النقابة والوصاية يدندنان حول القانون وفي إطار أحكامه

[لزرق]

تأملت كثيرا ما ورد في بيان الإتحاد الأخير وما قيل وتردد عن المكاسب الثمانية ولعل ما لفت انتباهي ما يلي:
- ترقية الآيلين للزوال في الرتب القاعدية بعد تخفيض مدة التكوين لمدة سنة
- فتح مناصب للأستاذة الرئيسيين في التعليم المتوسط المدمجين في هذه الرتبة مؤخرا لترقيتهم في رتبة أستاذ مكون مع تفعيل المادة 31 مكرر
- تثمين الخبرة المهنية لمساعدي التربية الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية
أولا: وبعد تصريح وزير التربية الأخير مؤكدا على انتهاء أحكام الإدماج وهذا ليس بالشيء الجديد أو الغريب فكما سبق وأن اوضحت أن أحكام الإدماج استثنائية وانتقالية فيبدو أن الأمر صار كما كان متوقعا بل أسوء مما كان متوقعا فبدل إدماج هؤلاء في الرتبة القاعدية بعد التكوين سيتم تسوية ملف هؤلاء وفق أحكام الترقية مما يعني : خوض هؤلاء لتكوين يجهل لحد الآن مدته وبعدها يتم ترقية هؤلاء إلى الرتبة القاعدية مع فقدان الأقدمية للترقية في الرتب ثم الإحالة على التقاعد ويطوى الملف
ثانيا: إن فتح مناصب في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط كان أمرا حتميا على وزارة التربية وذلك لوجود شغور في هذه الرتبة المستحدثة وبالتالي شغور في الرتبة الأعلى منها والموضوعة للترقية بشرط الأولى فهنا كان ازاما فتح مناصب للإمتحان المهني أو التأهيل لملء ذلك الشغور ولكن بعد الترقية يفقد هؤلاء الذين حصلوا على رتبة أستاذ مكون الأقدمية في الترقية في الرتب وبالتالي تظل مشكلة الشغور مطروحة ولا أدري كيف سيتم تفعيل المادة 31 مكرر وتمريرها لدى مصالح الوظيف العمومي بما أنها لا تخص الترقية بل تخص الإدماج
ثالثا: يبدو ان المكسب رقم 3 لا يعني شيئا بل هو كلام فضفاض لا يستشف منه خير أو شر وهنا ينبغي توضيح وضعية مساعدي التربية حسب المرسوم الأخير
فمساعد التربية الذي له 10 سنوات وحامل لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أدمج مباشرة في رتبة مشرف تربوي
أما مساعد التربية الذي له 10 سنوات أقدمية فتم إدماجه في رتبة مساعد تربوي رئيسي
وأما المساعد التربوي الذي ليس له 10 سنوات أقدمية ولو كان يحوز على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية فسيبقى في رتبته وله الترقية عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل وبالتالي فلا ادري ما معنى هذه المكاسب الثلاث وما المغزى من طرح شيء كان موجودا مسبقا في القانون المعدل والمتمم
الخلاصة : يبدو ان الجميع يدندن حول أحكام القانون الخاص المعدل والمتمم سواء النقابات او الوصاية فكل ما تم أو سيتم الإعلان عنه فسيكون نابعا منه لا يخرج عن إطاره