أن تؤثر على اقتصادنا من خلال مؤشرين:
1- قيمة الدولار الأمريكي: يقيم تصدير النفط بالدولار وإذا تواصلت أزمة الاقتصاد الأمريكي وتحولت إلى انحسار ستتدهور قيمة الدولار الذي تخضع له قيمة صادراتنا بشدة.
كما أن تراجع الاقتصاد الأمريكي سيجر وراءه تراجع الاقتصاديات الأوربية والصينية على وجه الخصوص، الطلب العالمي على النفط سيتراجع ومعه الأسعار العالمية للمحروقات مما سيضاعف من تراجع عائدات صادراتنا.
ولكن تجب الإشارة إلى أن الجزائر ستبقى حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تضمن توازنا في الميزانية إلى غاية 75 دولار للبرميل.
من جهة أخرى يمكن القول أن قيمة الدولار حاليا مستقرة مقارنة بقيمة الأورو (1أورو = 1.5 دولار في منتصف 2008 – 1أورو = 1.36 دولار حاليا) وكثير من الخبراء الذي أجمعوا بأن أكبر مستعملي الدولار على غرار الصين والعربية السعودية وباقي الدول المصدرة للنفط لن تسمح بتراجع قيمة الدولار خوفا من رؤية الفائض المالي ينهار وأن جزء كبير منه موجود في الخزينة الأمريكية على شكل سندات، فهذه الدول ستتدخل من خلال عمليات شراء واسعة للعملة الأمريكية كما أن البنك المركزي سيتدخل من أجل تفادي اتساع أكبر للعجز العمومي، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا بأن يستقر الدولار على المدين القصير والمتوسط.
أما فيما يتعلق بتراجع قيمة احتياطاتنا للصرف قد تنجر عن تراجع قيمة الدولار فقد تنوع بنك الجزائر في العملات حيث أن عملات احتياطاتنا للصرف هي الدولار والين والليرة والأورو، خطر آخر قد ينجم عن تراجع قيمة الدولار يتعلق بديوننا المقدرة بالأورو حيث أنها سددت بالتقسيط.
2- التضخم العالمي: يأتي عامل يجب أن نحذره هو التضخم العالمي وخصوصا التضخم في الو. م. أ الذي يؤثر على سنداتنا في الخزينة الأمريكية والمقدرة بحوالي 46 مليار دولار، فعندما تتجاوز نسبة التضخم نسبة فوائد توظيف هذه السندات نسجل خسائر بنسبة التضخم في الو. م. أ وصلت إل 84% من خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008 في حين قدرت نسبة الفائدة ب 64% في 2007.
الفرع الرابع: التدابير الوقائية لتجنب الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري
بالرغم أن الجزائر لم تتأثر بالأزمة المالية بشكل مباشر إلا أنها قد تأثرت بالركود الاقتصادي لذلك فمن الأجدر إنشاء "صندوق سيادي" مكلف بتطوير(بالشراكة مع القطاع الخاص) قواعد تنمية اقتصادية متوازنة يكون مدعما بمجلس مراقبة يتكون من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، ويعرف الصندوق السيادي على أنه "عبارة عن صندوق للتوظيف المالي يكون ملكا للدولة" ويسيره الادخار المحلي ليتم استثماره في توظيفات متعددة من أسهم وسندات، ويتطلب إنشاء صناديق سيادية ضرورة الالتزام بـ:
1- التسيير الفعال والحكم الراشد.
2- تسيير المعارف البشرية من خلال تقييم المعرفة، والتخصص المالي الهندسي والتسيير الاستراتيجي.
3- مراعاة المنافسة الدولية في هذا المجال.
فإنشاء صندوق سيادي يجعل الجزائر تستفيد من الفرص السانحة خاصة مع تدني قيمة الأسهم في البورصات العالمية، ونقص السيولة الذي يمنع المستثمرين على الاستثمار في السوق المالي.
خاتمة


باعتبارات أن الأزمة المالية هي حدث وموقف مفاجئ يؤدي إلى تأثير النظام ككل ويشكل تهديدا للمستقبل, فإن العالم اليوم يواجه أعقد الأزمات المالية والتي كشفت عن هشاشة الأنظمة الاقتصادية والمالية, وأظهرت حساسية الترابط بين مكونات الاقتصاد العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن السبب الرئيسي والمشترك في حدوث هذه الأزمات هو فقدان الثقة في الأصول المالية المحلية الناشئة.
وهذا لا ينفي أن لكل دولة معنية بالأزمة المالية لها أسباب انتقلت بها عن باقي الدول لكن النتيجة كانت انهيار أسواق العملة ورأس المال والانهيار الاجتماعي، وهذا كله أدى إلى فقدان الائتمان والثقة، ومنه فإن أصل الأزمة وطرق احتوائها يوفر لنا دروسا ثمينة يمكن أن تطبق على مدى واسع من المشكلات والأخطار المشابهة في المستقبل.






خطة البحث:
لقد قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاث مباحث (كل مبحث إلى ثلاث مطالب) بما يتناسب وموضوع بحثنا حيث تضمن كل من:
المبحث الأول ماهية الأزمات بين مفهوم وأساب وأنواع، أما المبحث الثاني فكان ينحصر على أزمة جنوب شرق أسيا مرورا بالعدوى التي مرت بها بعض الدول.
وفيما يتعلق بالمبحث الثالث فكان حصول أزمات الألفية الأخيرة بداية بأزمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة دبي ثم أزمة اليونان الراهنة.
في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً.[1]
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:

فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.[2]

خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، وذلك لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007م، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008م. ولقد أثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.

وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

كما وضعت الخطة التي جاءت لمواجهة أخطر أزمة عقارية شهدتها الولايات المتحدة منذ تعرضها لأزمة الكساد الكبير عام 1929م، لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة.[3]

ولقد عارض الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية الأمر خطة الإنقاذ المالي، حيث اعتبرها لإنقاذ المقترضين والمقرضين الذين لا يشعرون بالمسؤولية، ولكنه بعد ذلك تراجع عن التهديد باستخدام الفيتو (حق النقض) ضد الخطة بعد قول وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بأن دعم الشركتين (فاني ماي وفريدي ماك) هو أمرٌ ضروريٌ لتهدئة الأسواق المحلية والخارجية.[4]

وأعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 72 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً عقب موافقة مجلس النواب.[4]
مبدأ الخطة

تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأمريكية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي أعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت. وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي على مهلة لهذه الخطة تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر، 2009م، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتباراً من تاريخ إقرار الخطة.[3]

وتضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانباً خاصاً بشركتي فاني ماي وفريدي ماك كبرى شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع شهر أغسطس. وتملك وتدعم الشركتان المتضررتان رهوناً عقارية قيمتها خمسة تريليونات دولار تعادل نحو 50% من الرهون العقارية في الولايات المتحدة.[4]

وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسكان الفدرالية زيادة سقف القروض التي تشتريها الشركتان إلى 625 ألف دولار.[4]
بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

1- السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن العقاري.

2- يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) على عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.

3- تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.

4- يكلّف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.

5- رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.

6- منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.

7- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.

8- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.

9- استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.

10- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.

11- يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

12- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.

13- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.

14- اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.[3]
الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ

1- بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.

2- تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.

3- تقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.

4- ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات.[3]
الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ

- يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه.

- يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.

- يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.

- ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.

- بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.

- بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.

- الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات.[3]
إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس

1- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.

2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.

3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها.[3]
آراء حكام وقادة العالم في خطة الإنقاذ المالي

الرئيس الأمريكي جورج بوش: " الخطة ستساعد في حماية الاقتصاد الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في أمريكا، وهي أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأمريكية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها، ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها، ومن غير الممكن التخلي عن كل مؤسسات وول ستريت حتى ولو كانت تستحق الانهيار".

وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون: " الخطة ستساعد على حماية الاقتصاد المحلي لجعل الأمريكيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال".

رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: " لا بد من إقرار الخطة من أجل الولايات المتحدة ومن أجل صناعة المال العالمية".

رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان كلود يونكر: " على واشنطن إقرار الخطة التي ستسمح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول مرتفعة المخاطر المرتبطة بسوق الرهن العقاري من البنوك".

وزير المالية الروسي أليكسي كودرين: " على واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه الدول الأخرى وخطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ضرورية".

مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري جون ماكين: " عدم تحرك الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ المالي وضع جميع الأمريكيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جداً. الشركات الأمريكية لا يمكنها الاقتراض لتمويل نشاطاتها وتسديد ما يترتب عليها، وإذا لم نتحرك فإن الكثير منها سينهار".

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهان لايتنبرغر: " الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة أمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالي للبنوك والمؤسسات المتعثرة والمقدرة بسبعمائة مليار دولار، خطة الإنقاذ لا ترتبط بمصير مؤسسات الولايات المتحدة فحسب بل أيضا بمصير باقي العالم".

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: " لا بد من دعم عالمي لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية، والولايات المتحدة تستحق مساعدة دول العالم الأخرى".

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا: " الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية... ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".[3]

الأزمة الاقتصادية: هل هي حقيقية أم مفتعلة؟

إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008م هي حقيقية, ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الائتمانية (والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها (وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري)؛ مما أدى بالتالي إلى انعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديداعèفق_èت.
إلى متى تستمر الأزمة المالية؟

رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي، إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه.
دخول الركود

بعد معناة طويلة للاقتصادات العالمية اعلنت الدول الصناعية الكبرى الثمانية دخول اقتصادتها الركود التي حاولت الحكومات جاهدة تفاديه وقد أعلن الركود بعد أن ظهرت بيانات انكماش للربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.5 لكل من اقتصاد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأيطاليا وألمانيا وكندا وقد اعلنت روسيا في 12 ديسمبر انها دخلت الركود واعلنت دول ثانية. وصفي

[Aboumakmen]

لقد خرجت منذ قليل من المسابقة -- نعم يوجد علاقة باقتصاد السوق
مقدمة:

في ظل تنوع مغريات الحياة المعاصرة وتعدد أزماتها واختلاف أنواعها كان المال ولا يزال عصب الحياة والمحور الأساسي لها حيث يساهم إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خلق الأزمات من جهة وحلها من جهة أخرى وذلك بوصفه عنصرا حاضرا في سائر قضايا الفرد والمجتمع سواء كانت قضايا إيجابية أو سلبية, لذلك فإن المنهج الاقتصادي وضع التعليمات السامية من خلال رسم المبادئ والحدود والأطر العامة التي تؤدي بالتزام الفرد والجماعة إلى جعل المال أداة بناء وتعمير وتطوير وتقدم, بدلا من أن يكون أداة هدم وتخريب وفساد كما هو واقع اليوم عبر الأزمات التي تمس معظم بلدان العالم, بمختلف أنواعها ولاسيما المالية منها التي شملت بتأثيرها عدد كبير من الأسواق في عدة دول وألحقت العديد من الأضرار باقتصادياتها مما أدى إلى انتشار نوع من الخوف والفزع، وإن تكرار هذه الأزمات في العقد الأخير أكد على وجود فساد إداري ورسمي في كثير من دول العالم، ولاسيما الفساد المتفشي بين أصحاب النقود وأصحاب المال وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وإمارة دبي, كذلك اليونان التي كانت سيل من الحفرات الارتدادية للأزمة الاقتصادية العالمية.
لهذا وانطلاقا مما سبق فإن موضوع بحثنا يضعنا أمام التساؤل التالي:
ما مدى تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي؟
وبهدف معالجة الإشكالية والسيطرة على جوانب الموضوع ارتأينا تجزئة الإشكالية الأساسية إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية:
- ما المقصود بالأزمة المالية وما أنواعها؟
- ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات؟
- هل يمكن إيجاد حلول لتلك الأزمات؟
- كيف حدثت أزمة الو. م. أ؟ وما واقع أزمة دبي واليونان؟
- ما الدروس التي يمكن استخلاصها والتي يمكن الاستفادة منها لكل أزمة من الأزمات؟

وللإجابة على كل هذه التساؤلات لا بد من وجود فرضيات.

الفرضيات:
- الأزمة ليست حدث مفاجئ بل من أحد الإفرازات لسير الأنظمة المالية.
- وتيرة الأزمة المالية بدأت تتسارع في الفترة الأخيرة.
- السبب الرئيسي المشترك في حدوث الأزمات هو فقدان المستمر للثقة المصاحبة للذعر المالي.
- الاقتصاد العالمي في خطر بسبب عدوى الأزمات.
المبحث الأول: ماهية الأزمة المالية

لقد كان للأزمات المالية وقع واثر كبير على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها والذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة وفي أسعار الأسهم لذلك لابد من دراسة عموميات للأزمة المالية.
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية وخصائصها
الفرع الأول: مفهوم الأزمة المالية
الأزمة المالية هي تدهور أو انخفاض مفاجئ في طلب المستمر على الأصول المالية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد القومي، أو الانخفاض الناتج عن تلك القيمة في سعر الأصل يقلل من النشاط الاقتصادي الكلي مباشرة من خلال تأثيره على قرارات المستهلكين الأفراد والشركات وبشكل غير مباشر من خلال تأثيراته على أسعار باقي الأصول الأخرى والموازنات المالية للوسطاء الماليون محل البنوك .
الفرع الثاني: خصائص الأزمة المالية
- نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفصل المتزايد لمواجهة الظروف الطارئة.
- تتميز بدرجة عالية من الشك في القرارات المطروحة.
- يصعب فيها التحكم في الأحداث.
- تسود فيها ظروف من عدم التأكد ونقص المعلومات، ومديرو الأزمة يعملون في جو من الريبة والشك وعدم وضوح الرؤية.
- ضغط الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة وعدم وجود احتمال الخطأ (عدم وجود الوقت الكافي لإصلاح الخطأ.
- التهديد الشديد للمصالح والأهداف مثل انهيار الكيان الإداري أو سمعة وكرامة متخذ القرار.
- المفاجأة والسرعة التي تحدث بها.
- التدخل والتعدد في الأسباب والعوامل والعناصر والقوى المؤيدة والمعارضة والمهتمة وغير المهتمة وإتباع جبهة المواجهة.
- سيادة حالة من الخوف والهلع قد تصل إلى الرعب وتقييد التفكير .




المطلب الثاني: أنواع الأزمات المالية


إن للأزمات المالية عدة أنواع وهي كما يلي:
1- أزمة النقد الأجنبي:
تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها وإلى هبوط حاد فيها، أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع سعر الفائدة نسبة كبيرة.
ويميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات "الطابع القديم" أو الحركة البطيئة وبين الأزمات ذات "الطابع الجديد" إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق والارتفاع الحقيقي في قيمة العملة.
أما الحالة الثانية فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد 'سواء كان عاما أو خاصا) بالثقة يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية والرأسمالية الأكثر تحررا وتكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.
2- الأزمة المصرفية:
تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو معتمد على سحب الودائع من إحدى البنوك أو إخفاق البنوك إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة ولها آثار قاسية على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينيات والستينيات بسبب القيود على رأس المال والتحويل، ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينيات وتحدث بالترادف مع أزمة العملة
3- أزمة الديون:
أما عندما يتوقف المقترض عن السداد أو عندما يعتقد المقترضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ويحاولون تصفية القروض القائمة.
وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص) أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل وإلى أزمة في الصرف الأجنبي.

المطلب الثالث: أسباب الأزمة المالية

لا يمكن إرجاع الأزمات المالية إلى سبب واحد أو سببين، فهناك جملة من أسباب تتضافر في آن واحد لإحداث أزمة مالية، ومكن تلخيصها فيما يلي:
- التغيرات الدولية من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية.
- التغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات) أو أسعار الصرف (أسواق العملات الحرة) وأسعار الأسهم وتغير أسعار الفائدة.
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات والمعلومات الملوثة غير الحقيقية.
- المضاربة غير المحسوبة .
- عدم استقرار الاقتصاد الكلي حيث أن أهم مصادر الأزمات الخارجية هو التقلبات في شروط التبادل التجاري, فعندما تنخفض شروط التجارة يصعب على عملاء البنوك المستغلين بنشاطات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد الوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة للديون.
- اضطرابات القطاع المالي شكل التوسع في منح الائتمان وتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من الخارج وانهيار أسواق الأوراق المالية.
- سياسات سعر الصرف حيث يلاحظ أن الدول التي انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات الخارجية .
الفرع الأول: نتائج الأزمة
إن الأزمة المالية الأسيوية تركت آثارا على اقتصاد الدولة والدول الأخرى نجد منها:
1- مجموع الخسائر التي تكبدتها أسواق المال لخمس دول أسيوية (تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، كوريا، الفلبين) لا يقل عن 600 مليار دولار أو ما يساوي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
2- تخوف الكثير من المستثمرين من تدهور اقتصاديات دول جنوب شرق أسيا مما جعلهم يسارعون إلى بيع حجم كبير من الأسهم لتقليص خسائرهم وهو ما زاد من تدهور قيمة الأسهم وزعزعة الدقة لدى المستثمرين .
3- هجرة رؤوس الأموال إلى الدول الصناعية المتقدمة وخاصة الو. م. أ باعتبارها واحة الأمان للمستثمر وهذا ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة طويلة المدى على أدوات الدين العام في الدول المتقدمة.
4- إفلاس وانهيار العديد من البنوك والشركات مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والتضخم.
5- آثار سلبية على قطاع الإنتاج والعمالة وارتفاع معدلات الفقر والخلل الاجتماعي وسوء توزيع الثروات والدخول.
6- انخفاض في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية، الأسواق الناشئة حيث انخفض رأس المال السوقي للأسواق الناشئة ومن ثم إبطاء حركة تطوير الأسواق المالية والقطاعات المصرفية التي يتعين أن تؤدي دورا متزايدا في الوساطة لتوفيق الموارد المالية اللازمة لإجراء مزيد من إعادة الهيكلة والحصول على استثمارات جديدة.
7- تراجع حاد في أسعار صرف عملات الدول الأسيوية تجاه العملات الرئيسية وخاصة الدولار مما يعني زيادة المقدرة التنافسية للصادرات الأسيوية في السوق العالمي وخاصة في الدول المستوردة للمنتجات الأسيوية، ويتراجع المقدرة التنافسية للصادرات الأمريكية في أسيا.
8- انخفاض الطلب العالمي على الموارد الأولية زمن ثم تراجع أسعار الموارد الأولية في السوق الأولي وقد ترتبت على تراجع حصيلة الصادرات النفطية تدهور موقف الميزان التجاري للدول العربية المصدرة للنفط ومشتقاته .

الفرع الثاني: الدروس المستفادة من الأزمة
ثمة دروس عديدة مستفادة من الأزمة المالية الأسيوية ينبغي أخذها بعين الاعتبار لتكون مرشد التي تواجهها أزمات مماثلة ونجد أهمها:
- التصور أم الأزمة انفجرت في القطاع المالي فقط وأن الاقتصاد الحقيقي سليم تماما وحركة مؤشراته لم يصبها أي شيء إلا أن الأزمة تأثيرها على الثروة وحقوق الملكية عنيفا، مما أدى إلى إفلاس العديد من وحدات قطاع الأعمال أي أهملوا وجود ذلك الارتباط بين النشاط المالي والنشاط الحقيقي.
- إن انهيار الثقة في أي اقتصاد بأي بشكل فجائي وليس تدريجيا إذ لو كان انهيارها تدريجيا وتصاعديا استطعنا مواجهته.
- إن استخدام احتياطي الدولة من النقد الأجنبي للدفاع عن سعر الصندوق الثابت في حال تصاعد الضغوط عليه أمر ينطوي على مخاطر كبيرة إذ سوف يترب على ذلك تآكل النقد الأجنبي.
- البحث دائما في تطوير الأنظمة والضوابط السياسات النقدية والتمويلية التي تماشى مع أسلوب اقتصاديات السوق وسرعة النمو الاقتصادي.
- تحسين نشر المعلومات الاقتصادية والمالية الدقيقة في المواعيد المناسبة في الأسواق لكي يمكن الحد من ردود الأفعال المفاجئة.
- بالرغم من أن التوجه نحو العولمة وعولمة السوق من شأنه تسهيل حركة انتقال السلع والمعلومات والتكنولوجيا والعمالة والأفكار إلا أن الأزمة توجب تحرك جذري في الاقتصاد العالمي خاصة عند التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات.
- لا يمكن أن نعزل الجهاز المصرفي عن الأزمة حيث اتضح من دور البنوك في الأزمة نتيجة لمساعدة الجهاز المصرفي في تلك الدول وقصور رقابتها للبنك المركزي وخاصة في تايلاند التي كانت من أهم الدول التي حدثت بها الأزمة.
- ضرورة التحرك السريع والحازم لأية مظاهر خلل تبدو في أوضاع الاقتصاد الكلي والمحافظة على وجود نظام للقواعد التنظيمية والرقابية للنظام المالي ومراقبة مؤشرات التحذير المبكر.

- إن التوسع في الائتمان المصرفي للقطاع العام والخاص في البلدان الأسيوية المذكورة زاد في الديون المشكوك فيها وأدى إلى تعرض البنوك لأزمة تتزايد حدتها مع تزايد التسهيلات الائتمانية إلى قطاعات غير منتجة ومنطوية إلى المضاربة.
- الحذر الشديد في التعامل مع المؤسسات الدولية وفي استيعاب توصياتها وذلك أن هذه التوصيات على درجة عالية من العمومية قد تتعارض في كثير من الأحيان مع الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بلد ما.
- التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي . المبحث الثاني: أزمات الألفية الأخيرة

يواجه الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة أزمة مالية حقيقية عصفت بالأسواق المالية الدولية والوظيفة وأثرت على البنوك والمؤسسات المالية بصفة خاصة وبشكل لم يسبق له مثيل والتي شملت أزمة الرهون العقارية بأمريكا وأزمة الصكوك الإسلامية بدبي وأزمة اليونان.
المطلب الأول: أزمة الرهون العقارية بأمريكا

الفرع الأول: واقع الأزمة

اندلعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة في السيولة في أسواق الائتمان والأجهزة المصرفية العالمية إلى جانب بداية الانكماش في قطاع العقارات في الولايات المتحدة والممارسات المرتفعة المخاطر في الإقراض والاقتراض وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل في مجملها التفاف علة قوانين الدولة والحد الائتماني حيث تضمنت العقود نصوصا تجعل القسط يرتفع مع طول المدة وعند عدم السداد لمرة واحدة تؤخذ فوائد القسط ثلاثة أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده، فضلا عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي فيما يسمى بالرهن العقاري ذي الفائدة القابلة للتغير، حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلا ملحوظا في شروط الائتمان واتجاهها طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات حيث انخفضت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقدر بـ 124% خلال فترة 1997 – 2006 مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة حيث ارتفع معدل التمليك السكني في الو. م. أ من 64% في 1996 إلى 69.2% في 2004 وظل الارتفاع العام للأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم في الاقتراض بضمان قيمتها التي لم تسدد في الأساس وكان الاعتماد في هذه القروض يشكل أساس على قيمة العقار التي تتزايد باستمرار في السوق كضمان.

وبعد فترة وتحديدا خلال عامي 2006 و 2007 بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع على غير المتوقع مما أدى ذلك إلى تزايد التزامات محدودي الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التي التزموا بها بالإضافة إلى القروض التي تشكل قيمة العقارات ضمانا لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة وبدأت العقارات تهوى الأسفل .
وتتميز أزمة الرهن العقاري بمجموعة من الخصائص تتمثل في النقاط التالية:
- نسبة القروض غلى القيمة (أي نسبة القرض العقاري إلى قيمة السكن) ومدة القرض: فارتفاع فترات السداد الأصول بالمحافظة على نسبة خدمة الدين (المقصود بخدمة الدين مدة القسط مضافا إليه الفائدة المستحقة) إلى الدخل في حدود يمكن استيعابها.
- إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة السكن والسداد للقرض بدون رسوم: فبإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للسكن تسمح للجمهور بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على مزيد من القروض عند ارتفاع أسعار السكنات وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرتهم على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.
- إنشاء أسواق قانونية للقروض العقارية فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد المقرضون سهولة أكبر في الحصول على التمويل عبر أسواق رأس المال وتقديم للجمهور إذا ما تساوت الشروط الأخرى .

الفرع الثاني: أسباب وعوامل ومظاهر الأزمة المالية

أولا: أساب وعوامل الأزمة
هناك مجموعة متشابكة ومعقدة من الأسباب التي حفزت حدوث الأزمة ويعد بعضها لأكثر من عقد من الزمن وفيما يلي الأسباب والعوامل:
العامل الأول: انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة (2001 – 2006) نتيجة التخوف من الركود الاقتصادي.
العامل الثاني: حصول تحول في الاستثمار والإنفاق لصالح القطاع الزراعي.
العامل الثالث: تقديم القروض للمقترضين مرتفعي المخاطر.
العامل الرابع: ارتفاع تكلفة القروض العقارية ذات أسعار فائدة متغيرة على مرور الوقت ونتيجة لارتفاع معدلات التضخم كما حصل عامي 2005 و2006.
العامل الخامس: ارتفاع حالات التخلف عن السداد وارتفاع حالات الحجز على الرهانات العقارية.
العامل السادس: حدوث انفجار في فقاعة أسعار العقار.
العامل السابع: تسديد الديون العقارية في الأسواق المالية.
العامل الثامن: قيام مؤسسات بالتصنيف الائتماني بتصنيف السندات العقارية تصنيفا مرتفعا نظرا لأنها صادرة عن بنوك قوية .

ثانيا: مظاهر الأزمة المالية العالمية
تبرز تداعيات الأزمة المالية العالية في مجموعة من المؤشرات الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي ويمكن إيجازها ضمن النقاط التالية:
- إفلاس متواصل لكثير من البنوك والمؤسسات العقارية وشركات التأمين وقد بلغ عدد البنوك المنتهية 11 بنك، من بينها "بنك أندي ماك" الذي يستحوذ 32 مليار دولار من الأصول وودائع بقيمة 19 مليار دولار.

- تدهور حاد في نشاط الأسواق المالية جراء تأثره بالقطاع المصرفي المالي وهو ما يفسر تقلب مستوى التداولات ترتب عنها اضطرابات وخللا في مؤشرات البورصة بتراجع القيمة السوقية لثمانية مؤسسات مالية عالمية بحوالي 574 مليار دولار خلال العام.
- ارتفاع نسبة الديون العقارية على نحو 6.6 تريليون دولار بلغت ديون الشركات نسبة 18.4 تريليون دولار وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 39 تريليون دولار أي ما يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة البطالة 5% ومعدل التضخم 4%.
- تراجع أسعار النفط بدول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى ما دون 55 دولار للبرميل، إعلان رسمي بدخول إيطاليا وألمانيا كأول وثالث اقتصاد أوربي في مرحلة ركود اقتصاد.

- التعثر والتوقف والتصفية وإفلاس العديد من البنوك.
- انخفاض حاد في مبيعات السيارات على رأسها أكبر المجموعات الأمريكية "فورد جنرال موتورز"، هذه الأخيرة التي هي على وشك الإفلاس وهو ما يهدد مليوني عامل.
الفرع الثالث: تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري
نعم إن العولمة المالية أزالت كافة الحواجز بين الأسواق المالية وحررت حركة رؤوس الأموال فأصبح العالم في ظلها قرية صغيرة إذا حدق أمر جانبها تأثر الباقي، وهذا بتطبيق على الاقتصاد الجزائري الذي أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي لاسيما من خلال التجارة الخارجية ومؤخرا من خلال توظيف احتياطات الصرف وهنا نطرح التساؤل التالي:
ما مدى إمكانية تأثير الاقتصاد الجزائري بـ "تسونا مي" الأزمة المالية العالمية؟
يمكن للأزمة المالية العالمية أن تؤثر على اقتصادنا من خلال مؤشرين:
1- قيمة الدولار الأمريكي: يقيم تصدير النفط بالدولار وإذا تواصلت أزمة الاقتصاد الأمريكي وتحولت إلى انحسار ستتدهور قيمة الدولار الذي تخضع له قيمة صادراتنا بشدة.
كما أن تراجع الاقتصاد الأمريكي سيجر وراءه تراجع الاقتصاديات الأوربية والصينية على وجه الخصوص، الطلب العالمي على النفط سيتراجع ومعه الأسعار العالمية للمحروقات مما سيضاعف من تراجع عائدات صادراتنا.
ولكن تجب الإشارة إلى أن الجزائر ستبقى حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تضمن توازنا في الميزانية إلى غاية 75 دولار للبرميل.
من جهة أخرى يمكن القول أن قيمة الدولار حاليا مستقرة مقارنة بقيمة الأورو (1أورو = 1.5 دولار في منتصف 2008 – 1أورو = 1.36 دولار حاليا) وكثير من الخبراء الذي أجمعوا بأن أكبر مستعملي الدولار على غرار الصين والعربية السعودية وباقي الدول المصدرة للنفط لن تسمح بتراجع قيمة الدولار خوفا من رؤية الفائض المالي ينهار وأن جزء كبير منه موجود في الخزينة الأمريكية على شكل سندات، فهذه الدول ستتدخل من خلال عمليات شراء واسعة للعملة الأمريكية كما أن البنك المركزي سيتدخل من أجل تفادي اتساع أكبر للعجز العمومي، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا بأن يستقر الدولار على المدين القصير والمتوسط.
أما فيما يتعلق بتراجع قيمة احتياطاتنا للصرف قد تنجر عن تراجع قيمة الدولار فقد تنوع بنك الجزائر في العملات حيث أن عملات احتياطاتنا للصرف هي الدولار والين والليرة والأورو، خطر آخر قد ينجم عن تراجع قيمة الدولار يتعلق بديوننا المقدرة بالأورو حيث أنها سددت بالتقسيط.
2- التضخم العالمي: يأتي عامل يجب أن نحذره هو التضخم العالمي وخصوصا التضخم في الو. م. أ الذي يؤثر على سنداتنا في الخزينة الأمريكية والمقدرة بحوالي 46 مليار دولار، فعندما تتجاوز نسبة التضخم نسبة فوائد توظيف هذه السندات نسجل خسائر بنسبة التضخم في الو. م. أ وصلت إل 84% من خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008 في حين قدرت نسبة الفائدة ب 64% في 2007.
الفرع الرابع: التدابير الوقائية لتجنب الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري
بالرغم أن الجزائر لم تتأثر بالأزمة المالية بشكل مباشر إلا أنها قد تأثرت بالركود الاقتصادي لذلك فمن الأجدر إنشاء "صندوق سيادي" مكلف بتطوير(بالشراكة مع القطاع الخاص) قواعد تنمية اقتصادية متوازنة يكون مدعما بمجلس مراقبة يتكون من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، ويعرف الصندوق السيادي على أنه "عبارة عن صندوق للتوظيف المالي يكون ملكا للدولة" ويسيره الادخار المحلي ليتم استثماره في توظيفات متعددة من أسهم وسندات، ويتطلب إنشاء صناديق سيادية ضرورة الالتزام بـ:
1- التسيير الفعال والحكم الراشد.
2- تسيير المعارف البشرية من خلال تقييم المعرفة، والتخصص المالي الهندسي والتسيير الاستراتيجي.
3- مراعاة المنافسة الدولية في هذا المجال.
فإنشاء صندوق سيادي يجعل الجزائر تستفيد من الفرص السانحة خاصة مع تدني قيمة الأسهم في البورصات العالمية، ونقص السيولة الذي يمنع المستثمرين على الاستثمار في السوق المالي.
خاتمة


باعتبارات أن الأزمة المالية هي حدث وموقف مفاجئ يؤدي إلى تأثير النظام ككل ويشكل تهديدا للمستقبل, فإن العالم اليوم يواجه أعقد الأزمات المالية والتي كشفت عن هشاشة الأنظمة الاقتصادية والمالية, وأظهرت حساسية الترابط بين مكونات الاقتصاد العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن السبب الرئيسي والمشترك في حدوث هذه الأزمات هو فقدان الثقة في الأصول المالية المحلية الناشئة.
وهذا لا ينفي أن لكل دولة معنية بالأزمة المالية لها أسباب انتقلت بها عن باقي الدول لكن النتيجة كانت انهيار أسواق العملة ورأس المال والانهيار الاجتماعي، وهذا كله أدى إلى فقدان الائتمان والثقة، ومنه فإن أصل الأزمة وطرق احتوائها يوفر لنا دروسا ثمينة يمكن أن تطبق على مدى واسع من المشكلات والأخطار المشابهة في المستقبل.






خطة البحث:
لقد قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاث مباحث (كل مبحث إلى ثلاث مطالب) بما يتناسب وموضوع بحثنا حيث تضمن كل من:
المبحث الأول ماهية الأزمات بين مفهوم وأساب وأنواع، أما المبحث الثاني فكان ينحصر على أزمة جنوب شرق أسيا مرورا بالعدوى التي مرت بها بعض الدول.
وفيما يتعلق بالمبحث الثالث فكان حصول أزمات الألفية الأخيرة بداية بأزمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة دبي ثم أزمة اليونان الراهنة.
في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً.[1]
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:

فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.[2]

خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، وذلك لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007م، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008م. ولقد أثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.

وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

كما وضعت الخطة التي جاءت لمواجهة أخطر أزمة عقارية شهدتها الولايات المتحدة منذ تعرضها لأزمة الكساد الكبير عام 1929م، لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة.[3]

ولقد عارض الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية الأمر خطة الإنقاذ المالي، حيث اعتبرها لإنقاذ المقترضين والمقرضين الذين لا يشعرون بالمسؤولية، ولكنه بعد ذلك تراجع عن التهديد باستخدام الفيتو (حق النقض) ضد الخطة بعد قول وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بأن دعم الشركتين (فاني ماي وفريدي ماك) هو أمرٌ ضروريٌ لتهدئة الأسواق المحلية والخارجية.[4]

وأعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 72 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً عقب موافقة مجلس النواب.[4]
مبدأ الخطة

تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأمريكية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي أعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت. وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي على مهلة لهذه الخطة تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر، 2009م، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتباراً من تاريخ إقرار الخطة.[3]

وتضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانباً خاصاً بشركتي فاني ماي وفريدي ماك كبرى شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع شهر أغسطس. وتملك وتدعم الشركتان المتضررتان رهوناً عقارية قيمتها خمسة تريليونات دولار تعادل نحو 50% من الرهون العقارية في الولايات المتحدة.[4]

وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسكان الفدرالية زيادة سقف القروض التي تشتريها الشركتان إلى 625 ألف دولار.[4]
بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

1- السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن العقاري.

2- يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) على عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.

3- تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.

4- يكلّف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.

5- رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.

6- منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.

7- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.

8- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.

9- استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.

10- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.

11- يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

12- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.

13- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.

14- اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.[3]
الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ

1- بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.

2- تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.

3- تقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.

4- ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات.[3]
الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ

- يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه.

- يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.

- يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.

- ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.

- بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.

- بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.

- الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات.[3]
إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس

1- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.

2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.

3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها.[3]
آراء حكام وقادة العالم في خطة الإنقاذ المالي

الرئيس الأمريكي جورج بوش: " الخطة ستساعد في حماية الاقتصاد الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في أمريكا، وهي أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأمريكية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها، ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها، ومن غير الممكن التخلي عن كل مؤسسات وول ستريت حتى ولو كانت تستحق الانهيار".

وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون: " الخطة ستساعد على حماية الاقتصاد المحلي لجعل الأمريكيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال".

رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: " لا بد من إقرار الخطة من أجل الولايات المتحدة ومن أجل صناعة المال العالمية".

رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان كلود يونكر: " على واشنطن إقرار الخطة التي ستسمح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول مرتفعة المخاطر المرتبطة بسوق الرهن العقاري من البنوك".

وزير المالية الروسي أليكسي كودرين: " على واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه الدول الأخرى وخطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ضرورية".

مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري جون ماكين: " عدم تحرك الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ المالي وضع جميع الأمريكيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جداً. الشركات الأمريكية لا يمكنها الاقتراض لتمويل نشاطاتها وتسديد ما يترتب عليها، وإذا لم نتحرك فإن الكثير منها سينهار".

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهان لايتنبرغر: " الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة أمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالي للبنوك والمؤسسات المتعثرة والمقدرة بسبعمائة مليار دولار، خطة الإنقاذ لا ترتبط بمصير مؤسسات الولايات المتحدة فحسب بل أيضا بمصير باقي العالم".

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: " لا بد من دعم عالمي لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية، والولايات المتحدة تستحق مساعدة دول العالم الأخرى".

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا: " الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية... ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية".[3]

الأزمة الاقتصادية: هل هي حقيقية أم مفتعلة؟

إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008م هي حقيقية, ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الائتمانية (والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها (وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري)؛ مما أدى بالتالي إلى انعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديداعèفق_èت.
إلى متى تستمر الأزمة المالية؟

رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك, والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي، إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام ,وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية "الدولار" إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه.
دخول الركود

بعد معناة طويلة للاقتصادات العالمية اعلنت الدول الصناعية الكبرى الثمانية دخول اقتصادتها الركود التي حاولت الحكومات جاهدة تفاديه وقد أعلن الركود بعد أن ظهرت بيانات انكماش للربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.5 لكل من اقتصاد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأيطاليا وألمانيا وكندا وقد اعلنت روسيا في 12 ديسمبر انها دخلت الركود واعلنت دول ثانية. وصفي

[abdelkaderhadji]

شكرا على هذا اللتوضيح

[abdelkaderhadji]

بارك الله فيك على هذا التوضيح

[hajer_oran]

merci beaucoup

[عبد الرزاق الوهيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دموع الورد.

هل للازمة المالية علاقة مع اقتصاد السوق ام انني خرجت عن الموضوع

سؤال إلى أهل الاختصاص:-
بالاضافة إلى الأزمة العقارية والسندات المالية فهل تعتبرالأسباب الأتية ذكرها من الأسباب المؤثرة في الأزمة العالمية والاقتصادية نظرا لثشابكها وتداخلها مع العلم أن كثير من الخبراء قد حذروا من هذه الأزمة نتيحة افرازاتها التي لاحت للعالم وأن أثرها لن يعود فقط على دول العالم الثالث بل سيتعداه إلى الدول المتقدمة نفسها وهذا ما حدث فعلا.

1-القطبية الأحادية أي أمركة كل شيئ
2-سقوط الاتحاد السوفياتي وما نتج عنه من فقدان للتوازن في السوق العالمية
3-تطور الاحتكار وظهور شركات فوق القومية
4-الحروب وسباق التسلح
5-الديون وما نتج عنها من مصائب أثقلت كاهل الدول المدينة
6-جشع الشركات متعددة الجنسيات واحتكارها لكل شيئ
7-السوق المالية وضعف المناسفة نتيجة التطور التكنولوجي والمعلوماتية
8-الأزمة العقارية في الولايات المتحدة
9-أزمة السندات البنكية.

[karimkaram]

ارجو من الاخوة حل موضوع الفرنسية الخاص بالمدراء

[عبدو67]

نرجو من الاخوة الكرام كتابة ماضيع الاسئلة في المنتدى لتعم الفائدة

[Aboumakmen]

مسابقة مدير مدرسة ابتدائية دورة 2013
اختبار في علم التربية "التخصص"
الموضوع :
المعلم و المتعلم هما محور العملية التربوية و عليهما تقوم من هنا كان الإهتمام بهما حتى تنجح هذه العملية و تصل الأهداف الربوية المنشودة و بناء جبل مسلح بالعلم و القيم و الأخلاق الفاضلة التب تؤهله للحباة الكريمة إلا أن عملية التواصل بينهما أصبحت عسيرة في العشرية الأخيرة مما أدى إلى تفاقم ظاهرتي التمرد على المعلم و النفور من العلم و التقاعس عن طلبه
المطلوب
اكتب على ضوء هذا القول مقالا تبرز فيه :
1أهمية رسالة المعلم في الأمة.
2 عوامل تمرد المتعلمين على المعلم و النفور من العلم و تفشي بعض الظواهر السلبية لديهم
3 الصفات الواجب توفلرها في المعلم ليصل بالمتعلمين إلى بر الأمان و اعادة الألفة و الثقة بينه و بينهم .

[حبيبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد تاهي

سؤال إلى أهل الاختصاص:-
بالاضافة إلى الأزمة العقارية والسندات المالية فهل تعتبرالأسباب الأتية ذكرها من الأسباب المؤثرة في الأزمة العالمية والاقتصادية نظرا لثشابكها وتداخلها مع العلم أن كثير من الخبراء قد حذروا من هذه الأزمة نتيحة افرازاتها التي لاحت للعالم وأن أثرها لن يعود فقط على دول العالم الثالث بل سيتعداه إلى الدول المتقدمة نفسها وهذا ما حدث فعلا.

1-القطبية الأحادية أي أمركة كل شيئ
2-سقوط الاتحاد السوفياتي وما نتج عنه من فقدان للتوازن في السوق العالمية
3-تطور الاحتكار وظهور شركات فوق القومية
4-الحروب وسباق التسلح
5-الديون وما نتج عنها من مصائب أثقلت كاهل الدول المدينة
6-جشع الشركات متعددة الجنسيات واحتكارها لكل شيئ
7-السوق المالية وضعف المناسفة نتيجة التطور التكنولوجي والمعلوماتية
8-الأزمة العقارية في الولايات المتحدة
9-أزمة السندات البنكية.

أولا هناك فرق بين الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية
ثانيا الازمة المالية التي تحدثوا عنها هي أزمة 2008 وبالتالي لا وجود أصلا للاتحاد السوفياتي

فأما عن الاسباب التي تطرقت اليها أنا فهي كالتالي
الرهون العقارية
ارتفاع أسعار المواد الأولية (النفط)
التوسع في منح الائتمان دون رقابة
ارتفاع اسعار الفائدة
المضاربة في الأسواق المالية
العولمة الاقتصادية والمالية
انعدام رقابة البنوك المركزية للبنوك التجارية
ابتكار أدوات مالية جديدة كاملشتقات المالية (الشراء والبيع بالآجل)

لا أعلم إن كانت صحيحة أم خاطئة لأننا نسينا الاقتصاد منذ سنوات وعاودوا فكرونا فيه

[Aboumakmen]

أنت في صلب الموضوع

[fodilcherif]

شكرا للجميع,,,,,,,,,,,,,,,,,

[عبد الرزاق الوهيبي]

تعتبر عملية الاتصال في الوسط المدرسي اهم الوسائل في مجال التبليغ والاعلام

1-ماهي هذه الوسائل واهميتها في الحياة المدرسية واهدافها
2-ما الفرق بين الاعلام والاتصال
الاجابة:-
المقدمــــــــــــــــــة:-............
الاشارة إلى معنى الاتصال والذي هو عبارة عن اتصال طرف بطرف آخر أو مجموعة بمجموعة أخرى بصورة صحيحة ودقيقة وواضحة ويكون الاتصال على ثلاثة أشكال:-
1- الاتصال الهابط ويكون من أعلى السلطة السلمية إلى السلطة الأدنى الهدف منه التنفيذ
2-الاتصال الصاعد ويكون من السلطة الأدنى إلى السلطة السلمية الأعلى الهدف منه تقديم المعلومة المطلوبة وطلب المشورة والاستفسار
3-الاتصال الأفقي ويكون بين طرفين أوأكثر الهدف منه التشاور وتبادل الخبرات
أولا- الوسائل هي:-
1-المجالس الادارية والتربوية بمختلف أنواعها
2-المجلة التربوية أو الحائطية
3-الفرع النقابي في المؤسسة
4-جمعية أولياء التلاميذ
5-النوادي الثقافية والرياضية
ثانيا:- أهميتها........
ثالثا:- أهدافها........
رابعا:- الفرق بين الاعلام والاتصال.....
الخاتمـــــــــــــــــــــــــة