من اقترح التكوين '' للترقية في الرتبة القاعدية '' ?

[slim6]

من اقترح التكوين '' للترقية في الرتبة القاعدية '' ? النقابة ام الوزارة ?
هدا غير معقول و غير مقبول لسببين :
- لم يكن مطلبنا هدا اصلا .و للتذكير فمطلبنا كان الادماج فى الرتبة القاعدية و يبقى هدا جزء من مطلبنا.
- الاستاد يترقى الى الرتب الاعلى و ليس الرتبة القاعدية( الرتبة القاعدية مكتسبة عند التوظيف )والله من اين جابوه هدا المصطلح '' الترقية في الرتبة القاعدية ''
سذاجة ما لها من سذاجة و لن نسكت عنها

[L106]

Ceux qui ont déjà passé cette formation

[ulacc]

إنها نقابة العف و الإنتهاز
Unp...........f
لهم كل الفضل

[أبوعبد الحكيم]

الذي اقترح التكوين أحد لا يعرف من القانون إلا رسمه وبزناس لان التكوين يكلف أموالا طائلة تكوين معلم واحد أو أستاذ حسب رئيس مصلحة التكوين يكلف 200 مليون في السنة ( التغطية المالية لطبع الدروس + الامتحانات + الطاقم البشري + الاطعام +............... ) ولا فائدة في الاخير منه لا للأستاذ ولا للتلميذ

[fleure de paix]

أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون بالإدماج والتعويض
تأسفوا لتجاهل الوزارة 20 سنة من عطائهم التربوي̄ هارون م سنشر في صوت الأحرار يوم 19 - 01 - 2013


تأسفت بشدة اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات عن حرمان أساتذتها من التثبيت والترقية التلقائية في مناصبهم كأساتذة للتعليم الثانوي، بعد أن مضى عن توظيفهم في التعليم الثانوي وفق ما قالت عشرون سنة متواصلة، وعبرت اللجنة عن غرابتها من الإقصاء الذي مسّ هذه الشريحة الواسعة من المشاركة في الامتحان المهني، الذي كان معمولا به بين سنتي 1990 و 2008 ، وهي اليوم تطالب بالإدماج والتعويض عن الضرر والترقية الآلية، التي تأتي فيما بعد إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
طرحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني جمل من التساؤلات،التي تحمل في طياتها صيحة استغراب واضحة، بشأن ما حصل في حق هذه الشريحة الواسعة، التي كان لها فضل كبير في تدريس وتخريج عشرات الآلاف من تلاميذ التعليم الثانوي التقني، والدفع بهم إلى ولوج أبواب الجامعات الجزائرية، والجامعات الأجنبية في الخارج.
اللجنة الوطنية الممثلة لهذه الشريحة، أكدت في بيان إعلامي، تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 إلى غاية سنة ,2008 حيث كان المرسوم التنفيذي رقم 90 49 ، المؤرخ في 6 فيفري 1990 وفق ما أوضحت المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية الوطنية في مادته ال 56 يسمح بمشاركة أساتذة التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني، ليُوظف كأستاذ في التعليم الثانوي، والكارثة التي حصلت وفق ما تُضيف اللجنة الوطنية »أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 8 315 ، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تمّ حذف منصب أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية، وتمّ دمج جميع الأساتذة في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة، وتمّ وضع الرتبة في طريق الزوال«.
وبناء على هذا الوضع، توجهت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني إلى وزارة التربية الوطنية، ومن خلالها إلى السلطات المعنية الأخرى بجملة من التساؤلات، التي تحمل في طياتها استغرابا،حيث: »لماذا لم يتم تنظيم الامتحان المهني لترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى رتبة أساتذة التعليم الثانوي منذ سنة 1990 إلى غاية ,2008 وهؤلاء هم الذين قاموا بمهامهم منذ أن تمّ تعيينهم في الثانويات قبل عشرين سنة، ولماذا تمّ إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة، مع العلم أن هذه الرتبة هي في طريق الزوال، ولم يتمّ طلبها من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات، وهذا المسار هو في الأصل مسار غير قابل للترقية«.

[fleure de paix]

أساتذة التعليم التقني* ‬بالثانويات* ‬يطالبون وزارة التربية بإنصافهم* ‬

• حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
• طباعة
• البريد الإلكتروني

قييم هذا الموضوع

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(1 تصويت)

أكدوا بأن قضيتهم تتعلق بتسوية وضعية لا ترقية فقط



طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من وزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي وكذا ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيس وأستاذ مكون. وأكدت اللجنة في بيان تحصلت "اليوم" على نسخة منه أن قضية الأساتذة لا تنحصر في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية فئة تكلف بممارسة مهام أستاذ التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة، مشيرة إلى أن أستاذ التعليم التقني للثانويات هو ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008، حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والذي تضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56، مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.

ولهذا فإن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية"، معلنين رفضهم التام للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ويؤكدون أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية فقط، خاصة وأن أساتذة التعليم التقني للثانويات يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا: (تدريس، تحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، تأطير الندوات التكوينية).

كما أن أساتذة التعليم التقني للثانويات يثبتون في منصبهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية، ناهيك عن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
وأمام هذا الوضع الذي يشهد اختلالات كبيرة دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إنصاف كل فئة حسب تاريخ تثبيتها ومسارها المهني، مطالبة من وزارة التربية تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات كما يلي:

المثبتون قبل صدور المرسوم 90/49، المثبتون بين صدور المرسوم 90/49 والمرسوم 08/315، المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315. وأكدت اللجنة في بيانها أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتبرؤون من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.

[fleure de paix]

أساتذة التعليم التقني* ‬بالثانويات* ‬يطالبون وزارة التربية بإنصافهم* ‬

• حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
• طباعة
• البريد الإلكتروني

قييم هذا الموضوع

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(1 تصويت)

أكدوا بأن قضيتهم تتعلق بتسوية وضعية لا ترقية فقط



طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من وزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي وكذا ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيس وأستاذ مكون. وأكدت اللجنة في بيان تحصلت "اليوم" على نسخة منه أن قضية الأساتذة لا تنحصر في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية فئة تكلف بممارسة مهام أستاذ التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة، مشيرة إلى أن أستاذ التعليم التقني للثانويات هو ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008، حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والذي تضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56، مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.

ولهذا فإن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية"، معلنين رفضهم التام للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ويؤكدون أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية فقط، خاصة وأن أساتذة التعليم التقني للثانويات يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا: (تدريس، تحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، تأطير الندوات التكوينية).

كما أن أساتذة التعليم التقني للثانويات يثبتون في منصبهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية، ناهيك عن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
وأمام هذا الوضع الذي يشهد اختلالات كبيرة دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إنصاف كل فئة حسب تاريخ تثبيتها ومسارها المهني، مطالبة من وزارة التربية تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات كما يلي:

المثبتون قبل صدور المرسوم 90/49، المثبتون بين صدور المرسوم 90/49 والمرسوم 08/315، المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315. وأكدت اللجنة في بيانها أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتبرؤون من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.

[azzed63]

من اقترح التكوين .اقترحته النقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين على وقود الاضرابات و تناست المدراء و باقى الاسلاك

[fleure de paix]

أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون بالإدماج والتعويض
تأسفوا لتجاهل الوزارة 20 سنة من عطائهم التربوي

[slim6]

المطالب شرعية و واضحة المعالم فلمادا لم تتحقق ?

[ahmedchek]

.............اولا يجب ان تطرح سؤالك استاذي المحترم.........لماذا فتح القانون ؟؟؟؟؟؟ ومن هي النقابات التي ضغطت بقوة لارضاخ الحكومة لفتحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

..............فتح القانون من اجل تحسينه مقارنة بالقطاعات الاخرى

..............تحالف الكناباست والانباف ضغط بقوة لفتحه


الحكومة تحت الضغط وبالادلة التي تثبت ان قانون قطاع التربية مجحف مقارنة بالقطاعات الاخرى وهي فرصة كبيرة لا تعوض

......عندما تعطى فرصة لتحسين القانون ووسائل الضغط متوفرة ولا يستغل ذلك..............انا اعتبره اجرام

.........يا استاذي .....نقابة الانباف.........لم تستعد جيدا للملف......من احصاء لكل الشرائح والوضعيات العديدة الموجودة ومعضم جهودها منصب كيف تفوز باللجان للخدمات......رغم ان الاتفاق كان ابعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية.......ثم اغلب قياداتها اهتمت اكثر بالانتخابات التشريعية لقائمة الجزائر الخضراء............ولم تعط الاهمية اللازمة للقانون الخاص بعد ان ضحوا الاساتذة وحدهم دون الاسلاك الاخرى من اجل فتحه

........الكنابست كل اهتمامها كان منصب على القانون وليس لها اهتمام باي قائمة في التشريعيات.....

والنتيجة اهتزاز الثقة من القاعدة...الاساتذة.....والاحراج من الوزارة لانها لبت اغلب مطالبها...........هذا ماطالبت لكم نقابتكم وكل شيئ موثق لدى الوزارة.............فهي محرجة من تغيير المطالب.........فالعملية ليس بسيطة كما يضن البعض

..............................ربي اجيب الخير

[slim6]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek

.............اولا يجب ان تطرح سؤالك استاذي المحترم.........لماذا فتح القانون ؟؟؟؟؟؟ ومن هي النقابات التي ضغطت بقوة لارضاخ الحكومة لفتحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

..............فتح القانون من اجل تحسينه مقارنة بالقطاعات الاخرى

..............تحالف الكناباست والانباف ضغط بقوة لفتحه


الحكومة تحت الضغط وبالادلة التي تثبت ان قانون قطاع التربية مجحف مقارنة بالقطاعات الاخرى وهي فرصة كبيرة لا تعوض

......عندما تعطى فرصة لتحسين القانون ووسائل الضغط متوفرة ولا يستغل ذلك..............انا اعتبره اجرام

.........يا استاذي .....نقابة الانباف.........لم تستعد جيدا للملف......من احصاء لكل الشرائح والوضعيات العديدة الموجودة ومعضم جهودها منصب كيف تفوز باللجان للخدمات......رغم ان الاتفاق كان ابعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية.......ثم اغلب قياداتها اهتمت اكثر بالانتخابات التشريعية لقائمة الجزائر الخضراء............ولم تعط الاهمية اللازمة للقانون الخاص بعد ان ضحوا الاساتذة وحدهم دون الاسلاك الاخرى من اجل فتحه

........الكنابست كل اهتمامها كان منصب على القانون وليس لها اهتمام باي قائمة في التشريعيات.....

والنتيجة اهتزاز الثقة من القاعدة...الاساتذة.....والاحراج من الوزارة لانها لبت اغلب مطالبها...........هذا ماطالبت لكم نقابتكم وكل شيئ موثق لدى الوزارة.............فهي محرجة من تغيير المطالب.........فالعملية ليس بسيطة كما يضن البعض

..............................ربي اجيب الخير

..............تحالف الكناباست والانباف ضغط بقوة لفتحه

زال التحالف و كبدنا الخسارة و فازت الوزارة( لحد الساعة) و المسؤولية تعود بالدرجة الاولى الى القيادات النقابية التي نقلت الخلافات بينها الى الشارع ان صح التعبير و لم تدري شيئا القواعد عن حقيقة الخلافات

[ahmedchek]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6

..............تحالف الكناباست والانباف ضغط بقوة لفتحه

زال التحالف و كبدنا الخسارة و فازت الوزارة( لحد الساعة) و المسؤولية تعود بالدرجة الاولى الى القيادات النقابية التي نقلت الخلافات بينها الى الشارع ان صح التعبير و لم تدري شيئا القواعد عن حقيقة الخلافات

يا استاذي المحترم الخلافات واضحة...............السبب هو عدم الاتزام بالنقاط التي استوجبت التحالف

..........النقابتان مختلفتان جذريا في طريقة العمل والتسيير وظروف النشاة.......حتى تتحالف النقابتان يجب ايجاد نقاط تفاهم مشتركة تمثل خريطة الطريق

......من اهم الملفات الكبرى......الخدمات الاجتماعية....والكل يدرك صعوبة نزعها من نقابة الدولة....لان الاجتيا تعتبر من الوزارات السيادية للنطام.فكان الاتفاق واضح ابعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية وكانت قيادة الانباف تقول انه من المستحيلات وحتى قواعد النقابتين كانت تعتبر ذلك صعب المنال ولكن بعزيمة اسلاك التدريس فقط وفقط وفقط نجحنا في ذلك.......هنا الكنابست اول بيان بعد انجاح التسيير الوطني تطلب من اطاراتها عدم الترشح لابعاد شبهة الهيمنة...بينما الانباف جندت كل قدراتها للهيمنة عليها.....الم تلاحظ ان اهتمام الكنابست بهذا الملف اصبح اخر نقطة تذكر في بياناتها ودون حزم....وهذا هو سبب تاخر الخدمات الى اليوم لان الكنابست اصبحت بالنسبة اليها ثانوية....لو تضغط الكنابست سيسير الملف بسرعة....فقررت ان تبقى تراقب تسييرها وستحرسها من كل تلاعب ومن يتورط في التلاعب باموال الخدمات......سيعرف ان عين الكناباست موجودة........هذه اهم نقطة

..........في مفاوضات القانون الاساسي.........كل تصريحات الصادق وعمراوي تصب بقوة في عودة الرتب للمدير والمفتش جهارا نهارا........قيادة الانباف منحازة بوظوح للسلك الاداري........نحن نعلم اي مكسب للاستاذ فالمدير سيستفيد اكثر دون زجه في العمل النقابي.................وكل متتبع يدرك ذلك

.............بعد افراج اللجنة الحكومية عن القانون في 9/4/2012 بحضور كل النقابات....المهم الانباف والكنابست...الانباف انفردت بالقرار ...التثمين والترحيب....الكناباست الرفض والاضراب المفتوح

...........الانباف على لسان دزيري الكناباست تنتحر............بعد النتائج ...الكنابست طعنتنا.....وعندما كنا في الانتحار قيادة الانباف تتجول في الولايات لتبشر بعودة الرتب للمدير والمفتش

....الانباف بعد ذلك بدل النضال....اتجهت لعرقلة الكناباست فسارعت لتشكيل لجنة مديري الثانويات.....وكل شيئ ضجيج

..............وتستعمل كل الوسائل للنيل من الكناباست

[slim6]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek

يا استاذي المحترم الخلافات واضحة...............السبب هو عدم الاتزام بالنقاط التي استوجبت التحالف

..........النقابتان مختلفتان جذريا في طريقة العمل والتسيير وظروف النشاة.......حتى تتحالف النقابتان يجب ايجاد نقاط تفاهم مشتركة تمثل خريطة الطريق

......من اهم الملفات الكبرى......الخدمات الاجتماعية....والكل يدرك صعوبة نزعها من نقابة الدولة....لان الاجتيا تعتبر من الوزارات السيادية للنطام.فكان الاتفاق واضح ابعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية وكانت قيادة الانباف تقول انه من المستحيلات وحتى قواعد النقابتين كانت تعتبر ذلك صعب المنال ولكن بعزيمة اسلاك التدريس فقط وفقط وفقط نجحنا في ذلك.......هنا الكنابست اول بيان بعد انجاح التسيير الوطني تطلب من اطاراتها عدم الترشح لابعاد شبهة الهيمنة...بينما الانباف جندت كل قدراتها للهيمنة عليها.....الم تلاحظ ان اهتمام الكنابست بهذا الملف اصبح اخر نقطة تذكر في بياناتها ودون حزم....وهذا هو سبب تاخر الخدمات الى اليوم لان الكنابست اصبحت بالنسبة اليها ثانوية....لو تضغط الكنابست سيسير الملف بسرعة....فقررت ان تبقى تراقب تسييرها وستحرسها من كل تلاعب ومن يتورط في التلاعب باموال الخدمات......سيعرف ان عين الكناباست موجودة........هذه اهم نقطة

..........في مفاوضات القانون الاساسي.........كل تصريحات الصادق وعمراوي تصب بقوة في عودة الرتب للمدير والمفتش جهارا نهارا........قيادة الانباف منحازة بوظوح للسلك الاداري........نحن نعلم اي مكسب للاستاذ فالمدير سيستفيد اكثر دون زجه في العمل النقابي.................وكل متتبع يدرك ذلك

.............بعد افراج اللجنة الحكومية عن القانون في 9/4/2012 بحضور كل النقابات....المهم الانباف والكنابست...الانباف انفردت بالقرار ...التثمين والترحيب....الكناباست الرفض والاضراب المفتوح

...........الانباف على لسان دزيري الكناباست تنتحر............بعد النتائج ...الكنابست طعنتنا.....وعندما كنا في الانتحار قيادة الانباف تتجول في الولايات لتبشر بعودة الرتب للمدير والمفتش

....الانباف بعد ذلك بدل النضال....اتجهت لعرقلة الكناباست فسارعت لتشكيل لجنة مديري الثانويات.....وكل شيئ ضجيج

..............وتستعمل كل الوسائل للنيل من الكناباست

يعني الكنابست لم ترتكب خطاء .فكر جيد.

و مهما كان اليوم و الواقع امامنا الوزارة حققت هدف و على يد النقابات ، الاحباط المعنوي للقواعد. من الصعب جد استرجاع ثقة القواعد في التمثيل النقابي.

اظن العودة الى التنسيق ، مضبوط، سيربك الوزارة.الانقسام هدا ليس في اي حال من الاحوال في فائدة القواعد على الاطلاق.

[adelchetaba]

إن إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة لا يخضع لشروط الترقية بل يخضع لمبدأ "من أجل التأسيس الفعلي للرتبة" و عليه فإنه يجب إدماج الأساتذة في هذه الرتب المستحدثة و بنفس الدرجة.
إننا بصدد تطبيق تدابير أو إجراءات انتقالية و ليست مواد أساسية في القانون الخاص و بالتالي فإن هذه التدابير لا يمكن إخضاعها لشروط الترقية العادية و إذا اعتبرناها كذلك فلا مجال للاستفادة منها إلا بشروطها : فمثلا للترقية لرتبة أستاذ مكون يشترط أن يكون المشارك في مسابقتها أستاذا رئيسيا منذ خمس(05) سنوات على الأقل و المشاركة تكون بفعل إرادي من الأستاذ فلا تفرض عليه .
إن تعديل القانون الخاص الصادر في المرسوم 12/240 كان يجب أن يكون تطبيقه بأثر رجعي منذ 01/01/2008 فيأخذ مجرى تطبيق القوانين الخاصة في كل القطاعات و التي طبقت فيها إجراءات المرسوم 07/304 و خاصة ما جاء في مادته 17. و الجميع يعلم سبب عدم تطبيقه بأثر و هو تمكين العدد الكبير من الأساتذة من الإدماج في رتبتي الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون.
و هنا تجدر الإشارة أن الخلط بين الإدماج و الترقية الذي وقعت فيه الوزارة كان بسبب اعتماد ما يعرف بالقياس الحميري الذي مفاده أن شخصا يملك حمارين أحدهما يحمل ملحا و الآخر يحمل صوفا و عند قطعه لنهر قال في نفسه أن الصوف أخف وزنا من الملح فاختار أن يقطع النهر بالركوب على الحمار حامل الصوف فكان أن غرق و السبب أنه لم يكن يعرف تقدير حقيقة و عمق الأشياء.
إدماج اساتذة التعليم الأساسي في الرتبة 12 و معلمي الإبتدائي في الرتبة 11 أمر وارد في القانون الخاص 12/240 لأن القانون ينص على إدماج من له الصفة و يظهر أن مدير المستخدمين قرأ الصفة أنها تسمية فلو فرضنا جدلا أنه استعملت تسمية معلم بدل تسمية أستاذ(معلم مدرسة،معلم متوسطة،معلم ثانوية) لكان استفاد بهذا المنطق معلمو المدرسة الابتدائية و حرم غيرهم من الإدماج في حين يجب فهم الصفة طبيعة المهام التي يؤديها الأستاذ.
لو فرضنا مثلا أن شروط الزواج تغيرت كأن يصبح السن القانوني للزواج هو 25 سنة فما مصير الأبناء الذين ولدوا لأباء دون سن 25 ؟ و هل يعقل أن نضعهم في طريق الزوال أو اعتبارهم غير شرعيين؟ كذلك مثل المعلمي و الأساتذة الذين توظفوا و فق شروط سابقة أقل مستو من الشروط الحالية .
هل من المنطق أن نطالب من توظف قديما و فق شروط ذلك الزمن أن يستجيب لشروط هذا الزمن و ننسى أو نتناسى أن تحسين المستوى هذا كان بفضل ذلك المعلم الذي نحقره الآن و نقول أنه لا يتوفر على الشهادة المطلوبة.
ثم كيف لنا أن نحتفل من الآن فصاعدا و نعظم معلمينا من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي و غيرهما و هم لا يحوزون الشهادة الابتدائية أو شهادة التعليم المتوسط على أكثر تقدير؟ إنه من غير المعقول أن ننزل القديم و الجديد نفس المنزلة كما أن الشروط الجديدة للتوظيف يجب أن تطبق على الوافدين الجدد على قطاع التربية و لا نلزم أو نعاقب بسببها الجيل القديم من المعلمين و الأساتذة ممن ساهم في رفع مستوى التعليم و تمكين الآلاف من الحصول على المستوى المطلوب.
و لو كان هذا المنطق سليما لما وجدنا في دواليب الإدارة من كان يحوز أثناء توظيفه على شهادة الكفاءة المهنية في الأقفال ليصبح في أعلى المراتب الإدارية ثم إن الشهادة تشترط في التوظيف و الخبرة تمكن صاحبها من الترقية إلى أعلى المراتب.
ثم إنه من المبادىء العامة للقانون أنه إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.و لا يعتد في قضية الحال بالتأثير المالي لعملية الإدماج لأنه حسم بعدم رجعية القانون ابتداء من 01/01/2008.



الرتبة القاعدية نحن أصلا فيها لما وظفنا بشروط معينة وفق ذلك الوقت و لم يتغير شيء كيف للوزارة و جماعة نقابة المنافقين تعيد إدماجنا في هذه الرتبة القاعدية بشرط التكوين و تحرمنا من سنين خبرتنا و كأننا دخلنا إلى التعليم اليوم علينا أن نعرف ما لنا و ما علينا و هذه مطالبنا

*- تعديل المادة 59 الخاصة بالتعليم المتوسط والمادة 47 الخاصة بالتعليم الابتدائي حتى يشمل الادماج كل من كان قيد الخدمة (كما وردت هذه العبارة في النصوص الخاصة بالمدير والمفتش وكذلك اساتذة التعليم الثانوي ).
*- الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
*- اعادة حقنا في الترقية الى منصب مدير ومفتش لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
*- المطالبة بالترقية الألية في الرتب المستحدثة ليكون مكسب للاجيال المستقبلية وتجنب البزنسة في هذه المناصب مستقبلا من طرف سماسرة الادارة .والابقاء على المسابقة في الترقية الى المناصب الادارية (مدير -مفتش).