الترخُّص بمسائل الخلاف ضوابطه وأقوال العلماء فيه

[01 algeroi]

الترخُّص بمسائل الخلاف
ضوابطه وأقوال العلماء فيه


الدكتور خالد العروسي


الأستاذ المساعد بقسم الشريعة
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى


ملخص البحث


مسألة الترخّص بمسائل الخلاف ، من المسائل التي بحثها الأصوليون والفقهاء على حدٍّ سواء، وهي مسألة أحسب أنّا أحوج ما نكون إلى ضبطها الآن ، فالواقعون فيها بين مشدِّدٍ منكرٍ لجواز الترخص بها مطلقاً ، وبين متساهلٍ مستهينٍ بها ، فأجاز العمل بمسائل الخلاف مطلقاً ، إلا أن أثر وخطر الفريق الثاني أعظم ، لولع الناس والعوام بكل سهل ولو كان منكراً مستغرباً . وكلا الفريقين على خطأ ، وكلاهما قد خالف مذهب الأئمة والسلف القائل : بالجواز ولكن بضوابط وقيود ، وفي هذا البحث الذي أقدمه بين يديك ، حاولت تتبع مذاهب الأئمة في هذه المسألة ، فجمعت أقوالهم وأقوال أصحابهم في هذه المسألة ، مستدلاً على هذا ببعض تفريعاتهم وفتاواهم ، وقد جعلت هذا البحث من مقدمة وثمانية مباحث هي :

1 - الخلاف : أسبابه ، وبيان أنه من السنن الكونية .

2 - الاختلاف هل هو رحمة ؟

3 - فضل معرفة علم ما يختلف فيه .

4 - بيان زلاّت العلماء .

5 - تأصيل المسألة .

6 - أقوال العلماء في المسألة .

7 - قاعدة مراعاة الخلاف .

8 - ضوابط العمل بمسائل الخلاف .

والحمد لله رب العالمين .


مقدِّمة
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ، وأتمَّ علينا النعمة ، وجعلنا خير أمّة أخرجت للناس ، حثَّنا على التآلف والاجتماع ، ونهانا عن التفرق والاختلاف. والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين ، سيّدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .


أما بعد : فمنذ غرّة سنيِّ الطلب ، تلقينا عن مشايخنا وأساتذتنا ، حبَّ أسلافنا من العلماء ، وتوقيرهم ، ومعرفة حقوقهم وأفضالهم ، فهم بحور العلم الزاخرة ، وجباله الشوامخ ، فاستقرَّ ذلك في نفوسنا ، وجعلناه ديناً ندين الله تعالى به . وجعلوا آية هذه المحبة والتوقير ترك التعصب لمذهب على آخر ، وعدم الإنكار على مقلدة المذاهب في اختياراتهم واجتهاداتهم ، ففي هذا الاختلاف رحمة للأمة كما صحّ عن كثير من السلف . وأئمة المذاهب مجتهدون ، والمجتهد مأجور في كل الأحوال ، حتى أسلمنا ذلك إلى جواز الأخذ بقول أيِّ إمام من الأئمة ، من غير نظرٍ إلى دليل ، فكون المسألة تُعدُّ من مسائل الخلاف ، هي دليل الإباحة . ومما زاد من غلواء هذا ، ما كنّا نسمعه من بعض أهل العلم من جعلهم الخلاف حجّةً يحتجون بها في معرض الجدال والنقاش ، وسبباً للبحث عن الرخص للعوام من الناس من غير ضابط ولا قيد ، ويستدلون بما سطّره بعض أسلافنا من العلماء - رحمهم الله - في كتبهم من أنه لا إنكار في المجتهدات ، فبلغ السيل زباه ، حتى صار العوام من الناس يلوكون هذه الكلمة من غير معرفة لمعناها فيرددون : المسألة فيها خلاف .
ولا تحسبنَّ أن هذه الآفة التي ابتلي بها زماننا ، هي أمر مستجد ، بل هي قديمة ظلّت تتحدَّر من زمان إلى زمان ، ومن قرن إلى قرن ، تنصُّ برأسها بين حين وآخر ، يعينها على هذا النصوص ، قلَّة العلماء العاملين ، وكثرة الجهّال الذين يفتون بغير علم . وخير من يصف هذا الحال هو الشاطبي ، وإنك لواجدٌ في كلامه كلَّ غَناء ، وكأنه يرى زماننا رأي العين ، يقول : (( وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية ، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع ، فيقال : لِمَ تمنع ؟ والمسألة مختلف فيها ، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها )).
ويقول : (( ويقول - أي المخالف - : إن الاختلاف رحمة وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور ، أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر ، والذي عليه أكثر المسلمين ، ويقول له : لقد حجَّرت واسعاً ، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك )) .
ويقول : (( الورع قلَّ ، بل كاد يعدم ، والتحفظ على الديانات كذلك ، وكثرت الشهوات ، وكثر من يدعي العلم ، ويتجاسر على الفتوى فيه )) .
وقال : (( صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه ، أو صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه وشهوته ..... ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا ، كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً لشهوته )) .
ورحم الله الشاطبي فما زاد على ما نشاهده في أيامنا هذه قلامة ظفر .
والإشكال الذي كنت أقف أمامه حائراً متعجباً ، أن ما نقلوه عن بعض الأئمة من أنه لا إنكار في مسائل المجتهدات ، وأن الخلاف خير ورحمة ، هو صحيح وثابت ، ثم أجد ما يناقضه مسطوراً في كتبهم ، فيفتون بجلد شارب النبيذ متأولاً أو مقلداً ، ويزجرون من لا يتم ركوعه وسجوده ، وينكرون على من يلعب الشطرنج وغيرها من مسائل الخلاف التي تتفاوت درجات الإنكار فيها بين الوعظ والتعزير . ولكن سرعان ما أعزو هذا العجب إلى قلَّة فهمي ومعرفتي بكلام الأئمة . ومضى على ذلك دهر ، حتى وقفت على نصٍ لإمام من أئمة الحنابلة هو ابن مفلح - رحمه الله - يعجب مما عجبت منه فقال :
(( ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه ، أو قلَّد مجتهداً فيه ، كذا ذكره القاضي والأصحاب ، وصرّحوا بأنه لا يجوز . ومثلّوه بشرب يسير النبيذ ، والتزوج بغير ولي ، ومثلّه بعضهم بأكل متروك التسمية ، وهذا الكلام منهم مع قولهم يحدّ شارب النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب ، لأن الإنكار يكون وعظاً وأمراً ونهياً وتعزيراً وتأديباً ، وغايته الحدُّ ، فكيف يحدُّ ولا ينكر عليه ؟ أم كيف يفسق على رواية، ولا ينكر على فاسق )) .
إذن هو تناقض وقع فيه بعض أتباع الأئمة ، ومقلدة المذاهب ، فعلمت يومئذ أن العمل بمسائل الخلاف ليس على إطلاقه ، وما يردده كثير من أهل العلم من أنه لا إنكار في المجتهدات ليس بصحيح ، فالمسألة لها ضوابط وآداب ، يجب أن تراعى عند الترخص بها ، لذلك تجد المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن رجب وغيرهما يفرقون بين الاجتهاد والتقليد ، المقبول منه والمردود بكونه : (( سائغاً )) ، وهي كلمة مجملة ، يعنون بها الاجتهاد أو التقليد الملجوم بضوابط الشرع وآدابه .



وفي هذا البحث حاولت - مستعيناً بالله - جمع أقوال العلماء في مسألة الترخص بمسائل الخلاف ، توسطت فيه بين أقوال المنكرين على جواز الترخص مطلقاً ، وبين أقوال المفرِّطين المتساهلين الذين يأخذون المسألة على إطلاقها ، فجمعت هذه الضوابط من كلام العلماء - لاسيما المحققين منهم - على اختلاف مذاهبهم ، وذكرت بعض الآداب التي يجب على المفتي مراعاتها ، خاصة في هذا الزمن ، الذي أصبح فيه العالــم قرية صغيرة ، فالفتوى التي تصدر في مكة مثلاً أو في القاهرة ، لا تلبث ساعات ، بل دقائق ، حتى يعلم بها ، كل مَن في أرجاء هذه المعمورة ، وما تهيجه من شرٍّ وفتنة إذا لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع . وسطّرت في هذه الصحف بعض المباحث التي لها صلة بهذه المسألة ، فبيّنت أسباب اختلاف العلماء ، والخلاف هل هو رحمة أم لا ؟ ثم دفعت ما ظُنَّ أنه تناقض في كلام أسلافنا من الأئمة ، وذكرت الأصل الذي تفرعت منه هذه المسألة مبيناً صحة هذا الأصل أو سقمه .
هذا والله تعالى أسأله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب .